الجزيرة - الرياض

سلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس الأحد قطعاً أثرية مصرية لوفد من المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر قطاع الآثار والمتاحف التابع للهيئة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.

وقام الدكتور علي الغبان نائب الرئيس للآثار والمتاحف بتسليم الوفد المصري 3 قطع أثرية تم تهريبها للمملكة بطرد بريدي وتم ضبطها من قِبل السلطات المختصة بالمملكة، وذلك بحضور المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار أشرف العشماوي ومدير عام إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أحمد مصطفى، والباحث الأثري بالمجلس الأعلى للآثار أحمد الليثي, كما حضر مراسم التسليم من جانب الهيئة الدكتور حسين أبو الحسن مساعد نائب رئيس الهيئة لآثار والمتاحف والأستاذ عبد الله الراشد مدير عام الآثار بالهيئة والمقدم خالد النفيعي ممثل إدارة الاتصال بالشرطة الدولية بوزارة الداخلية السعودية.

وتشمل القطع الأثرية المعادة مدق لطحن المواد الخاصة بالتجميل من الحجر أسطواني الشكل بطول 5 سم وعرض 2 سم، وعملة يونانية من البرونز قطرها 3.5 سم , ورأس سهم من البرونز بطول 4.5 وعرض 1.5 سم.

وأكد الدكتور علي الغبان في تصريح صحفي له عقب تسليم القطع أن عملية إعادة هذه القطع تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي يولي موضوع القطع الأثرية المهربة اهتماماً خاصاً حتى قبل أن يكون مسؤولاً عن الآثار بالمملكة، كما يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لمقتضيات اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي، كون المملكة العربية السعودية عضواً فيها, مؤكداً أن المملكة حريصة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، وتطبيقاً لنظام الآثار في المملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول .

وبيّن الغبان أنّ المملكة أعادت قطعاً أثرية نقلت بطرق غير مشروعة للعراق وإلى اليمن, كما أن المملكة تعمل على استعادة آثارها المنقولة للخارج، فقد تم إعادة نحو 11 ألف قطعة أثرية، مشيراً إلى أن الهيئة جسّدت اهتمامها بذلك من خلال تنظيم معرض للآثار المستعادة في الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تسعى إلى استعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة وخارجها، وهي حريصة أيضاً على إعادة جميع الآثار التي يتم ضبطها في المملكة والتي تخص دولاً أخرى إلى مصادرها, مؤكداً أن الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية أو محاولة تهريبها، تعد من الأمور المحظورة التي تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية.

من جانبه أكد سفير جمهورية مصر بالمملكة محمود عوف، أن تبادل تسليم القطع الأثرية هو أحد نماذج التعاون بين البلدين، وهو لا يقتصر على التعاون الثقافي والآثار؛ بل هو تعاون يمتد لجميع أوجه العلاقات بين البلدين, منوهاً بالعلاقات الأخوية المميزة بين البلدين في مختلف المجالات.