الجزيرة - واس

صدر عن إمارة الرياض الإيضاح الآتي:

إشارة إلى ما عُرِض يوم الأحد مساءً الموافق 30-2-1431هـ في قناة الإخبارية عبر برنامج بعنوان (نفثة حق.. ونفثة وهم)، وأُعيد مساء يوم الاثنين الموافق 1-3-1431هـ من إعداد سامي الشيباني واستضافة المحامي علي القريشي وخالد السبيعي (إمام وخطيب بالمنطقة الشرقية)، وما تناوله البرنامج وضيوف الحلقة لموضوع (الرقية والرقاة)، وأجمعوا من خلال مُناقشتهم على عدم وجود ضوابط لمزاولي الرقية الشرعية، وأضافوا أن الأمر يتطلب سَنّ نظام صارم لمزاوليها؛ لذا فإن إمارة منطقة الرياض تود إيضاح أن ما توصَّل إليه المتحدثون من عدم وجود تعليمات تحكم الرقية ولا محاسبة للمتجاوزين والمُتلاعبين غير صحيح، والحقيقة خلاف ما ذُكر؛ فسبق أن دُرِس ذلك من قِبل هيئة كِبار العُلماء، وصدر بشأنه قرار الهيئة رقم 184 وتاريخ 14-4-1417هـ، واعتُمد من المقام السامي الكريم برقم 5285 في 16-4-1418هـ، وأُبلغ لعموم إمارات المناطق بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16 س-1388 في 9-8-1419هـ المتضمن:

1-المنع مُطلقاً لغير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي، وإبعاد مَنْ يتعاطى ذلك منهم؛ لأنهُ عَملَ في غير ما استُقدم من أجله، وهذا مُخالف لِما نصت عليه التعليمات المتبعة من ولي الأمر. ومَنْ ثبت عليه أنه كان يزاول في علاجه ما يُخالف الشرع المطهر فإنه يُحال إلى المحكمة لإجراء ما يلزم في حقه شرعاً قبل تسفيره.

2- المنع البات للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر والكهانة واستغلال ضعف المراجعين لهم من المرضى وحاجتهم إلى العلاج، وإحالتهم إلى المحكمة لتقرير اللازم بحقهم شرعاً.

3- مُتابعة أحوال مَنْ يُزاولون العلاج بالرقية والطب الشعبي من السعوديين بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية، وبعث التقارير عنهم إلى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لدراستها والكتابة منه لسمو وزير الداخلية لمن يثبت بحقه مخالفة شرعية، ومَنْ لم يوجد عليه ملاحظات شرعية يُكتفى بالإعراض عنه دون منحه ترخيصاً لمزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي.

وإنفاذاً لما تضمنته الفقرة الثالثة الواردة بقرار مجلس هيئة كبار العلماء سالف الذكر تم في حينه إعداد لائحة تنفيذية تتضمن تشكيل لجان ميدانية في كل مدينة ومحافظة، تتكون من (مندوب من الإمارة أو المحافظة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الإسلامية والشرطة - البحث الجنائي - ومشاركة عنصر نسائي)، تُسند رِئاستُها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تطلب الأمر يُشِارك عضو من وزارة الصحة مع اللجنة، وتقوم بالمسح الميداني ومتابعة مزاولي هذه المهنة، وبعد زيارات ميدانية عدة تقوم بإعداد محضر بالواقع الفعلي عن طريقة القارئ ومنهجه ومخالفاته، وتوضح نوعية المخالفات، مع التوثيق بإيضاح رقم وتاريخ التعميم أو الفتوى لتلك المخالفة، ثم رأي اللجنة في حقه، مع التقرير، ثم يُرفع إلى إمارة المنطقة، ومن ثَمَّ يُحال إلى اللجنة المركزية التي تتكون من (وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية رئيساً، والمدير العام لفرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة عضواً، والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية عضواً، ومندوب من الشرطة عضواً)، وتتولى هذه اللجنة دِراسة محضر اللجنة الميدانية دِراسة مُتأنية، وتُعِدُّ محضراً آخر موثقاً بما لديها من تعليمات، مُبديةً رأيها المبني على التعليمات الصادرة بكل مخالفة، ثم يُعرض المحضر على صاحب الصلاحية لاعتماده، ثم إبلاغ الجهات المعنية بإنفاذه.

ولا تزال هذه اللجان قائمة وتُزاوِل عملها بشكل جيد، وتتواجد في كل المحافظات، وقد تمت مُتابعة وضبط الكثير من المتجاوزين والمخالفين للتعليمات، سواءً في مدينة الرياض أو المحافظات التابعة، وإيقاف عدد كبير منهم عن مُزاولة الرقية، كما أُحيل آخرون للمحكمة الشرعية والجهات المختصة، وصدرت بحقهم القرارات الشرعية اللازمة، وأُبعد الكثير من غير السعوديين الذين يُزاولون هذه المهنة.

وحِرصاً على صحة المواطنين والمقيمين، وحمايةً لعقولهم وأموالهم، فإن إمارة منطقة الرياض تهيب وتدعو المواطنين إلى إبلاغ الإمارة أو الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أي تجاوزات أو مُلاحظات مما ذُكِر على أحد من مزاولي الرقية والطب الشعبي، وستتولى الجهة المعنية - بإذن الله - القيام بواجبها بعد التأكد والتحقق من صحة البلاغ وحصول المخالفة الصريحة، وكذا الحال في المحافظات.