الجزيرة - منيرة المشخص

أكد مسؤولون سعوديون ويابانيون على خصوصية العلاقة الاقتصادية التي تربط بين المملكة واليابان وطالبوا بفتح المزيد من الآفاق لتعزيز هذه العلاقة وذلك على هامش الدورة الحادية عشرة لمجلس الأعمال السعودي الياباني التي بدأت أمس بالرياض بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تيروهيكو ماشيكو حيث أكد القصيبي على متانة العلاقات السعودية اليابانية موضحا أنها تسير في الاتجاه في الصحيح.

مشيراً إلى أن اليابان كانت ثاني اكبر شريك اقتصادي مع المملكة للعام 2008م بواقع 214 بليون ريال تشكل 13.3% من إجمالي المبادلات مع دول العالم، في حين أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك عبدالرحمن الجريسي على خصوصية العلاقات السعودية اليابانية كون اليابان هي ثالث أكبر مستثمر أجنبي داخل المملكة في مجال البتروكيماويات والأدوية والخدمات المالية، وأضاف: إن مجلس الأعمال المشترك أسهم بدور كبير في دعم حركة التبادل التجاري بين البلدين ليسجل نحو 57 مليار دولار وارتفاع حجم الاستثمارات السعودية اليابانية في المملكة إلى 12 مليار دولار.

من جانبه، أعرب رئيس الجانب الياباني هيروشي سايتو عن ثقته بأن استمرارية عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك يعمل على طرح المزيد من الفرص الجديدة للتعاون بين البلدين مشيرا إلى الاهتمام الرسمي بهذا المجلس وهو مايساعده على النجاح.

وعقب الاجتماع عقد مؤتمرا صحفيا تم خلاله الإعلان عن أبرز ما تم التوصل إليه من اتفاقات تلاه الرد على تساؤلات الصحفيين، حيث أعلن رئيس الوفد الياباني هيروشي سايتو عن أن الاجتماع أثمر عن توقيع أربع اتفاقيات جديدة بين الجانبين في مجال تصنيع محتويات الهواتف النقالة والكيابل البحرية وتصنيع معدات وقطع غيار محطات تحلية المياه وأضاف: إن هناك ثلاثة عشر مشروعا جديدا سيتم دراستهم وفي تساؤل للجزيرة عن ابرز الاستثمارات الجديدة التي ينوون إقامتها داخل المملكة والمعوقات التي من الممكن أن تواجههم. ذكر السيد هيروشي: أنه نتيجة الاجتماعات المتواصلة بين البلدين تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين السعودي والياباني خاصة في المجال الصناعي من مهامه كشف تلك المعوقات ودراستها ووضع الحلول المناسبة.وبدوره، نفى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبد الرحمن الجريسي وجود أي معوقات تواجه المستثمر السعودي في اليابان؛ مؤكداً على أهمية تكثيف التواصل التجاري بين البلدين.