الجزيرة - عبدالله البراك

قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري إن الحركة التي تمت في سوق السندات إذا ما ربطت بإعلان الفيدرالي فهو فَهْم خاطئ؛ لأن ما تحدث عنه بن برنانكي هو عن الاقتراض لغرض الإقراض، الذي تزايد بسبب تدني سعر الدولار. وأضاف العمري قائلا: إن التغيير في سعر الفائدة الأمريكي غير وارد في الوقت الحالي، والسبب أن الوضع الحرج ما زال قائما؛ فمعدلات البطالة ما زالت في تزايد، وما زالت الولايات المتحدة تعاني أزمة سيولة وغيرها من المشاكل الاقتصادية؛ ولذلك الرفع لأسعار الفائدة قد يتأجل إلى ما أكثر من ثلاثة أشهر، بل قد يصل إلى الربع الرابع من العام 2011. وأضاف العمري أنه لن يكون هناك أي تغيير في أسعار الفائدة حتى تظهر مؤشرات التعافي وتنخفض معدلات البطالة وتتحسن مبيعات وأرباح الشركات الأمريكية. وعن تلويح بن برنانكي إلى التشديد في السياسة النقدية يقول العمري: هذا غير وارد في الوقت الحالي إلا في حالة ارتفاع معدلات التضخم.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي قد أبلغ الكونجرس بأن من المرجح أن يسمح ضعف سوق الوظائف وانخفاض معدل التضخم للبنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض لفترة طويلة.

قال ذلك في أول ظهور له أمام الكونجرس منذ أن وافق مجلس الشيوخ على تثبيته في منصبه الشهر الماضي. وقدم برنانكي تقييما قاتما نسبيا للاقتصاد الأمريكي رغم بوادر نمو قوي في الآونة الأخيرة.

وفُقدت 8.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة منذ بدأت الأزمة الاقتصادية الأعمق منذ الكساد العظيم. وذكر برنانكي أن معدل خسائر الوظائف أخذ في التراجع، لكنه أقر أيضا بالتأثير الكبير للركود على القوة العاملة في أمريكا.

وقال برنانكي في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: «رغم البوادر الإيجابية ما زالت سوق الوظائف ضعيفة إلى حد كبير». وأضاف أنه مستعد لمواصلة دعم الاقتصاد بإجراءات تحفيز استثنائية لبعض الوقت، لكنه قال أيضا إن المجلس لديه مجموعة كبيرة من الأدوات لوقف تلك الإجراءات في الوقت المناسب. ومضى يقول: «الاحتياطي الاتحادي سيحتاج في مرحلة معينة إلى تشديد السياسة النقدية».

ودافع برنانكي عن دور البنك المركزي في الإشراف على البنوك، الذي تهدده مقترحات في مجلس الشيوخ قائلا: إن المعلومات المستقاة من الرقابة على البنوك حيوية للمساعدة في توجيه رد فعل البنك المركزي على الأزمة.