قال المستشار المالي السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري إنه يوجد ثلاثة عوامل قد تعيق إعادة الشركة المحاولة للإدراج، أهمها أن الشركة ستضطر في الغالب عند إعادة المحاولة لتخفيض الحد الأدنى لسعر بيع السهم على المستثمرين، إضافة إلى أن مجرد محاولة الدخول إلى السوق المالية تُكلف الشركة مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الريالات، الأمر الذي سيزيد من الأعباء المالية على الشركة مقابل محاولة غير مضمونة النتائج وأخيراً بناءً على التزامات الإفصاح الواردة في قواعد التسجيل والإدراج يجب على الشركة تضمين نشرة الإصدار التالية كل المعلومات المتعلقة بالمحاولات السابقة التي أخفقت فيها الشركة في دخول السوق، وفيما يلي ردود الناصري على القرّاء:

نأمل إيراد تفاصيل أكبر حول إعلان هيئة السوق المالية إيقاف الاكتتاب في شركة الطيار وما هي علاقة أسلوب بناء الأوامر في هذا الإيقاف؟.

مها الفيصل الرياض

- يُعد أسلوب بناء الأوامر أحد وسائل التسعير لأسهم الشركة التي ترغب في الإدراج في سوق مالية منظمة، مثل السوق المالية السعودية (تداول)، والهدف منه التماس السعر الأقرب إلى العدالة لسهم الشركة من أجل عرض أسهمها للبيع بهذا السعر بحيث لا يُظلم ملاّك الشركة ولا يتعرض المستثمرون للغبن. فإذا رغبت الشركة الإدراج في (تداول) عن طريق بيع جزء من أسهم المؤسسين مثلاً، فإن من مصلحتهم ومن حقهم السعي نحو البيع بأعلى سعر يقبل به المشترون بشرط تقديم كل المعلومات الإيجابية والسلبية لهم عن الشركة، أما المشترون فإنّ من مصلحتهم شراء أسهم الشركة بأقل سعر ممكن، وهذا من حقهم أيضاً. ولإيجاد التوازن بين هاتين المصلحتين المتعارضتين طوّرت الأسواق ما يعرف بآلية سجل بناء الأوامر بهدف تحديد السعر الأقرب إلى العدالة بناءً على قانون العرض والطلب. ووفقاً لهذه الآلية في نسختها المطبقة في المملكة تعرض الشركة أسهماً تمثل سبعين في المائة على الأقل من الأسهم المطروحة للاكتتاب على الصناديق والشركات الاستثمارية المتخصصة، وتطلب من كل منهم تقديم عرضه للشراء في ظرف مُغلق يُبين كمية الأسهم التي يرغب في شرائها والسعر الذي يعرضه للشراء، شريطة أن يكون ضمن مجال الحد الأدنى والأعلى الذي سبق للشركة أن حددته بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية. فالحد الأدنى يبين السعر الذي لا يقبل مؤسسو الشركة البيع دونه، والحد الأعلى يضع السقف الذي يحمي المستثمرين من الغبن. ثم تُفتح المضاريف وتُجرى عملية حسابية لتحديد السعر العادل للسهم في ضوء الكميات والأسعار المقدمة، بحيث يكون هذا السعر هو أقل سعر يستوعب جميع الأسهم المعروضة على الصناديق (أي السبعين بالمائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب). وهذا السعر هو الذي يُعتمد للطرح على الجمهور عبر الاكتتاب العام. وفي تجاوز الأسهم المطلوبة عدد الأسهم المعروضة، كما حدث في كل الاكتتابات السابقة (باستثناء شركة الطيار)، يتم تخصيص الأسهم بين المشترين بالنسبة والتناسب. ثم تُطرح الأسهم المخصصة للجمهور للبيع عبر الاكتتاب العام. ومن أجل ضمان بيع جميع الأسهم المخصصة للجمهور بالسعر المحدد تشترط قواعد التسجيل والإدراج على الشركة تقديم ضامن للاكتتاب يلتزم بشراء الأسهم التي لا يتم تغطيتها. وبالنسبة لشركة الطيار فقد مرت عملية الاكتتاب بالمراحل السابق بيانها، ولكن اتضح عند فتح المظاريف أن كمية الأسهم التي طلبتها الصناديق والشركات الاستثمارية أقل من الكمية المعروضة عليهم، مما يعني انهيار الاكتتاب لأنه طالما لم تنجح الشركة في بيع أسهمها المخصصة للمؤسسات الاستثمارية فليس من مصلحة السوق المالية والجمهور الاستمرار في عملية الطرح حتى ولو قدمت الشركة ضامن اكتتاب.

هل يوجد في أنظمة السوق المالية ما يمنع الشركة التي لم تنجح محاولاتها للاكتتاب من إعادة المحاولة مرة ثانية؟. وهل كان إلغاء الاكتتاب في شركة الطيار الحالة الأولى من نوعها في المملكة؟.

