جدة - فهد المشهوري

تصوير - إبراهيم السنافي

كشف البنك الأهلي عن مشاهدة نمو ملحوظ في الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في العالم في نهاية العام الماضي وهو ما ساعد على استعادة أسعار النفط. هذا الانتعاش في أسعار النفط أدى إلى زيادة إيرادات النفط ومشتقاته وبالتالي مكّن الحكومات في منطقة الخليج العربي من توسيع نطاق الخطوات التحفيزية التي اتخذتها لدعم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.

جاء ذلك في نتائج تقرير الربع الأول 2010 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة والذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت في مقر إدارته العامة في جدة وعرض خلاله نتائج المسح الميداني للمؤشر والذي أجري خلال شهر ديسمبر الماضي وسط أجواء سادها التجدد في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري حول العالم وازدهار نسبي في أسعار السلع الأساسية.

وأظهرت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال استمرار التوقعات بالتحسن في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية السعودية في الربع الأول 2010. فقد أبدت القطاعات المستطلعة غير قطاع النفط والغاز تفاؤلاً متزايداً في توقعات المبيعات والطلبيات الجديدة وهو ما أشار إلى تزايد في قوة الطلب. وفيما يتعلق بمستوى أسعار البيع، فقد استمرت التوقعات بالتحسن للربع الثالث على التوالي، حيث توقع 43% من المشاركين في الاستطلاع تحسناً في مستوى الأسعار خلال الربع الأول.

وفي قطاع النفط والغاز، شهد المؤشر قفزة كبيرة في معيار التوظيف والذي أظهر عزم شركات النفط والغاز على استئناف خطط التوظيف على خلفية الانتعاش في أسعار النفط خلال العام الماضي. كما واستمر الارتفاع في مستويات التفاؤل تجاه الأرباح الصافية في الربع الأول 2010.

وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس التنفيذي وكبير اقتصاديي البنك الأهلي» بأن نتائج أرباح الشركات السعودية للربع الأخير من العام الماضي جاءت لتدعم التحسن المستمر في مستويات التفاؤل لقطاعات الأعمال السعودية والذي رصده المؤشر منذ منتصف العام الماضي. ويمكننا القول من خلال قراءتنا للمؤشر وتحليل المنحى المنتظم الذي أظهره إجمالاً في الإصدارات الثلاثة الأخيرة أننا بلغنا مرحلة من الاستقرار النسبي في توقعات الاقتصاد الكلي السعودي بعد الأزمة المالية العالمية».

و أضاف الشيخ»في ظل عودة الانتعاش في نشاطات التبادل التجاري العالمي والعودة التدريجية للحركة الاستثمارية ولتدفق السيولة ورؤوس الأموال بين الأسواق، فقد أظهرت أجواء التفاؤل المستمرة في أوساط مجتمعات وقطاعات الأعمال السعودية مساراً ثابتاً له دلالات مهمة تجاه الانتعاش الاقتصادي المحلي. وهذا المسار ساهمت في رسمه السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها حكومة المملكة والتي كان لها الأثر الواضح في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز ثقة قطاعات الأعمال النفطية وغير النفطية».

من جانبه، قال هيوغو سيلرت، الاقتصادي المتحدث باسم شركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة»هناك تزايد في تفاؤل الشركات السعودية أظهرته نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال حول آفاق الأعمال القريبة الأجل، وهو ما ينسجم مع الانتعاش في الاقتصاد العالمي ويدعمه استمرار الإنفاق الحكومي في الاستثمارات الرئيسية مثل البنى التحتية. كما لاحظنا المزيد من الشركات السعودية التي أعربت عن استعدادها استئناف الاستثمار في توسيع أعمالها وهو ما يمهد الطريق بدوره لنمو قوي يمكننا أن نتنبأ به هذا العام.»

ومن بين القطاعات الخمسة غير قطاع النفط والغاز التي شملها المسح الميداني للمؤشر كان قطاع الصناعة الأكثر تفاؤلاً تجاه الأرباح الصافية ومستوى أسعار البيع، وعدد الموظفين ومستوى المخزون وهو ما يدل على تجدد الزخم في مجالات تصنيع السلع السعودية.

وفي ظل هذا التحسن في الآفاق الاقتصادية، توقع 46% من مجتمع الأعمال السعودي الذين شاركوا في الاستطلاع، الاستثمار في توسيع أعمالهم خلال الربع الأول 2010، مقارنة مع 40% في الربع الرابع من عام 2009. أما فيما يتعلق بأوضاع الإقراض، توقع 77% أن تتحسن أوضاع الإقراض أو أن تبقى على حالها في الربع الحالي.

من ناحية أخرى، بيّن التقرير أن غالبية الشركات غير النفطية لا تزال تشعر ببعض القلق إزاء تكلفة المواد الخام، واعتبر 56%من المشاركين أن يشكل ذلك القلق عاملاً رئيسياً قد يؤثر سلباً على الأعمال. أما في قطاع النفط والغاز، فإن تأخير المشاريع يبقى مصدر القلق الرئيسي الذي يواجه معظم الشركات.