الجزيرة- حازم الشرقاوي

أكد خبراء عقاريون أن القطاع السكني في حاجة إلى 850 مليار ريال، مشيرين إلى أن 70% من السعوديين لا يمتلكون مساكن.

وأكد الخبراء أن إقرار الرهن العقاري سيسهم في ظهور منتجات عقارية جديدة، بالإضافة إلى حمايته المباشرة لثالوث العملية العقارية وهي المطور، الممول، العميل. وكشف الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي عن احتياج القطاع السكني في المملكة خلال العشر السنوات المقبلة إلى تمويل يقدر بنحو 850 بليون ريال بمتوسط 250 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وقال في ورقة عمل قدمها أمس في مؤتمر سايرك2: إن هناك أكثر من 600 ألف طلب لدى صندوق التنمية العقاري تحت الانتظار فيما بلغ حجم القروض من البنوك حتى الربع الثالث من العام الماضي بلغ نحو 16 بليون ريال وتعتبر متدنية.

وأشار إلى أن الربع الثالث من العام الماضي شهد انكماشا بنحو 8 في المئة في تمويل قطاع الانشاءات، مشيراً إلى أن 40 في المئة من المتاح في قطاع الإسكان يتركز في الشقق فيما أن 38 في المئة من السكان في المملكة يمتلكون شقق وفلل ودبلوكسات سكنية، ونحو 66 في المئة من تصاريح البناء يتركز في ثلاث مناطق هي الرياض ومكة والشرقية. فيما تناول الدكتور عبدالوهاب بن سعيد أبوداهش نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن القطاع العقار لم يعد قطاعاً معزولاً يتأثر فقط بما يحدث في الاقتصاد المحلي، بل أصبح قطاعاً متشابكاً بشكل قوي بين الاقتصاديات العالمية. فقد وصلت تداعيات وأثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى كل اقتصاديات العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية. ولعل أهم العوامل التي ساهمت في هذا التشابك هو تحول القطاع العقاري من أصول ثابتة يتم بيعها وشراؤها بطريقة تقليدية إلى قطاع يتميز بسهولة تداولة في صورة ورقة مالية. فمعظم القطاعات العقارية أصبحت منظوية تحت شركات عقارية مدرجة في أسواق الأسهم، تحويل الرهونات العقارية إلى مشتقات مالية، تم بيعها لحكومات وصناديق وأفراد خارج الدول الغربية، أصبح التمويل العقاري عالمياً، فالبنوك العالمية أقدمت على إقراض شركات وأفراد خارج بلدانها - وخصوصاً في اقتصاديات الدول الناشئة مثل دبي، أصبح الاستثمار العقاري عالمياً حيث إن جزءاً من استثمارات الشركات العقارية ينتقل للاستثمار والتطوير في بلدان أخرى بحرية مشابه للاستثمار في أية قطاعات أخرى ولذلك، لم يكن تأثير الأزمة العالمية على أسواق الأسهم العالمية فقط، بل تعداه إلى القطاع العقاري ليصبح العقار سلعة يمكن تداولها بشكل مقارب جداً لأسهم الشركات المتداولة في أسواق الأسهم العالمية. وبناء عليه، فإن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي تعامل العقار على أنه سلعة غير قابلة للتبادل التجاري non-tradable لم تعد صحيحة. وأصبح إيجاد نظريات جديدة لقطاع العقار أمر ملح في الوقت الحالي. وقال أبوداهش أن 25 في المائة من المتعاملين في سوق العقار قد تغيرت وجهاتهم في التعامل مع العقار.

من جانبه، قال جون هاريس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي أن هناك محفزات للسوق العقارية في المملكة منها قرب صدور التشريعات التي من المتوقع أن تزيد من إقبال الشركات الأجنبية وإيجاد المطورين من خلال تكوين شركات بينها لإيجاد منتج نهائي والرغبة من قبل العملاء في إيجاد منازل صغيرة تكون أقل تكلفة. في المقابل قال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكيس أن 70% من السعوديين لا يمتلكون منزلاً والتي تزيد عن النسب العادلة على مستوى الدول المتقدمة، حيث تتراوح نسب امتلاك المنازل فيها ما بين 30-40%، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية عليها العبء الأكبر في معالجة هذه المشكلة عبر تدخلها المباشر لخفض أسعار الأراضي السكنية بقيمة تتناسب مع متوسط الدخل الشهري لهم البالغ 10 آلاف ريال.

واعتبر جون بأن اتجاه المواطنين نحو البناء في ضواحي المدن الرئيسة ليس حلاً لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن، معللاً بعدم وجود شبكة مواصلات عامة مثل مترو الأنفاق والحافلات أسوة بالدول المتقدمة الأخرى، مشيراً إلى أن اتجاه المواطنين نحو ضواحي المدن ستزيد من تكلفة مواد البناء وبالتالي زيادة عبء الإنشاء عليهم لبعد المسافة والنقل، مبيناً أهمية استخدام أسلوب بناء المنازل الخضراء عوضاً عن الطريقة التقليدية الحالية التي تزيد من استهلاك الطاقة.

من جهته، دعا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل العقاري عبدالله الهويش في كلمة عن آليات وصيغ التمويل العقاري، إلى توسع الفرص المتاحة في سوق العقار، وأن مشاركة التمويل العقاري من الناتج المحلي لا تتجاوز 2.5 % عام 2008، إضافة ضرورة التوسع ودعم الفرص المتاحة في سوق التمويل العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري وسد الفجوة التمويلية القائمة لإنشاء كيانات مالية متخصصة في مجال التمويل والرهن العقاري طويل الأجل. كما دعا إلى توفير منتجات عقارية تتناسب مع احتياج السكان وقدرتهم المالية، مشيراً إلى نمو القطاع العقاري بصورة ملحوظة خلال الخمس أعوام الماضية بلغت في عام 2009 ما يقارب 33%، إلا أنه وصفها بأنها غير كافية، مشيراً إلى أن التمويل العقاري هو المحرك الرئيسي للقطاع العقاري المحلي، مبيناً أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط من حيث الناتج القومي.