الجزيرة – واس :
صدر عن الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني البيان المشترك التالي:
البيان المشترك للدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بتاريخ 13 ربيع الأول 1431هـ الموافق 27 فبراير 2010م.
انطلاقاً من الروابط الأخوية القوية وعلاقات التعاون المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية واستمراراً لنهج التواصل بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وأخيهما فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، وتعزيزاً للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.
وفي إطار التعاون الوثيق فقد عقد مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته التاسعة عشرة في مدينة الرياض بتاريخ 13-3-1431هـ الموافق 27-2-2010م. حيث ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وترأس الجانب اليمني دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء.
وشارك من الجانب السعودي كل من:
1- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
2- صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
3- معالي الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
4- معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
5- معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية.
6- معالي الأستاذ عبد الله بن أحمد يوسف زينل وزير التجارة والصناعة.
7- معالي الأستاذ محمد بن إبراهيم الحديثي المستشار بالديوان الملكي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء.
8- سعادة السفير علي بن محمد الحمدان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية.
9- سعادة المهندس محمد بن أحمد الموسى مستشار بديوان سمو ولي العهد مدير عام شؤون مجلس التنسيق..
كما شارك من الجانب اليمني كل من:
1- معالي الأستاذ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.
2- معالي الدكتور أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية.
3- معالي الأستاذ أحمد مساعد حسين وزير شؤون المغتربين
4- معالي الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشؤون القانونية.
5- معالي الأستاذ نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية.
6- معالي الدكتور يحيي يحيى متوكل وزير الصناعة والتجارة.
7- معالي اللواء ركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية.
8- معالي الأستاذ عبدالرحمن محمد طرموم وزير الدولة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.
9- معالي الأستاذ عبدالحافظ ناجي السمّه أمين عام مجلس الوزراء.
10- معالي المهندس هشام شرف عبد الله نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي.
11- سعادة الأستاذ محمد علي محسن الأحول سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية.
وقد ساد المباحثات روح الأخوة والمودة والتفاهم المشترك.
وأكّد الجانبان في كلمتي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ودولة الدكتور علي محمد مجور على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك.
وقد تم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب التعاون بين البلدين وذلك على النحو التالي:
أولاً: الجانب السياسي:
في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين بحث الجانبان السعودي واليمني أوجه العلاقات الثنائية وأبرز القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للجانبين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما التام لما تم تحقيقه بخطوات إيجابية في سبيل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التعاون المثمر والمستمر في شتّى المجالات بين البلدين الشقيقين.
وأكّدا عزمهما على التعاون والتنسيق في كافة المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما والعمل على تحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل ومبادئ حسن الجوار.
ونوّه الجانبان بنتائج الاجتماع رفيع المستوى حول اليمن الذي انعقد في لندن يوم 27-1-2010م الذي أكد على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله والالتزام بعدم التدخل في شئونه الداخلية.
وقد تناول الجانبان في مباحثاتهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وذلك انسجاماً مع ما تم التوقيع عليه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية خلال فعاليات الدورات السابقة لمجلس التنسيق السعودي اليمني.
وفيما يتعلق بمستجدات الساحة الفلسطينية: عبر الجانبان عن قلقهما البالغ واستيائهما باستمرار فرض الحصار الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، ولاحظ الجانبان التعثر الحاصل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والناجمة أساساً من استمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه أسس ومبادئ العملية السلمية وما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب الجانبان عن الأمل في قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالاضطلاع بدورهما لجهة تحريك عملية السلام وفق أطرها ومرجعيتها المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية وحثّ حكومة إسرائيل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك مثل الإجراءات الأحادية الجانب واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي.
كما أكد الجانبان على دعمهما للجهود المصرية للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، آملين أن تسفر هذه الجهود عن تحقيق وحدة وتضامن الشعب الفلسطيني.
وأكد الجانبان على ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومع ترحيبهما بالتحسن النسبي في الوضع الأمني داخل العراق إلا أنهما أهابا بحكومة العراق أن تبذل مزيداً من الجهد يساعد على تحقيق المصالحة الوطنية.
وفي هذا الصدد أشاد الجانبان بجهود جامعة الدول العربية، وحثّاها على الاستمرار فيها، وجددا تأكيدهما على مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنبذ الإرهاب في كافة أشكاله وصوره وبغض النظر عن دوافعه ومسبباته.
