الجزيرة - الرياض

وصفت الخبيرة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا السيدة كانديس وولش ورشة عمل الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله بأنها خطوة جيدة، تضاف إلى جهود المملكة العربية السعودية في التصدي لجريمة الإرهاب, معربة عن شكرها وتقديرها لاستضافة المملكة ودعمها لمثل هذه المؤتمرات والورش العلمية، في إطار جهودها المشتركة مع الأمم المتحدة التي تحظى بتأييد كبير على كافة الأصعدة.

وقالت خبيرة الأمم المتحدة، في تصريح على هامش مشاركتها في أعمال الورشة: إن اختلاف التشريعات والقوانين بين الدول يشكل صعوبة تعوق جهود محاربة الإرهاب على المستوى العالمي, إلا أن العمل المشترك ومحاولة التركيز على إيجاد اتفاقيات وأطر قانونية مركزة يساعدان على تجاوز هذه الصعوبات, وهو ما نحاول تحقيقه من خلال مثل هذه الأنشطة العلمية، لتقديم نماذج لمجالات التعاون بين بلدان العالم في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدةً أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يزيد عددها على 150 دولة، لكل منها سيادتها القانونية التي تؤثّر سلباً على الاتفاقيات بين الدول في محاربة الجريمة المنظمة، وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، إلا أن هذه الاتفاقيات والتعاون بين الدول يمثِّل خطوة أولى صحيحة للبدء في عمل تعاوني مشترك على الطريق الصحيح.

وأوضحت السيدة كانديس وولش أن ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، التي بادرت المملكة إلى إقامتها، ذات دور فعَّال في تبادل الخبرات وإيجاد الحلول والوسائل لمواجهة الإرهاب ومكافحته في المستقبل، وأشادت وولش بتجربة المملكة في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها زاخرة بالخبرات والدروس في تنفيذ وتصحيح الأفكار المغذية للإرهاب، «وهي تجربة رائعة أتمنى أن تتكرر في دول أخرى للاستفادة منها, فالحوار من أنجح الوسائل التي قدمتها المملكة للعالم في محاربة الإرهاب والتصدي له».