القاهرة - مكتب الجزيرة

تبدأ لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري اليوم أولى مناقشات مشروع قانون محاكمة الوزراء والذي تقدم به النائب المستقل علاء عبد المنعم منذ 3 سنوات وتم تجاهله إلى أن ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى العام الماضي وقررت إرساله إلى وزارة العدل لاستطلاع رأيها حوله، إلا أن الوزارة لم ترد حتى الآن، الأمر الذي دفع النائب لتقديم طلب إلى رئيس البرلمان. ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة لمحاكمة كل المسئولين الذين يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ومن بينهم رئيس الحكومة والوزراء والمحافظون ونوابهم وغيرهم.

من ناحية أخرى يشهد البرلمان المصري اليوم محاكمة برلمانية عنيفة للحكومة من خلال مناقشة 11 استجواباً لرئيس الوزراء و10 وزراء حول انهيار الخدمات الصحية بجميع المستشفيات العامة وانتشار الأمراض، مما يهدد الأمن الاجتماعي والصحي ويعرضه للخطر. واتهم النواب المستجوبون الحكومة بالمسئولية عن انتشار الأمراض الخبيثة والمعدية نتيجة لضعف مواجهتها، وأكدوا تقصير الوزارات المسئولة في أداء الخدمة الطبية في معظم المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي وعدم السيطرة على الأمراض المزمنة وأسعار الدواء.