وحول أزمة الملف النووي الإيراني: جدد الجانبان تأكيدهما والتزامهما بالمبادئ التي أعلنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحكام القانون الدولي المعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وأكّدا حرصهما على أهمية التوصل إلى حل سلمي، وحثّ إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي مؤكدين أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد أكد الجانبان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيدا الجهود الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية.
وفيما يتعلق بالشأن الصومالي: حث الجانبان أطراف النزاع في الساحة الصومالية لتحقيق المصالحة والوفاق فيما بينهما، وتغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصومال أرضاً وشعباً على كل اعتبار آخر، والعمل الجاد من أجل وضع حد لقضية الصومال التي طال أمدها.
أعرب الجانبان عن قلقهما بشأن أعمال القرصنة التي حصلت مؤخراً قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن والبحر العربي وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية، وفي هذا الصدد أكدا ضرورة أن تتم معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بجهد دولي منظم وبإشراف الأمم المتحدة، ورفض أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال.
وفيما يتعلق بفعاليات وزارتي الخارجية في البلدين: رحب الجانبان بما وصلت إليه مجالات التعاون بين الوزارتين وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الموقعة بين وزارتي الخارجية في البلدين بمدينة جدة بتاريخ 4-4-1423هـ الموافق 19-6-2002م وبرنامجها التنفيذي الموقع في صنعاء بتاريخ 16-5-1424هـ الموافق 6-7-2003م.
وفي هذا الصدد رحب الجانب اليمني برغبة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية في تفعيل التعاون مع نظيره اليمني في مجالات البحوث والدراسات وحلقات النقاش وتبادل الخبرات ومجالات التدريب.
ثانياً: المجال الأمني:
أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني في إطار اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1417هـ الموافق 27 يوليو 1996م. ورحب الجانبان باستمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة واجتماعات اللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق ونوها بالجهود المبذولة باستمرار تفعيل الاتفاقيتين النافذتين في مجال مكافحة المخدرات ومجال تنظيم سلطات الحدود والتعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة الذي أسهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأشخاص المطلوبين وقضايا تزييف العملة.
وثمن الجانب اليمني مساهمة المملكة في دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجمهورية اليمنية بسيارات وبعض المعدات وعقد دورات تدريبية لمنسوبيهم وإلحاق الطلبة اليمنيين بكلية الملك فهد الأمنية والتنسيق بين الجانبين للحد من ظاهرة المتسللين اليمنيين والجنسيات الأخرى إلى المملكة عبر الحدود اليمنية.
كما تم الاتفاق على أن تقوم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال، وأن يتم التعامل معها وفق اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين.
ثالثاً: المجال الإنمائي:
تم التوقيع على اتفاقيات لتمويل مشاريع إنمائية في الجمهورية اليمنية بين معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عن الجانب السعودي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي عن الجانب اليمني وذلك على النحو التالي:
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (187.500.000) مائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف ريال سعودي لتمويل مشروع الطاقة الخامس.
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (150.000.000) مائة وخمسين مليون ريال سعودي لمشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية.
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (75.000.000) خمسة وسبعين مليون ريال سعودي لتمويل مشروع مستشفى الحديدة المركزي.
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (18.000.000) ثمانية عشر مليون ريال سعودي لتمويل مشروع تجهيز الورش والمختبرات لكليتي الهندسة والتربية في تعز.
وأشاد الجانبان بالاتفاقيات التي تم توقيعها إثر انتهاء أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني وهي:
- مذكرة اتفاق منحة لمشروع الصندوق الاجتماعي بمبلغ (375.000.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي.
- مذكرة اتفاق منحة لمشروع الأشغال العامة بمبلغ (281.250.00) مائتين وواحد وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي.
- مذكرة اتفاق منحة لمشروع الطرق الريفية بمبلغ (187.500.000) مائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف ريال سعودي.
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (798.750.000) سبعمائة وثمانية وتسعين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي لتمويل مشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - ذمار - إب - عدن).
- اتفاقية قرض بمبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال سعودي لتمويل مشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - ذمار - إب - عدن).
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (17.250.000) سبعة عشر مليون ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي للمساهمة في المرحلة الأولى من برنامج مكافحة الملاريا بالجمهورية اليمنية.
