قبل سنوات قليلة كانت قوائم الخريجين في أقسام العلوم الشرعية والاجتماعية من الجامعات السعودية وكليات المعلمين طويلة، ومع نهاية كل عام دراسي كانت قوائم الانتظار تطول وتطول، وكانت فرص التعيين أمام هؤلاء الخريجين في هذين التخصصين محدودة، نظراً لكثرتهم في هذين التخصصين، ولكون وزارة التربية والتعليم هي الخيار الأول والأكثر تفضيلاً للخريجين عامة، مما شكَّل عبئاً نفسياً وإدارياً يفوق الاحتمال على وزارة التربية والتعليم باعتبارها القطاع الحكومي الأوحد الذي تتوفر فيه فرص أكبر للتوظيف، وامتدت الإحباطات للخريجين أنفسهم، بسبب ضياع سنوات من أعمارهم دون استثمار، وهي سنوات مهمة لتكوين ذواتهم، وللوفاء بمتطلبات حياتهم وتكوين أسرهم.
وفي الوقت الذي كانت تتوفر فيه أعداد كبيرة جداً من الخريجين في العلوم الشرعية والاجتماعية، وتخصصات أخرى مثل العلوم السياسية والزراعية، والإعلام، والدعوة، وعلم النفس، والاجتماع، والخدمة الاجتماعية، والآثار، كان هناك شح، بل ندرة في الخريجين في تخصصات أخرى تمس الحاجة لها في الميدان التعليمي، مثل القرآن الكريم وعلومه، واللغة العربية، والعلوم الطبيعية على اختلاف تخصصاتها، والرياضيات واللغة الإنجليزية، والتخصصات المساندة مثل محضري المختبرات، ومعامل الحاسب الآلي ومصادر التعلّم، وأمام هذا الخلل في أعداد الخريجين وتخصصاتهم، تم اللجوء إلى حل أُعد من مدخلات الفشل التي عانى منها التعليم وما زال، ألا وهو تكليف الخريجين من التخصصات التي يوجد فيها وفرة بتدريس التخصصات التي تعاني من شح وندرة، علماً بأنها تخصصات لا يمكن أن يتقن تدريسها إلا متخصص متمكن.
وخروجاً من هذا الحل الكارثي وتبعاته على التحصيل الدراسي للطلاب وتشويهه، كانت الأنظار تتجه إلى معالجة جذرية لهذا الخلل، لأن استمرار هذا الحل يمثِّل قمة الفشل والهدر والفوضى التي سوف تفضي إلى نتائج وتبعات معقدة يستحيل معالجتها، والتعامل معها إن لم تبادر مؤسسات الإعداد والتوظيف إلى وضع الحلول المناسبة لتوجيه الطلاب إلى التخصصات التي تتوافق مع حاجات التنمية وتلبيها في القطاعين العام والخاص، وفي الوقت نفسه تضمن للخريج الانخراط في الحياة العملية والإنتاج دون إبطاء أو تأخير.
كان الأمل أن تتم المعالجة بصورة منطقية، وأن تكون وفق منظور ورؤية مستقبلية، وخطة مبنية على معلومات واحتياج دقيق موثّق صحيح، ومراحل زمنية تحدد فيها الأعداد التي تفي بحاجة سوق العمل، لأنه إن لم يؤخذ بهذا ستكون النتائج اللاحقة أكثر كارثية من الحال التي يزمع الخروج منها ومعالجتها.
وكما جرت العادة تمت المعالجة وفق أسلوب إدارة الأزمات، وليس بخاف أن هذا الأسلوب يتسم بالارتجال والتعجّل والتبسيط والتسطيح والتفريط، وفي أحسن الأحوال يفضي إلى أوضاع أكثر تعقيداً، وأشد مرارة من الحال السابقة، والسبب أن المعالجة لم تتم في إطارها وسياقها العام، ولم ينظر إلى التبعات والنتائج المترتبة على هذه المعالجة العرجاء المستعجلة، ولهذا يلحظ أن الأزمات الإدارية تتتالى وتستمر، فبمجرد الخروج من أزمة، تتولد أزمة أخرى على أثرها وهكذا تتوالى سلسلة الأزمات دون انقطاع.
ووفق إجراء إدارة الأزمات تم التوجيه بمعالجة إشكال تراكم الخريجين في تخصصات التربية الإسلامية، والعلوم الاجتماعية، والتربية الرياضية والفنية ب»إيقاف القبول في هذه التخصصات»، ولكن ما الذي ترتب على هذه المعالجة؟
لقد ترتب عليها الآن نقص كبير جداً، بل ندرة في خريجي هذه التخصصات، ولسد هذا النقص يتم الاستعانة بمعلمي التخصصات الأخرى لتدريس مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات، وكان الله في عون الطلاب، فهم الضحية في الحال الأولى وفي الثانية.
