الجزيرة - الرياض
ثمن المشاركون في أعمال ورشة عمل الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله جهود المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب وانضمامها إلى أغلب الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة جرائمه وسعيها لاستكمال إجراءات التصديق على المستحدث منها.
وأعلن المشاركون في جلسة إعلان التوصيات في ختام أعمال الورشة أمس إدانتهم لكل أشكال الإرهاب أيا كانت مبرراته ودوافعه، وذلك وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وأوصت الورشة بضرورة مواصلة منظمة الأمم المتحدة عملها الدؤوب في التصدي للإرهاب من خلال تفعيل إستراتيجيتها العالمية لمكافحة الإرهاب والتعاون مع الدول الأعضاء في إطار الالتزام بقواعد القانون الدولي وإعلاء شأن حقوق الإنسان.
وأعلن خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلو الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الأمريكية وجامعة الدول العربية والمشاركون في أعمال الورشة من القضاة وأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في بيان تضمن تسعة توصيات الاتفاق رفضهم لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، وثمن المشاركون في الورشة جهود هيئة التحقيق والإدعاء العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنظيم الورشة من أجل مواصلة الجهود على المستويات الإقليمية والدولية وحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية بناءً على طلبها من خلال تكثيف المساعدات الفنية التي يقدمها لأجهزة العدالة الجنائية المعنية عملاً على تفعيل أحكام الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله ودعم بناء القدرات الوطنية في مجال العدالة الجنائية ودعوته لتقديم خطط العمل المناسبة لوضع هذه التوصيات حيّز النفاذ.