كما عبّر الجانب اليمني عن شكره وتقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة بعد الدورة الثامنة عشرة للمجلس، وفي مقدمتها:
- التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين باسم حكومة المملكة العربية السعودية إلى الحكومة والشعب اليمني بمبلغ (375.000.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي لمواجهة آثار كارثة السيول التي حدثت بمحافظتي حضرموت والمهرة عام 1429هـ الموافق 2008م بالإضافة إلى إرسال كميات من المؤن والمواد الغذائية والطبية لصالح المتضررين من تلك الكارثة.
- تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (3.750.000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي للمفوضية العليا للشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة للمساهمة في دعم برامج إيواء النازحين في المناطق اليمنية المتاخمة لحدود المملكة.
- استلام (2711) طناً من التمور المخصصة من المملكة العربية السعودية لبرنامج الغذاء العالمي في الجمهورية اليمنية لعامي 429-1430هـ.
- استلام (300) طن من التمور المقدمة من المملكة خلال عام 1429هـ.
- استلام المواد الطبية المخصصة لمكافحة الجراد البالغة تكلفتها (6.600.000) ستة ملايين وستمائة ألف ريال سعودي.
- موافقة المملكة على دعم مشروع إنشاء الاستجابة للتلوث البحري في الحديدة بمبلغ (1.875.000) مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي.
- ورحب الجانب السعودي برغبة الجانب اليمني في الاستفادة من التجربة السعودية في استخدام النظام الآلي لتحصيل الرسوم، وذلك بأن يتم زيارة عدد من المختصين اليمنيين للمملكة لمعرفة النظام المستخدم في هذا الشأن وأن يتم التنسيق في ذلك بين وزارتي المالية في البلدين.
كما تم إحاطة الجانب اليمني بأن المملكة قامت بدفع كامل حصتها لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخاصة بانضمام الجمهورية اليمنية إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة حديد تربط دول المجلس.
التعاون الجمركي: رحب الجانبان بما تم التوصل إليه في محضر الاجتماع الثاني للجنة التعاون الجمركي لمديري عموم الجمارك في البلدين الذي عقد في جدة خلال الفترة من 15-16 رمضان 1430هـ، وأكّدا على أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه واستمرار اللقاءات بين المسئولين المختصين في السلطات الجمركية للبلدين لتطوير وتعزيز أوجه التعاون الجمركي، كما أحاط الجانب السعودي الجانب اليمني بأنه قد تم البدء بالتشغيل التجريبي لأنظمة الفحص الإشعاعي في المنافذ الجمركية السعودية المحاذية للجمارك اليمنية التي تقوم بفحص الشاحنات والبرادات، وبالتالي يمكن للبرادات اليمنية الدخول إلى المقصد النهائي في داخل المملكة بيسر وسهولة.
رابعاً: في مجال التجارة والصناعة:
1- أبدى الجانبان ارتياحهما للنمو المتواصل في حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي جاء نتيجة للآليات والأطر التنظيمية التي تم اعتمادها في إطار المجلس.
2- رحب الجانبان بما تم التوصل إليه في محاضر اجتماعات الفريق الفني التجاري السعودي اليمني لدراسة انسياب السلع بين البلدين (الخامس، السادس، السابع) التي عقدت على التوالي في مدينة صنعاء خلال الفترة 28- 30 ذب الحجة 1428هـ الموافق 7-9 يناير 2008م ومدينة جدة في الفترة 15- 17-9- 1428هـ الموافق 15-17-9- 2008م ومدينة صنعاء في الفترة 13-15-6-1430 هـ الموافق 6-8-6-2009م وطلب من الجانبان استمرار ذلك التعاون لما فيه خدمة الحركة التجارية بين البلدين.
3-في إطار سعي البلدين لتذليل الصعوبات التي تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة الفعاليات المشتركة بين رجال الأعمال وامتدادا لتضافر جهود القطاعين الخاص والعام في ذلك فقد عقد لقاء مشترك بين وزيري التجارة والصناعة وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في مدينة جدة يوم 1-7 - 1430 هـ الموافق 24-6-2009م وكذلك تم على هامش هذا اللقاء عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك، وقد تم التأكيد على تفعيل ما تم اتخاذه من آليات في إطار أعمال الفريق الفني التجاري السعودي - اليمني لحل كافة الصعوبات التي قد تعترض صادرات البلدين ومن ذلك التنسيق الفوري بين رئيس الجانبين في الفريق والجهات المختصة لحل أي صعوبة تعترض أي من صادراتهما.
