المتتبع للحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، يستطيع أن يدرك مدى الثقة التي تحظى بها المملكة اقتصادياً على مستوى العالم، فمنذ مطلع العام الحالي، أقيمت العديد من الفعاليات من منتدى التنافسية إلى منتدى جدة الاقتصادي، إلى جانب العديد من الوفود والزيارات التي ما ان يغادر وفد حتى يأتي آخر ومن شتى بقاع الأرض مغربها ومشرقها.
وخلال اليومين الماضيين، كان وفد كبير من رجال الأعمال اليابانيين وصنّاع القرار يبحثون الشراكة الاقتصادية مع المملكة، بالتزامن مع وجود عمدة مدينة لندن ومسؤول خدمات الأعمال فيها واللذين قدما لذات القصد، وهو بحث مسألة التعاون الاقتصادي، في حين دعا السفير الأمريكي من غرفة الرياض، الشركات الأمريكية إلى استغلال الفرص التي يزخر بها الاقتصاد السعودي، ومع مطلع الأسبوع القادم سيكون رئيس وزراء الهند ضيفاً على المملكة، قادماً من دولته التي تتطلّع كثير من دول العالم للشراكة الاقتصادية معها.
كل هذا الحراك المنظور يواكبه حراك أكثر أهمية، ويتعدّى اقتصاد المملكة إلى الاقتصاد العالمي برمّته، وهو من خلال الدور الذي تلعبه المملكة في إطار مجموعة دول العشرين التي ليست عضوية المملكة فيها عضوية شرفية، بل إنها تحمّلت دوراً مفصلياً أساسياً في الحفاظ على بداية تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته، وذلك بعدم تقليص إمدادات النفط، رغم التراجع في أسعاره، وهو ما أدى إلى نوع من الاستقرار والخروج من الأزمة المالية العالمية مبكراً.
إنّ مسؤولية المملكة اليوم تتعاظم وهي أهلٌ لها، لكن المطلوب من كلِّ أبناء الوطن، وبالذات في مواقع الإنتاج، إدراك هذه المسؤولية حتى تكتمل الصورة بين الجهد الرسمي والجهد الشعبي، وصولاً إلى الأهداف المنشودة في توفير أعلى حالة من الاستقرار والنمو لهذا الوطن أرضاً وإنساناً.
****
