الدمام - ظافر الدوسري

طالب مختصون بدعم الشاب السعودي في القطاع الخاص خصوصا من ناحية الراتب الذي يعطيه الأمان الوظيفي والاستمرارية بالعمل ودعوا إلى إنشاء إدارة حكومية متخصصة لرفع معدلات السعودة في القطاعين الحكومي والخاص.

وارجعوا عدم توظيف الشباب إلى غياب الخطة العادلة التي يمكن تطبيقها بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات تجعل القطاع الخاص يدرج السعودة الحقيقية ضمن خططه كما هو حريص على الربحية والإنتاجية واثبات وجوده بالسوق... على الرغم من إعلان مشروعات تنموية في المملكة للسنوات الخمس المقبلة تقدر ب 410 مليار ريال، والتي تؤكد على أن مشروعات القطاعين الحكومي والخاص الحالية كفيلة في استيعاب أرقام البطالة المعلنة، ولكن العلاقة أصبحت عكسية إذ لا يزال حجم التوظيف مقارنة بعدد الخريجين سنوياً ضعيف للغاية والبطالة في زيادة.

ثقافة الجميع يستفيد

في البداية يقول رئيس لجنة القطاعات الإستراتيجية بغرفة الشرقية المهندس خالد الزامل يجب أن يكون من ضمن أهداف الإدارة المقترحة حكومية هي توطين الموارد البشرية في المشاريع الكبيرة،ورفع نسبة السعودة في المؤسسات العامة والقطاعات المختلفة كي ندخل في رحلة نعتمد فيها على أنفسنا ونعطي الأفضلية والأولوية للمواطن السعودي، إذ نطمح أن يكون هذا المواطن مقاولا أو مهندسا في أي مكان في العالم، بعد أن نعتمد عليه في تنفيذ كافة أعمالنا المحلية، وذلك ضمن حلقة متكاملة، من ضمنها تأهيل المواطن السعودي، حينها نستطيع إيجاد تنمية شاملة.

وأضاف: أعتقد أن من الأمور الهامة في السعودة أن يكون هناك تكافؤ وتبادل بين الدولة والقطاع الخاص بحيث يكون هناك ضمان للقطاع الخاص باستمرارية عمله وضمان شراء منتجه على المدى البعيد وضمانه من منافس أجنبي يعطي سعر أقل, وهذا ما جعل شركات سابك وأرامكو وغيرها من الشركات الكبيرة أن تضع خطة لتدريب الشباب السعودي والاعتماد عليهم, ولذا فان الشركات والمؤسسات إذا حققت الأمان فبلا شك أنها ستعمل خطة للسعودة الحقيقية وتحرص عليها باتفاقيات بين الطرفين وهذا يخلق ثقافة أن الجميع يستفيد ويحقق كل طلباته وبالتالي نحقق تنمية متوازنة في المجال الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية.

السعودة كلام لذر الرماد في الأعين

عضو مجلس الشورى أ.نجيب الزامل قال كم نفرح بهذه الخطط التنموية ونسعد بأنها تمثل رؤية مستقبلية لبلادنا، ونتوقع أن يكون من أهداف هذه المشروعات تنمية الإنسان والموارد البشرية، لكن للأسف لا نرى خطط واضحة وعادلة وتطبق وبها عقوبات تجعل القطاع الخاص يضعها في الحسبان في خططه ولكن ما نسمع إلا كلام لذر الرماد في الأعين, فالنظام لا يوجد به قوانين تجعل من هذه الشركات والمؤسسات تخطط وتعمل لتدريب وتوظيف الشباب السعودي.

وناشد الزامل بأن يكون هناك دعم من الدولة لهذا الشاب على راتبه المتدني, إذ إننا كمواطنين عاديين لو رأينا سائق ليموزين سعودي بسعر 20 ريالا ويوجد سائق أجنبي بسعر 5 ريال فبلا شك أننا سنتجه جميعا للسائق الأجنبي ولكن لو كان هناك دعم للشاب السعودي بحيث أن يكون سعره بـ 5 ريال لذهبنا جميعا للسائق السعودي. وهذا مقصد كلامي لدعم الدولة للشاب السعودي بالقطاع الخاص. وأضاف: إيجاد عمالة سعودية مدربة لتحقيق الغاية في تنمية الوطن يتم من خلال وضع خطة إستراتيجية التي قد تكلف أموالا، ولكن لابد من البدء بها من اجل إعادة تأهيل حقيقي للشباب في الأعمال الخاصة بالتنمية وخلق عمالة مدربة فنية من خلال إعادة توجيه لمراكز التدريب، وتوجيه القطاع الخاص بالتوظيف المباشر في المشروعات الجديدة إلى جانب تدريبهم من قبل العمالة الأجنبية الموجودة، فالإنسان هو أساس التنمية بدون شك، والبطالة تأخير لنماء الوطن مهما امتلأت بالمشروعات

التأشيرات مفتوحة على مصراعيها

أما فايع العسيري متخصص في تنمية الموارد البشرية الذي أشاد بإنشاء الإدارة الحكومية لتتولى وضع خطة إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية على مستوى القطاعات. وارجع العسيري أسباب قلة الوظائف بالمشاريع العملاقة والضخمة إلى عدة أسباب من أهمها عدم وضوح طريقة الاستقدام للعمالة الأجنبية, إذ أن الشركات تستقطب العمالة الأجنبية بحرية وبشغف وكيف يمكن للشاب السعودي أن يجد فرصته بالوظيفة الحقيقية وليست الوهمية. في ظل هذا الوضع.

وبين العسيري أن التخطيط الجاد في الكثير من المؤسسات والشركات الكبيرة للشباب السعودي غير مدرج أصلاً في أذهانها ولا يعني لهم الشيء الكبير, فهي تخطط للربحية ولزيادة الإنتاجية واثبات وجودها بالسوق وانتشارها فأصبح توظيف الأجنبي الأهم وتوظيف السعودي في الهامش لدى القطاع الخاص طالما أن وزارة العمل تسير بهذا المنهج.