كان من أهم أهداف الخطة الخمسية الثامنة التي ابتدأت عام 1425هـ وانتهت بنهاية العام الهجري الفائت، والتي أطلق عليها بعض كبار المتفائلين، شعار مسكن لكل مواطن، أقول كان من أهم أهدافها رفع مستوى المعيشة وتوفير.....

.....السكن وفرص العمل للمواطنين، وها نحن نستقبل الخطة الخمسية التاسعة وأيضاً بأمل وتفاؤل.

واليوم وعلى عتبة الخطة الخمسية التاسعة، تبدو مشكلة السكن أصعب من ذي قبل، وإن حظت فعلياً باهتمام ومتابعة من قبل الحكومة، بل أنشئت المؤسسات العقارية الحكومية والخيرية لبناء المساكن ومجمعات الإسكان واستفاد منها البعض، لولا أن المشكلة كانت أكبر ربما مما كان متوقعاً.

فقد أكّدت دراسة عقارية سعودية تحت عنوان (رؤية حول واقع ومستقبل الإسكان في المملكة، البيئة التشريعية والتنظيمية للخطة الخماسية الثامنة) أن المملكة بحاجة إلى 1.8 مليون وحدة سكنية حتى عام 2010م، باعتقاد أن نسبة أقل من خمسين في المائة من السكان لا يملكون سكناً، وهو في الواقع اعتقاد متفائل، إذ أظهرت دراسة أخرى أن نسبة من لا يملكون سكناً من المواطنين تزيد على ثلاثة وستين بالمائة أو ربما أكثر، وهذا ليس كل شيء فقد وصلت نسبة تكلفة المعيشة في عام 2008م إلى مستوى قياسي وصل إلى 8.7 بالمائة، حسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.

الخطة الخمسية التي انتهت بنهاية العام 1430هـ، حققت في واقع الأمر نسبة كبيرة من أهدافها أو على الأقل، يمكن لمس ومشاهدة المحاولات الجادة لتحقيق ذلك, فتنمية الموارد البشرية وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية ودعم البحث العلمي والتوجه نحو اقتصادية المعرفة وزيادة مشاركة المرأة وتعضيد دور الأسرة، كلها حققت نسباً مقبولة من أهدافها، ولا يسمح المجال هنا لضرب الأمثلة أو الاستشهاد بما تحقق وهو مشهود.

إن رفع مستوى المعيشة وتوفر فرص العمل للمواطنين والسكن، وهو الأهم بالنسبة لكل مواطن لالتماسه المباشر به وبما يشكله من أولوية، لم يحقق الهدف المنشود بالشكل الذي طمحت إليه تلك الخطط التنموية، وقد أقول إن ذلك ناتج من عدم وضوح الرؤية لدى كثير من الأجهزة الحكومية التي تتيح لها فرصة الانسجام والذوبان حتى في روح ونفس التوجه الأساسي لتلك الخطط، أما لنظرية تلك الخطط أو لعجز تلك الجهات عن التطبيق، ولا علاقة فيما أظن، للأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت العالم كله أثر أو تأثير في الفشل في تحقيق نسبة مقبولة في هذا الجانب الأهم، ذلك أن المملكة العربية السعودية كانت من الدول القلائل التي استطاعت الصمود ومواجهة تلك الكارثة بأقل الخسائر.

وفوق هذا كله، فلا يمكن مخادعة النفس، فالمواطن يريد السكن الحلال والوظيفة وتحسين مستوى المعيشة، ولا يأبه بأي مبررات تساق، حتى وإن كانت قاهرة وطائلة العالم كله بأسره، فهو كأي إنسان في هذا الكون، تبقى همومه الأساسية هي الأهم أولاً وأخيراً، والأمر كذلك، فلا بد من القول وبوضوح، إن السكن والوظيفة وهما ركيزتا تحسين مستوى المعيشة، لا بد أن تكون أولى الأولويات في الخطة الخمسية التاسعة ولا بد من ضمان تحقيق نجاحها في ذلك، ولعل التوجيه السامي الصادر بهذا الشأن مؤخراً فيما يخص منح الأراضي السكنية وإنشاء المساكن, قد خرج مستشعراً هذه المأساة.