سلطان محمود - الرياض

- لا يوجد في نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية ما يمنع الشركة من تكرار محاولة الدخول إلى السوق المالية. ولكن هناك ثلاثة عوامل قد تجعل من إعادة الشركة المحاولة أمراً غير عملي في المستقبل القريب. أولاً: بناءً على التزامات الإفصاح الواردة في قواعد التسجيل والإدراج يجب على الشركة تضمين نشرة الإصدار التالية كل المعلومات المتعلقة بالمحاولات السابقة التي أخفقت فيها الشركة في دخول السوق، نظراً لما لتلك المعلومات من أثر كبير في تكوين قناعة المستثمرين بشأن مدى جدوى شراء أسهم الشركة. وثانياً: ستضطر الشركة في الغالب عند إعادة المحاولة لتخفيض الحد الأدنى لسعر بيع السهم على المستثمرين، وهذا التخفيض سيعرضهم للإحراج وسيتوقع المستثمرون منهم تقديم شرح لهذا التخفيض وإلا سيفهمون من إعادة تكرار المحاولة دليلاً على حرص مالكي الشركة على البيع مما سيزيد من صعوبات تسويق الأسهم مرة أخرى. وأخيراً فإنّ مجرد محاولة الدخول إلى السوق المالية تُكلف الشركة مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الريالات، الأمر الذي سيزيد من الأعباء المالية على الشركة مقابل محاولة غير مضمونة النتائج. وإلغاء الاكتتاب في شركة الطيار يعد الحالة الأولى من نوعها في المملكة. وقد كانت هناك حالة سابقة قريبة من هذه الحالة ولكن الشركة انسحبت بسبب ما وصف بظروف السوق في ذلك الوقت، ولم يكن أسلوب بناء الأوامر مطبقاً في حينه.

سبق أن تعاملت في الأسهم من خلال أحد البنوك وترتب عليّ مديونية كبيرة للبنك نتيجة لانهيار أسعار الأسهم ولديّ ما يثبت تفريط البنك وتسببه في الخسارة. وأثناء استعدادي لإقامة الدعوى على البنك أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية نبهني أحد المحامين إلى أن الجهة القضائية المختصة هي اللجنة المصرفية في مؤسسة النقد. فهل هذا صحيح؟

عبدالله العتيبي - الدوادمي

- كانت البنوك المحلية قبل عدة سنوات تمارس أعمال الأوراق المالية بما في ذلك فتح الحسابات الاستثمارية للعملاء للتداول في السوق. وخلال تلك الفترة نشأت نزاعات عديدة بينها وبين عملائها بلغت ذروتها أثناء الانهيارات المتتابعة للسوق، فأقام العشرات من المستثمرين دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مُطالبين البنوك بالتعويض في مسعى للاستفادة من المعايير الصارمة التي رتبتها لائحة الأشخاص المرخص لهم على تلك البنوك بصفتها شركات وساطة. ولكن اللجنة انتهت في مرحلتها الاستئنافية إلى عدم الاختصاص بالنظر في هذه المنازعات على أساس أن عقود وعمليات الإقراض والتمويل تعد في الأصل أعمالاً مصرفية يقتصر حق مزاولتها على البنوك المرخص لها من مؤسسة النقد، وأنه استثناءً من ذلك يجوز لشركات الوساطة المرخصة من هيئة السوق المالية تقديم قروض شراء الأسهم بالهامش ونحوها، إلاّ أن ذلك لا ينفي عنها الصبغة المصرفية متى ما تمت من قبل البنوك. وانتهت اللجنة إلى عدم اختصاصها بالنظر في هذا النوع من المنازعات إذا توفر شرطان: أن تتعلق المنازعة بعقد تسهيلات مالية، وأن يكون أحد طرفيها بنكاً. وبناءً على ذلك الحكم فإنّ المعيار في تحديد مجال الاختصاص بالنظر في الدعوى محل السؤال هو مدى وجود عقد تسهيلات بين السائل والبنك المدعى عليه. فإن وجد مثل هذا العقد فإن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ستحكم بعدم الاختصاص، وبالتالي فإن من الأجدى التقدم مباشرة إلى اللجنة المصرفية في مؤسسة النقد. أما إذا لم يوجد مثل هذا العقد فإن الجهة المختصة بالنظر في الدعوى هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن البنوك لم تعد تُزاول أعمال الأوراق المالية بصورة مباشرة، وإنما بواسطة شركات تُسيطر عليها، مما يعني أن أي نزاع بين العميل وتلك الشركات ينضوي ضمن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حتى ولو كان ناشئاً عن عقد تسهيلات مالية.

نشرت إحدى الشركات المدرجة في السوق إعلاناً عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح تبلغ خمساً وعشرين هللة للسهم، ثم نشرت إعلاناً إلحاقياً يتضمن تعديل هذا المبلغ إلى خمسين هللة. وقرأت في أحد المنتديات أن السبب في رفع هذه النسبة تطبيق نظام الشركات. فهل هذا صحيح؟.

سليم العنزي - تبوك

- تنص المادة (127) من نظام الشركات على الآتي: (يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاق بشرط ألا تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال. ويستحق المساهم حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع). ولما كانت القيمة الدفترية للسهم في شركات المساهمة المدرجة عشرة ريالات فإن الحد الأدنى للتوزيع السنوي للأرباح خمسين هللة في السنة المالية للشركة. ويظهر أن هذا هو سبب زيادة الشركة المبلغ المقرر توزيعه. ولكن يجب مراعاة القيد الوارد في تلك المادة، المتضمن اشتراط أن تكون المبالغ الموزعة من الفوائض المالية لدى الشركة بعد استبعاد الاحتياطي النظامي، والاحتياطي الاتفاقي إن وجد.