(الجزيرة) - الرياض

برعاية وزير التجارة عبدالله زينل تنطلق اليوم بفندق إنتركونتننتال الرياض، ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك2) تحت شعار (الاستثمارات العقارية.. تنمية مستدامة)، بمشاركة واسعة من الخبراء والمهتمين والمختصين بالشأن العقاري.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر: إن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودي، والمطالبة بإنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار، والإسراع في إصدار حزمة من الأنظمة المتعلقة بالتمويل العقاري التي يتوقع إصدارها قريباً؛ حيث ستمثل دفعة كبيرة لعمل القطاع وتحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدَّم من البنوك. وسيناقش المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف في جلسته الافتتاحية، التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، دور الأراضي الحكومية السكنية في تنمية الاستثمارات العقارية تحت عنوان (الاستثمارات العقارية في المملكة: الواقع وآفاق المستقبل).

وتتطرق الجلسة الأولى للمؤتمر في اليوم الثاني ل(الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري)، وسيكون المتحدث الرئيسي في هذه الجلسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد؛ حيث سيتم بحث دور مؤسسة النقد والقطاع البنكي في التعامل مع تداعيات الأزمة والدروس المستفادة لقطاع العقار ومستقبل القطاع بعد الأزمة، إضافة إلى خصائص وصفات سوق العقار السعودي.

فيما تتناول الجلسة الثانية مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة العالمية؛ حيث تناقش الجلسة العوائق والتحديات التي تواجه التمويل العقاري، والرهن العقاري وآليات وصيغ التمويل العقاري، إضافة إلى التطوير والاستثمار العقاري كروافد من روافد التنمية الاقتصادية.

أما الجلسة الثالثة للمؤتمر في اليوم الثالث فتتناول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتحدث فيها الدكتور توفيق الربيعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية عن دور المدن المتخصصة، كما سيتطرق بقية المتحدثين إلى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتذليل الصعوبات وإعادة إحياء أواسط المدن، إضافة إلى الاستثمار العقاري متعدد الاستخدامات. فيما تتطرق الجلسة الرابعة إلى تطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية الشاملة، ويتحدث فيها الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة عن دور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري، كما تتناول بقية محاور الجلسة دور التمويل الإسلامي في تطوير القطاع العقاري ودور جهات التطوير في تمكين الأسر السعودية من تملك السكن.

وتفيد آخر الإحصاءات بأن القطاع العقاري يساهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، وأن بيانات خطة التنمية تشير إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، كما أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات ارتفع 50 % خلال الفترة من 1999 إلى 2008م، بمعدل 5 % كمتوسط نمو سنوي. وتُقدَّر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.2 % خلال 2009م.

وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى 2020م إلى نحو 484 مليار ريال.

وتشير تقديرات عقارية إلى أنه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا و200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الاحتياجات، كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال 2020م.