الحديث عن أسعار الأراضي وما يكتنفها من غموض من حيث الاتجاه الصاعد وما إذا كان هذا الارتفاع ناتجاً عن مضاربات قد تنهار على أثرها الأسعار، كما حدث في سوق الأسهم.. أمر لا يمكن الجزم به وأيضاً لا يمكن استبعاده.

في الأسبوع الماضي كان هناك تصريحان مهمان في هذا الشأن، الأول صدر من أمانة جدة وتضمن تحذيراً من مخاطر انهيار أسعار العقار وتحديداً الأراضي وذلك بسبب المضاربات التي تشهدها السوق العقارية.

وفي المنطقة الشرقية اتهم أمين المنطقة مطوري المخططات بالجشع وذكر أن تجار المخططات لا يكتفون بأرباح 500% وأنهم يبثون الإشاعات للمبالغة في أسعار الأراضي.. بالطبع هذا الحديث لأمين الشرقية والذي أوردته جريدة الشرق الأوسط يأتي من رجل مطلع على كثير من أسرار القطاع.

وأعتقد أن ما تحدث به أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أمر شبه معلوم عند الجميع، وأن الأسعار الباهظة تنطوي على أرباح عالية أيضاً.. ولا يمكن محاسبتهم على ذلك فمن حقهم أن يعرضوا بأي سعر في ظل غياب الحلول السريعة من الجهات الرسمية تجاه حل مسألة الإسكان، ودائماً هناك مستفيدون من الأزمات، ولكن ليس من حقهم أن يشخصوا واقع السوق ومستقبله بطريقة التهويل وأن الأسعار لن يتوقف ارتفاعها.. وأذكر أن أحد تجار الأراضي وعقب أحد التقارير الصحفية التي تناولت مؤشرات قرب انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 40% بادر بالنفي وأن الأسعار سترتفع.

لا شك أن حلول الإسكان من القضايا التي تستغرق وقتاً طويلاً ولا يمكن أن تكون بين ليلة وضحاها، ولكن الإعلان عن الخطط المستقبلية بالنسبة للجهات الحكومية المعنية بقضية الإسكان سيفتح نوافذ للأمل تجاه استغلال المساحات الشاسعة من أرض الله الواسعة التي حبا بها هذه البلاد المباركة، وأيضاً يعطي تصوراً يمكن من خلاله التأثير على مستوى الأسعار الحالية..

أجزم أن الحلول الحقيقية في سبيل توفير السكن للمواطن بسعر معقول لن تأتي من المنتفعين من الوضع الراهن وكما ذكرت في مقال سابق لابد من تحرك حكومي لإيجاد حلول، وما عدا ذلك سنبقى في حلقة تدور تبدأ وتنتهي في جيوب أصحاب أرباح الـ500%، وأصحاب المبادرات الوهمية.