تنعم مملكتنا العزيزة بقيادةٍ واعية متميّزة.. تأخذ على عاتقها مصلحة هذا الوطن.. وتسعى إلى رفعته والعناية بقضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنميته البشرية، ومن نافلة القول إنّ الحكومة الواعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. وسمو سيدي ولي العهد الأمين.. وسمو سيدي النائب الثاني -حفظهم الله- تدرك أبعاد كلّ هذه القضايا وتوليها عنايةً دائمة.
سأتناول في هذه المقالة التحسب الذكي لكلّ التقلبات التي قد تطرأ على بلدٍ يعتمد على مصدرٍ واحد هو النفط، فمع إدراكنا لإمكانية نضوب هذه السلعة الاقتصادية المهمة، فإنّ تنويع مصادر الدخل الوطني كان هدفاً جادّاً، يجعل مملكتنا في مأمنٍ من تقلبات أسعار النفط الذي تحكمه في الغالب عوامل سياسية اقتصادية معقّدة.
أما المعاني والمضامين الموضوعية للميزانية السعودية فتزيدنا ثقةً وتحفّزنا على المضي في الإنتاج المخلص والفاعلية الاقتصادية المتوخاة، فلو تفحصنا على سبيل المثال صدور مرسوم تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إدارة هاتين المدينتين واستيعاب الصناعات البتروكيماوية بوصفها رافداً من روافد الدخل الوطني، فإنّ استقلالية الهيئة المالي والإداري لا بد أن ينعكس على كفاءة التشغيل وسرعة اتخاذ القرار السليم في وقته المناسب بما يحقق ما هو مرسوم من الأهداف، ولذلك فإنّ جدارة الهيئة وتميّزها تجربة جديرة بالاهتمام.
وما يزيدنا احتراماً لذلك أنّ عدداً من المشاريع التنموية والصناعية في الجبيل تمّ تدشينه، فتعاظمت الأرقام والنسب الدّالة في المدينتين، يدلنا على ذلك أن 60% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في المملكة توفرها مصادر دخل متنوعة في المدينتين.. ولأن التنمية تهدف أساساً إلى العناية بالإنسان قبل كل شيء لأنه هو صانعها، فإنّ الهيئة لا تزال تسير بخطى واثقة في بناء الإنسان السعودي المؤهل المدرّب من خلال كليات صناعية وجامعية ومعاهد فنيّة، عدا آلاف المتدربين في برامج صناعية مشتركة.
كلّنا قرأ ما سطّره سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حول الميزانية كونها منبعاً للخير.. وفرصةً للتنافس بين الوزراء، وأستطيع القول إنّ في ذلك نظرة اقتصادية تستشرف المُقبل وتعمل له، انطلاقاً من أنّ سموّه يرأس مؤسسةً اقتصاديةً عملاقةً، وقد كانت النتيجة أنّ تنافساً طيّباً مدروساً نشأ بين مؤسساتٍ وهيئاتٍ وإداراتٍ في الدولة بحسب الاختصاص.
أليس ذلك الوزير أو الرئيس أو الإداري الذي تقع تحت مسؤوليته إدارة قيادية اقتصادية تخلق التنافس وتشجعه بين المؤسسات، يستمدّ فكراً قيادياً متمرّساً في الإصلاح يؤسس لبنية أساسية محترمة بتوجيه ولي الأمر ومساعديه حفظهم الله؟! أليس في ذلك رؤية مستقبلية تجعل الدولة أكثر مقدرةً على مواجهة التحديات؟!.. أليس إدراك الهيئة الملكية مع إطلالة كل سنة مالية لضرورة خلق جوٍ من الإنجاز أمراً يجعلنا نثق كثيراً بهذا الفكر المستقبلي الهادف؟! بل أليس إسنادها ودعمها لمنطقة الزور لتكون على منوال الجبيل وينبع مُواكبةً للتطور وركيزةً أساسيةً في رفد الدولة بمصادر الدخل التنموية؟!
نعم!.. وإنّ رؤية سمو الأمير سعود بن ثنيان في ذلك لتعدّ بادرةً مخلصةً عملاقة تفرحنا كثيراً.. وتجعلنا نسير على أرض صلبة لا تزعزعها التقلبات التي يعيشها العالم في الاقتصاد بين لحظةٍ وأخرى.. وليس جديداً القول بأنّ سموّه الذي كرّس وقته وجهده مُفعّلاً الهيئة محققاً أهدافها يبني نجاحات واثقة اقتصادية ذات سمعةٍ وتأثير، علاوةً على حسن أخلاقه ورقيّه وحسن إدارته لأكبر صرحٍ اقتصاديٍّ شامخ، تجعل من الجميع يتمنى الانضمام إليها للمشاركة في الإنجاز والفاعلية، وتعزيز بنيان الدولة التي يرعاها المولى عز وجل بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي ما توانى عن رفعتها والمباهاة بها بعد أن كفل للمواطن عيشاً هانئاً وبيئةً استثماريةً مواتية.
إنّ الحديث عن فكر سموّ رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع لا يفي إنجازاته حقها، فلا نستطيع في هذه المقالة أن نقف على الكمّ الهائل من العطاء الاقتصادي، لأننا نناقش الكيفية الفكرية الواثقة التي يعتمدها سموّه، ويكفي ترؤس سمو الأمير سعود بن ثنيان لمجلس إدارة شركة (سابك) العملاقة اقتصادياً، وهو ما يجعنا نشدّ على يد سموّه، ونفاخر بإنجازات الوطن وبالرجال الذين عاهدوا الله وأنفسهم على طاعة ولي الأمر في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
HOTMAIL.COM @ SHDLWL2