الجزيرة - عبدالله البراك

عقد رئيس مؤسسة الموانئ نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بوبشيت لقاء مع الصحفيين، استعرض فيه أداء المؤسسة وخططها للمرحلة المقبلة.

وتحدث الدكتور بوبشيت عن التوسعات التي تتم في عدد من موانئ المملكة، وأهمها ميناء جدة الإسلامي الذي يعدُّ بوابة البحر الأحمر بتكلفة إنشاء تقدَّر بنحو 1.7 مليار ريال.

وقال إن المؤسسة تعمل على تأهيل جميع مرافق الميناء الذي يناول 3.5 مليون حاوية قياسية من أجل معالجة مشكلات التكدس. موضحا أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطط استراتيجية تشتمل على حلول قصيرة المدى وخطط متوسطة؛ حيث تم في الأولى ضم بعض الأرصفة مع متابعة جميع المحطات القائمة في الميناء، والثانية تشتمل على عمليات توسع في اتجاهين: أفقي وعمودي؛ حيث يكون التوسع العمودي في المحطة الجنوبية للميناء التي تديرها موانئ دبي متزامنا مع إعادة تأهيل وبناء جميع الرافعات. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن هذه الخطة تقريبا مليون حاوية قياسية.

وأضاف: نحن نحاول في الوقت الحالي مع إدارة الميناء وإدارة المحطة تكثيف الجهود لإيجاد أسواق جديدة للمحطة خاصة في موضوع المسافنة.

واستكمل بوبشيت حديثه قائلا: وفي التوسع الأفقي تم تزويد المحطة بثلاثة أرصفة ورافعات كبيرة ستضيف إلى القدرة الاستيعابية للميناء ما يقارب 1.5 مليون حاوية، وكذلك محطة البحر الأحمر ستضيف نحو 1.5 مليون حاوية؛ حيث تصل الإضافة إلى ما يقارب 4 ملايين حاوية في القدرة الاستيعابية.

وأوضح الدكتور خالد أن الافتتاح الرسمي لبوابة البحر الأحمر من المتوقع أن يكون خلال فترة الصيف. مبينا أن المحطتين الشمالية والجنوبية للميناء بدأتا العمل الآن؛ أملا بأن تقضى هذه الخطوات على عملية التكدس.

وأكد وجود توجُّه إلى أن يكون هناك ميناء مساند لميناء جدة الإسلامي لمواجهة احتياجات المملكة المستقبلية، خاصة احتياجات الأمن الغذائي، يكون متخصصا في الصوامع والشعير والحبوب والمواشي وكذلك السيارات.

وعن اختيار الموقع المناسب قال بوبشيت: أعتقد أن المنطقة الواقعة في جنوب جدة هي الأقرب للاختيار؛ وذلك لمراعاة أن يكون الموقع أقل ضررا على البيئة، والأقل تكلفة والأقرب إلى مستودعات التجار. وبيَّن بوبشيت أنه تم تشكيل لجنة من الأمانة ومن ميناء جدة الإسلامي لحل مشكلة العبور من داخل الميناء إلى الخارج، كما نتابع مع وزارة النقل فيما يخص بعض الجسور مثل جسر الخير المقابل للميناء لضمان سلامة المرور عند الدخول والخروج من الميناء.

وفي رده على تساؤل عن تحوُّل المؤسسة إلى هيئة قال بوبشيت: إنَّ النظرة المستقبلية للمؤسسة تتجه إلى أن يكون في الرياض هيئة تشرف على شركات خاصة، وهذا النمط بدأ يتبلور في المملكة خاصة أن القطاع الخاص يمتلك مدنا صناعية واقتصادية وموانئ مثل مدينة الملك عبدالله في رابغ ومدينة جازان الاقتصادية وغيرها، وتعتبر هذه بداية النظرة المستقبلية لتحويل مؤسسة الموانئ إلى هيئة؛ الأمر الذي يمنحها حرية ومرونة أكبر في توظيف الكوادر والبحث والتطوير وما إلى ذلك. مشيرا إلى أن الإدارة مستمرة بعقلية تجارية.وعن الانتقادات التي طالت أداء المؤسسة رد قائلا: استطعنا أن نحقق مدخولا خلال العام الماضي (600 مليون ريال) زيادة عن المتوقع، ونتوقع خلال هذه السنة أن نحقق أكثر، خاصة أن تقرير ميناء جدة الإسلامي كشف عن زيادات تتجاوز 20 % في كل المحطات والمرافق خلال شهر يناير.

وأضاف رئيس مؤسسة المواني: فيما يخص ميناء ينبع والقضية التي أُثيرت أخيرا حول تهريب النفط السعودي ومدى مسؤولية المؤسسة تجاه القضية فإن هناك جهات أخرى مسؤولة عن بعض المواد المنقولة والتهريب تم من خلال أنابيب، ونحن في المؤسسة مسؤولون عن تأجير الأرض، لكن ما يُنقل من خلالها هناك جهات مسؤولة عنه.

وعن سرعة تفريغ البواخر قال: نحن وصلنا - على سبيل المثال - في بواخر الشعير إلى خمسة إضعاف القدرة السابقة، ولكن المقياس الذي نعتمده هو قدرة المحطات الإنتاجية. مشيرا إلى مطالبة التجار بأن تكون البضاعة مرتبة حتى يتم تلافي التأخير. مؤكدا أن حساب الأرضيات سيكون على المتسبب بالتأخير إذا كان التاجر أو الشركة أو غيرهما.

وفيما يخص مناقشة مجلس الشورى لموضوع 144 وظيفة شاغرة في المؤسسة أشار بوبشيت إلى أن المؤسسة بدأت في برنامج (الجيل الثاني للموانئ) الذي تم من خلاله ابتعاث عدد من العاملين إلى جامعات عالمية مثل جامعة جون موريس، إضافة إلى التعاون مع أكاديمية العلوم البحرية في الإسكندرية لإدارة معهد الدمام، وأيضا وجود مجموعه تصل إلى 66 متدربا. مشيرا إلى وجود ميناء جديد مثل ميناء رأس الزور الذي سيحتاج إلى تلك الموارد البشرية؛ حيث يتكون من ثلاث أرصفة إضافة إلى رصيف للخدمات التي تستخدم لشحن الفوسفات، وإنشاء رصيفين لشحن الألمنيوم.

واختتم د. خالد كلامه بالحديث عن الموانئ الصناعية، مبينا أنها تشمل توسعات كبيرة، أهمها موانئ الجبيل والدمام وجازان. مبينا أن البنية التحتية لميناء الجبيل أوشكت على الانتهاء، وشركة الخليج ستكون المشغل؛ حيث ارتفع عدد الحاويات فيه إلى 100 ألف حاوية بعد التشغيل، وتم إنشاء محطة خدمات لميناء الدمام التجاري، وهناك تعاون بين صندوق الاستثمارات وشركة سنغافورية لتشغيل المحطة الثانية التي تقدر الزيادة بها ب1.5 مليون حاوية. وفيما يخص ميناء جازان أوضح أن المؤسسة تعمل على تنشيط هذا الميناء، خاصة أن هناك خطة لإنشاء مصانع على أرض الميناء مثل مصنع الأعلاف ومصنع السكر الذي تتم المفاوضات عليه.