(الجزيرة) - حازم الشرقاوي - أحمد المطيري

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد عن تحويل 63 ألف قطعة أرض سكنية لصالح الهيئة العامة للإسكان، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت أكثر من مليوني قطعة أرض خلال العقود الثلاثة الماضية، موضحاً أن إجمالي الأراضي السكنية المطورة 935 ألف هكتار تستوعب أكثر من 67.4 مليون نسمة من المواطنين والمقيمين. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السعودي الثاني الدولي للعقار (سايرك 2)، ودعا المستثمرين العقاريين إلى توجيه حصة من استثماراتهم لتوفير وحدات سكنية لتتناسب مع الجهود التي تبذلها الدولة، كما أوصى العقاريون إلى أهمية القيام بإعادة تطوير الأراضي، وتوفير المرافق والخدمات لها، إضافة إلى دعم برامج الإسكان الخيري للتكامل مع برامج المنح.

وأكد حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن الوزارة سبق أن شرعت في تنظيم وتطوير عدد من الأنظمة العقارية، منها نظام المكاتب العقارية وتصنيفها ونظام الرهن العقاري وأنظمة التمويل لتخفيف الفجوة في الطلب على الإسكان.

وأكد أن الوزارة قامت بدورها في تنظيم المساهمات العقارية وبيع الوحدات العقارية على الخريطة والذي رفع إلى المقام السامي، إضافة إلى تشكيل لجنة للترخيص لمشاريع بيع الوحدات العقارية على الخريطة حتى يستكمل نظامها.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري ما زالت مشجعة وحالة عدم الثقة والخوف هي حالة نفسية بالدرجة الأولى وليست مرتبطة بمعطيات اقتصادية حقيقية على أرض الواقع.

واستشهد عقيل باحتواء القطاع العقاري في السعودية على جميع المقومات التي تساعده على التنمية المستدمة قوية في ضوء ضخ الدولة لنحو 400 مليار دولار في العديد من المشاريع الحكومية وتحول قطاع العقارات في السعودية إلى صناعة، وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية تتواكب مع متطلبات السوق.

وقال عقيل في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة بمناسبة تدشين فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2) مساء أمس، أن الحاجة السكنية في المملكة تقدر بحسب التقرير العقاري بنحو 164 ألفاً إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2020م.

وقال عقيل: لقد شغل القطاع العقاري أكبر نسبة في إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد؛ مما أكسبه مهمة على خريطة الاستثمار حيث تقدر الاستثمارات العقارية في المملكة بنحو 1.2 مليار ريال، مشيراً إلى أنه يتداول سنوياً ما بين 100 و200 مليار ريال، وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن الاستثمارات في الإنشاءات العقارية الجديدة ستصل إلى 484 مليار ريال حتى عام 2020م.

وشدد عقيل على أن موصلة الزيادة في أسعار العقارات والإيجارات ليست في صالح كل أطراف السوق العقاري، مبيناً أن هناك حاجة ماسة في السوق العقارية لتحديد أفضل للقيمة الحقيقة في السوق، إضافة - والحديث لعقيل - إلى أن أهمية دعم مفاهيم الإفصاح والشفافية.

بينما دعا عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف توفير متطلبات تحقيق انتعاش القطاع العقاري.

وقال الجريسي إن القراءة المتأنية لما تضمنته الموازنة العامة للبلاد في 2010 تعطي دلالة كبيرة على ما ينتظر القطاع العقاري من طفرة خلال الأعوام المقبلة.

من جهته، قال حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن توفير التمويل واستكمال الأنظمة العقارية سيؤديان إلى نمو الطلب على القطاع العقاري، مما يسهم ذلك في خفض معدل البطالة، حيث يستقطب 15 في المائة من إجمالي القوى العاملة.

وأكد الشويعر أن هذا المؤتمر سيبرز أهم الفرص الاستثمارية كما سيتناول الاستراتيجية التنمية العقارية ذات العلاقة بالقطاع، إضافة إلى مناقشة الجوانب والقضايا المختلفة الخاصة بالسوق العقاري السعودي.وبين أن هذا المؤتمر هو أول تجمع كبير للمستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري بالمملكة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال الشويعر: لقد بدأت آثار الطلب تنعكس إيجاباً على النشاط العقاري ككل، مشيراً إلى أنه عندما يتوفر التمويل ويستكمل التنظيم اللازم يشهد الطلب مزيداً من النمو.

وتفاءل الشويعر بأن يكون للقطاع العقاري دور بارز في انخفاض معدلات البطالة في المستقبل في حال توفر الكوادر الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات السوق، وألمح إلى أن النمو السنوى للقوى العاملة في القطاع العقاري يقدر بنحو 5.1% سنوياً.