4-رحب الجانبان بتعيين ملحق تجاري سعودي في الجمهورية اليمنية اعتباراً من 25-6-1429هـ الموافق 29-6-2008م لما لذلك من دور في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وقد تم افتتاح مكتب الملحقية بالتزامن مع فعاليات أعمال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للدورة التاسعة عشرة.
5 - أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين ومن ذلك تكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية والندوات التعريفية لمنتجات كلا البلدين في البلد الآخر وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك بما من شأنه خدمة الحركة التجارية والاستثمارية بينهما.
6-أكد الجانبان على أهمية استفادة القطاع الخاص في البلدين من آليات التمويل المتاحة لهما في الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامية للتنمية لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
7- في إطار التعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية (WTO) فقد التقى الفريق التفاوضي السعودي نظيره من الجانب اليمني في مدينة الرياض خلال الفترة 3-7-1-1430هـ.
كما قام فريق من المختصين بالإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية بزيارة للمملكة خلال شهر محرم 1431 هـ الموافق لشهر ديسمبر 2009م، حيث تم مقابلة المختصين في وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة وتم إطلاعهم على التجربة السعودية في هذا المجال، وتم الاتفاق على عدد من الخطوات التي تخدم انضمام الجمهورية اليمنية لمنظمة التجارية العالمية والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة، والاستمرار في تقديم الدعم الفني والمشورة لمساندة الجانب اليمني المفاوض في مراحل المفاوضات النهائية.
8-رحب الجانبان باستمرار التعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة المواصفات وضبط الجودة اليمنية وتدريب عدد من منسوبي هيئة المواصفات وضبط الجودة اليمنية، إضافة إلى من تم قبولهم للتدريب في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وقد أبدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استعدادها تدريب الفنيين اليمنيين حسب الإمكانات والدورات المتاحة في الهيئة.
9-رحب الجانبان بما تم التوصل إليه في الاجتماع السادس للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لمجلس التنسيق السعودي اليمني التي عقت بمدينة صنعاء يوم 17-ذي القعدة 1429هـ الموافق 15 نوفمبر 2008 م.
10-رحب الجانبان بما صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (29) التي عقدت في مدينة مسقط خلال الفترة 29-30 ديسمبر 2008م حول انضمام اليمن لبعض الهيئات والمؤسسات الخليجية ومنها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
خامساً: مجال التعليم:
1- الاتفاق على تمديد البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي للأعوام (2010-2012 م)، حيث تم نقل المائة منحة التعليمية المخصصة للطلاب والطالبات اليمنيين في كليات المعلمين إلى كليات التربية بالجامعات السعودية التابعة لوزارة التعليم العالي.
2- تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة تعز ومذكرة تعاون علمي وأكاديمي بين جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة عدن، حيث وقع عن الجانب السعودي معالي الدكتور عبد الله بن عبدالرحمن العثمان مدير الجامعة وعن الجانب اليمني كل من الدكتور محمد عبد الله الصوفي رئيس جامعة تعز، والدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن.
سادساً: المجال الصحي:
1- تم التوقيع على مذكرة تعاون في المجال الصحي بين البلدين، حيث وقعها عن الجانب السعودي معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة وعن الجانب اليمني معالي الأستاذ نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية.
2 - أبدى الجانب اليمني شكره على تبرع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بإنشاء مستشفى جامعي ومركز للأورام بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في مدينة المكلا، وذلك أثناء زيارته للمكلا بتاريخ 1-6 - 2006م م، وأبدى الجانب اليمني الرغبة بأن تقوم المملكة في تنظيم دورات تدريبية لمجموعة من الأطباء والفنيين والإداريين اليمنيين بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض لتشغيل هذا المستشفى الجامعي، وقد رحب الجانب السعودي بذلك على أن يتم التنسيق لاحقاً بين وزارتي الصحة في البلدين لهذا الغرض.
3- أبدى الجانب اليمني تقديره باستمرار زيارة الفرق الطبية السعودية المتخصصة للجمهورية اليمنية لمعالجة ومتابعة الحالات الطبية المستعصية بالجمهورية اليمنية بالإضافة لما تقدمه المملكة من منح علاجية للمرضى اليمنيين في مستشفياتها.
