جدة - راشد الزهراني

طالب سلطان بن جمال شاولي وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية مسؤولي القطاع الخاص في الوطن العربي القيام بدورهم كاملاً في استثمار الخامات المعدنية الموجودة، وتحسين الكفاءة الاستثمارية للمشاريع التعدينية القائمة، والسعي إلى ابتكار فرص استثمارية جديدة، والمساهمة في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمشاريع التعدينية، والعمل على تطوير مختلف مراحل النشاط التعديني بهدف المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثاني لاقتصاديات المناجم والمحاجر في الوطن العربي الذي عقد في القاهرة، والتي شدد فيها على أهمية تطوير قطاع الاستثمار في الخامات المعدنية في الوطن العربي ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق التكامل في مجال تبادل الخبرات الفنية فيما يخص استغلال الخامات المعدنية وتصنيعها.. موضحاً أن اهتمام المملكة بهذا القطاع ووضع برامج له كان بداية خطط التنمية الخمسية في السبعينيات الميلادية، والتي نظرت إلى الثروة المعدنية كمصدر من مصادر الدخل يجب استغلاله ليخدم أهداف التنمية الشاملة، وقد تطور قطاع التعدين بشكل تدريجي وبخطوات علمية وأسلوب مدروس. وأشار إلى أن هذه الخطوات أدت إلى الانتقال لعملية بناء المعلومات إلى الاستثمار والتصنيع وتشجيع ودفع القطاع الخاص للدخول في الاستثمار التعديني، وكان ثمار هذا الاتجاه القفزة الواسعة التي حققها مجال الاستثمار التعديني في المملكة، ومن ثم اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات التنظيمية الهادفة لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وأهمها صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد في عام 2004م، والذي يُعد من أحدث الأنظمة العالمية ويشتمل على حوافز عديدة للمستثمرين أهمها وضوح وشفافية النظام، التساوي في معاملة المستثمرين، وضع فترات زمنية محددة لإصدار الرخص، وتخفيض مساحات رخص الكشف من 10.000 كم2 إلى 100 كم2، وإمكانية حصول المستثمر على أكثر من رخصة واحدة لمنجم صغير، وقد أدى ذلك إلى قفزة واسعة في قطاع التعدين حيث إنه بنهاية عام 2009م بلغ عدد الرخص أكثر من (1500) رخصة تشتمل على رخص استطلاع وكشف وتعدين بإجمالي مساحات تبلغ أكثر من (71) ألف كم2.. مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة تولي اهتماماً خاصاً بالعمل العربي المشترك في قطاع التعدين وخير دليل على ذلك استضافة المملكة ممثلة بوزارة البترول والثروة المعدنية لسلسلة من الفعاليات والندوات والمؤتمرات وورش العمل التطبيقية على مستوى الوطن العربي، ومنها على سبيل المثال ندوة آفاق وفرص الاستثمارات التعدينية في الدول العربية في عام 2005م، والمؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية في عام 2006م، وورشة العمل التطبيقية عن النظم الجغرافية في عام 2008م، وورشة العمل التطبيقية عن طرق تقييم الاحتياطيات المعدنية خلال هذا العام.

وتمنى في ختام كلمته أن يسهم الملتقى في الخروج بتوصيات وآليات من شأنها المساهمة في تطوير قطاع التعدين وتعزيز القيمة المضافة للخامات المعدنية والاتجاه نحو الصناعات ذات التقنية العالية والتركيز على تطوير الكوادر البشرية، وتسهيل تبادل المعلومات، وذلك بما يحقق تدعيم دور قطاع التعدين في المنظومة الاقتصادية العربية.

الجدير بالذكر أن الملتقى والمعرض اختتمت فعالياته أمس بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء في مجال صناعة التعدين واستشراف آفاق تطور هذه الصناعة الواعدة في الوطن العربي.