مؤسستان أمريكيتان بالغتا التأثير في الرأي العام النخبوي والشعبي في الولايات المتحدة، هما: مؤسسة ميمري وايباك. تتكاملان في وظائفهما لتحدثا التأثير المطلوب، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة الصهيونية. والمتابع لبرامجهما الإعلامية

والسياسية يلحظ مدى التكامل الواضح في الغايات والتنسيق في الأهداف لضمان أن يبقى الدعم الأمريكي السياسي والاقتصادي والمعنوي متدفقاً يخدم إستراتيجية الدولة اليهودية في المنطقة العربية. تأسست «ميمري MEMRI»، أو معهد الشرق الأوسط لأبحاث الإعلام The Middle East Media Research Institute، عام 1998م. أسسها العقيد ايغال كرمون Yigal Carmon، وهو ضابط استخبارات سابق بالجيش الإسرائيلي من عام 1968م إلى عام 1988م، وعمل بعدها مستشاراً أمنياً لمكافحة الإرهاب لكل من رئيسي الوزراء الإسرائيليين إسحاق شامير وإسحاق رابين.

تتخذ المؤسسة من واشنطن العاصمة مقراً لمركزها الرئيس، مع وجود مكاتب فرعية لها في كل من لندن، وروما، والقدس، وبغداد، وشنغهاي، وطوكيو. ومن برامجها الفكرية المهمة ترجمة البحوث إلى اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والأسبانية، والألمانية، والإيطالية، والبولندية، والروسية، والصينية، واليابانية، والعبرية.

تزعم المؤسسة في موقعها على شبكة الإنترنت أنها «منظمة مستقلة، غير حزبية، وغير ربحية.» وأنها تهدف إلى ردم «الفجوة اللغوية» القائمة بين الغرب والشرق الأوسط من خلال (توفير ترجمات آنية باللغات العربية، والفارسية، والأردية، والتركية، والقيام بإجراء تحليل سياسي، وأيديولوجي، وفكري، واجتماعي، وثقافي وديني للاتجاهات في منطقة الشرق الأوسط.). لكن المتابع لما تقوم به يلحظ أنها تحظى بدعم مادي ومعنوي كبير من جهات عديدة ذات علاقة مباشرة بالسياسة الإسرائيلية في المنطقة، وأنها تسير في الخط المرسوم لها بعناية فائقة وتخطيط محكم لبلوغ الغايات التي تأسست من أجلها وأماني الداعمين والممولين لها. فهي تركز على (20 دولة) في المنطقة، ليس من بينها إسرائيل بطبيعة الحال. هذه الدول هي: أفغانستان، والجزائر، والبحرين، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وباكستان، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

ومن ضمن قائمة هذه الدول أشارت المؤسسة إلى أنها تغطي كل ما يتعلق بالفلسطينيين أو الشأن الفلسطيني، كذا دون ذكر لدولة فلسطين. فعندما أشارت إلى الدول المذكورة باللغة الإنجليزية قالت (Palestinians) !! أي الفلسطينيين، ولا يتوقع المرء من منظمة بهذه الأهداف أن تذكر «فلسطين» كدولة. «ميمري» استفادت من الدعم المادي والمعنوي المقدم لها، ووظفت هذا الدعم في تنفيذ سياساتها وخططها. فعلى الرغم من أنها تستهدف الأخبار والتقارير التي تُظهر صورة العرب والمسلمين في الإطار السلبي دائماً، وملاحقة الأخبار والتقارير التي تؤيد ذلك، وتجاهل أي آراء لا تتفق مع منهجيتها، إلا أنها نجحت في تسخير آلياتها وإمكانياتها لتنفيذ ذلك من خلال المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لكل ما يخدم توجهاتها. هذه المؤسسة تركز على النشاز الذي ينشر في الصحف العربية والإسلامية ومواقع الانترنت، وخاصة الإسلامية وتجعل منه مادة لتقاريرها التي تقدمها إلى مؤسسات الضغط السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن أبرزها مؤسسة أيباك.

أيباك، أو لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية American Israel Public Affairs Committee، هي أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي. تأسست في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، وتهدف إلى تحقيق الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني الموجود على أرض فلسطين. عضوية هذه المنظمة لا تقتصر على اليهود وحدهم بل يوجد بها أعضاء ديموقراطيون وجمهوريون بروتستانت وكاثوليك متعاطفون مع اليهود. وظيفة هذه المؤسسة، التي تتكامل فيها مع ميمري، هي العمل على تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بغية الإبقاء على الدعم الأمريكي القوي للكيان الصهيوني، أيضاً من خلال تقديم المعلومات وتحليل الأخبار والتقارير عن ما يجري في الشرق الأوسط لتكون مصدرا معلوماتيا مهما لصناع القرار السياسي في الولايات المتحدة ووسائل الإعلام ومراكز البحوث والدراسات الأمريكية، وكثيرا ما تنشر صحف أمريكية مرموقة مثل الواشنطن بوست والنيويورك تايمز ما تنفرد به مؤسسة أيباك من معلومات زودتها بها ميمري. وعلى قضاياها الذي يعنينا هنا من هذه المقدمة كلها أن ميمري تركز مؤخرا على السعودية (الدينية والاجتماعية على وجه الخصوص) وتجعل منه مادة لتشويه صورة المملكة لدى الرأي العام النخبوي في الولايات المتحدة. وتجعل منها مادة مشوهة تخدم ادعاءات الصهاينة الأزلية أو اليمين المحافظ في أمريكا عن المملكة ومؤسساتها وشعبها. ثم اختم بتساؤل جوهري: ألم يحن الوقت (في زمن التدافع المعلوماتي) لدولة كبيرة بحجم المملكة وما لها من ثقل مؤثر في العالم كله أن تكون فيها مراكز بحوث ودراسات إستراتيجية (حكومية أو أهلية) لتدفع عن السعوديين ما ينشر عنهم؟