تحتضن الرياض الدورة الـ19 لمجلس التنسيق السعودي اليمني في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين المملكة واليمن الشقيق حالة من التكامل النموذجي لعلاقة الجوار والمصالح المشتركة، وفي عالم يتجه نحو التكتلات والتجمعات الإقليمية والقارية لضرورات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

وستشهد الدورة بلورة عدد من المشاريع، في مقدمتها مشاريع المناطق الحرة والمناطق الصناعية في أماكن محددة من الحدود بين البلدين؛ لتسهيل التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة بين المستثمرين من البلدين، وكذا المشاريع التنموية التي تحرص المملكة على إيصالها للمواطن اليمني مباشرة؛ ما يجذِّر الإخوة والجوار، إلى جانب دعم المملكة لليمن في إنشاء عدد من معاهد ومراكز التدريب والتأهيل لتدريب العمالة اليمنية التي يعد تدريبها من أهم عوامل نهوض واستقرار اليمن، وانعكاس هذا الاستقرار على المملكة في إطار دورة اقتصادية متكاملة، خاصة أن الميزان التجاري يشهد مزيدًا من التوسُّع بين البلدَيْن من سنة إلى أخرى. وتعدُّ المنتجات السعودية من أوائل المنتجات في السوق اليمنية.

إنَّ المملكة كانت - وما زالت وستظل - تنظر إلى علاقاتها مع اليمن بنوع من الخصوصية التي تتكامل فيها الجهود والمواقف لما يحقق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم؛ لذا فإن وقوف المملكة إلى جانب اليمن في مواجهة تمرُّد الحوثيين كان إدراكاً من خادم الحرمين والشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لأهمية أمن اليمن للمملكة كعمق استراتيجي، وأن ترك اليمن وحده يواجه مشكلاته لن يكون في مصلحة الجميع على المدى البعيد.

ومن هذا المنطلق أكدت المملكة - وفي أكثر من مناسبة - أهمية العمل على تأهيل اليمن لانضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي، وسيكون لقاء المانحين في الرياض الأسبوع القادم أيضاً خطوة على هذا الطريق، وإيماناً من المجتمع الدولي بدعم واستقرار اليمن.

****