الطائف - فهد سالم الثبيتي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإيقاف كل مظاهر العمل في أراضي العارمية شمال محافظة الطائف محل النزاع لحين زوال الأسباب المؤدية لذلك وقضى توجيه سموه الكريم بإفهام أطراف النزاع بمتابعة الدعوى المنظورة حتى البت فيها بحكم نهائي والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية. وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد وجهت محافظة الطائف بمتابعة القضايا المنظورة شرعاً وما يصدر بشأنها ويكتسب القطعية ينفذ وفق الصلاحيات. هذا التوجيه يأتي في الوقت الذي يتجه فيه 25 مواطن من أهالي العارمية بشكوى إلى ديوان المظالم ضد أمانة محافظة الطائف لمنحها تصاريح للعمل على الأرض المذكورة وشملت الشكوى الجهات التي قامت بحبسهم بدعوى معارضتهم لإعمال التسوية للأرض وطالب المتضررين من عملية الإيقاف والتي استمرت لفترة ثلاثة أسابيع بمحاسبة الجهة التي تسببت في إيقافهم بالرغم من عدم نظامية التصاريح الصادرة من الأمانة وفقاً للأنظمة واللوائح المبلغة لكل الجهات الحكومية كما ينوي المتضررون بحسب قولهم المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء عمليات الإيقاف، في الوقت نفسه تقدم الأهالي صباح أمسٍ الأول بشكوى لمحافظ الطائف يطالبون فيه بمحاسبة الجهة التي قامت بالتصريح لإقامة خيمة التسوق على الأرض المذكورة دون النظر في نظامية الإجراء المتبع مطالبين بضرورة النظر في التصرف في الأرض والجهة التي استفادت من مبلغ تأجير الموقع على القطاع الخاص بالرغم من قيام الدعوى لدى المحكمة العامة. يذكر أنه السبت القادم تستكمل جلسات محكمة الطائف للنظر في قضية العارمية وذلك بعد أن طلب المحكمة مثول كل الأطراف في القضية وتم توجيه مذكرات لحضورهم من خلال القنوات الرسمية.