الخرطوم - نيويورك - وكالات

اعتبر عبد الواحد نور زعيم حركة بارزة معارضة لاتفاق دارفور الأربعاء أن اتفاق الهدنة بين السودان وحركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد في دارفور، هو اتفاق «سياسي» يتغاضى عن ضمان أمن سكان المنطقة الغارقة منذ فترة في حرب أهلية. وقال نور في اتصال هاتفي معه «عن أي سلام نتحدث؟ عن سلام سياسي (..) ومعركة من أجل الحصول على مناصب في الحكومة ولكنها لا تركز على الأمر الأساسي، وهو ضمان أمن شعب دارفور». ووقعت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم الأفضل تسليحاً بين حركات التمرد في دارفور مساء الثلاثاء رسمياً في الدوحة تفاهماً مع السلطات السودانية يشمل وقف اطلاق نار والخطوط العريضة لاتفاق سلام سيتم استكماله بحلول 15 آذار/مارس. وينص اتفاق الدوحة على تقاسم السلطة وعلى مشاركة حركة العدل والمساواة في «كافة مستويات السلطة (التنفيذية والتشريعية...) حسب معايير يحددها الطرفان لاحقاً» على أن تؤسس حركة العدل والمساواة «حزباً سياسياً». كذلك يقضي الاتفاق بتعويض (لايزال يتعين تحديده) على ضحايا نزاع دارفور وعلى إجراءات لتسهيل «العودة الطوعية» لـ 2.7 مليون نازح، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

من جهة أخرى أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوصل الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، أكبر الفصائل المتمردة في دارفور، إلى اتفاق إطار لوقف إطلاق النار في دارفور.