4- كما أشاد الجانب اليمني بالخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى السلام بصعدة والمستشفى السعودي بحجه بالجمهورية اليمنية وما يلقاه هذان المستشفيان من دعم وتشغيل وإدارة من قبل المملكة العربية السعودية، وكذلك موافقة المملكة على تقديم مبلغ مقطوع لمرة واحدة قدره (50.000.000) خمسون مليون ريال سعودي لتشغيل وإدارة مستشفى عدن لمدة خمس سنوات قادمة.
5-ثمن الجانبان ما تقوم به وزارتا الصحة بالبلدين في مجال مكافحة الملاريا والبلهارسيا.
6- أبدى الجانب اليمني شكره على الدعم الذي قدمته المملكة كمنحة لبرنامج مكافحة الملاريا بالجمهورية اليمنية بمبلغ (4.500.000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي جزء منها عيني والجزء الآخر نقدي.
سابعاً: في مجال الشباب والرياضة:
عبّر الجانبان عن ارتياحهما بالتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2008-2010 م.
ثامناً: في مجال الغاز والثروات المعدنية:
عبّر الجانبان عن ارتياحهما لنتائج اللقاء الأول الذي تم في صنعاء خلال الفترة من 7-9 إبرايل 2008م بين الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية والهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية، في إطار متابعة تنفيذ برنامج التعاون العلمي والفني في مجال علوم الأرض الموقع بين الهيئتين بتاريخ 13 نوفمبر 2007م .
وعبّر الجانب اليمني عن امتنانه لما قدمته المملكة من منحة قدرها (30.000) ثلاثون ألف طن متري من مادة غاز البترول المسال (LPG) أواخر شهر ذي الحجة 1428 هـ، حيث وصلت تباعاً على دفعات خلال عام 1429 هـ.
تاسعاً: في المجال الزراعي والسمكي والتنوع الإحيائي:
رحب الجانبان بتفعيل ما ورد في اتفاقية التعاون في مجال الثورة السمكية وذلك من خلال اجتماعات المختصين في هذا المجال من الجانبين.
عاشراً: في مجال الثقافة والإعلام:
اتفق الجانبان على تجديد البرنامج التنفيذي الإعلامي للأعوام 2010-2012م وأن يتم التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لاستكمال الإجراءات بهذا الخصوص.
وعبّر الجانب اليمني عن تقديره للدعم الذي المقدم في مجال تدريب الكوادر الإعلامية اليمنية في المملكة العربية السعودية.
حادي عشر: في مجال المياه والكهرباء:
اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة في هذا المجال لمناقشة التعاون المشترك، وتشجيع التعاون بين البلدين في مجال المياه من خلال تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في الإدارة المتكاملة للمياه كمصادر الأمطار وإدارة المياه السطحية والحد من تلوث المياه الجوفية.
ثاني عشر: في مجال دعم نزع الألغام:
عبّر الجانب اليمني عن امتنانه للدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية خلال ثلاث سنوات وعلى مراحل لصالح برنامج المجلس اليمني لنزع الألغام، حيث بلغ (5.625.000) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي.
ثالث عشر: في مجال السياحة والآثار:
تم الاتفاق على تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي، حيث وقع عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وعن الجانب اليمني معالي الأستاذ عبدالحافظ ناجي السمه الأمين العام لمجلس الوزراء.
رابع عشر: في مجال توأمة الكليات التقنية السعودية وكليات المجتمع اليمنية:
تم الاتفاق على التعاون في هذا المجال وأن يتم التنسيق في ذلك بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني في الجمهورية اليمنية.
خامس عشر: في مجال التأمينات الاجتماعية:
تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين البلدين، حيث وقع عن الجانب السعودي معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعن الجانب اليمني معالي المهندس هشام شرف عبد الله نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وفي الختام تشرف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس الجانب اليمني بمجلس التنسيق السعودي اليمني بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.
وعبّر دولته عن شكره وتقديره على ما لقيه وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق السعودي اليمني من حفاوة استقبال وكرم ضيافة واهتمام وعناية وعلى ما بذلته قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية من جهود كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال هذه الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني. وأبدى دولته تطلعه لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وأعضاء الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني في الدورة العشرين القادمة بالجمهورية اليمنية العام القادم إن شاء الله تعالى.
