الجزيرة - الرياض

أكد خبير مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي إيهاب المنباوي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت في العمل على إيجاد آليات قانونية لمواجهة ظاهرة الإرهاب منذ عام 1972م، حيث تم إدراج هذه القضية في الدورة السابعة والعشرين بناء على طلب الأمين العام للمنظمة الدولية، مشيراً إلى صدور قرار الجمعية العامة رقم 94160 والذي صدر في ديسمبر عام 1994م، ليكون خطورة واسعة باتجاه إرساء دعائم قانونية دولية لمكافحة الإرهاب.

ونوه القاضي المنباوي في مستهل طرحة لورقة عمل أولى الجلسات العلمية لورشة عمل» الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله والتي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مؤتمر القمة الدولي»الديمقراطي والإرهاب والأمن» والإعلان عن العناصر الرئيسية للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأشار خبير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في ورقته إلى تقرير الفريق رفيع المستوى الصادر في ديسمبر 2004 انتهى إلى وجوب وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب الأمر الذي أفضى إلى إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وعن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب أوضح القاضي المنباوي إلى أن دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ خطة العمل المرفقة بالإستراتيجية تتضمن العمل مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية على إنشاء مراكز أو آليات لمكافحة الإرهاب أو تعزيز الموجود منها مع تكثيف المساعدات التقنية لتيسير تنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الصدد في سياق دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وذلك من خلال فرع مكافحة الإرهاب التابع له وتعزيز التعاون مع الدول لمساعدتها على الامتثال تماماً للمعايير والالتزامات الدولية المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية الأخرى مثل (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) بالإضافة إلى تقديم المساعدات التقنية اللازمة للدول لإنشاء وتطوير نظم عدالة جنائية تتسم بالفاعلية وتقوم على سيادة القانون.

بعدها تحدث المستشار الدكتور اسكندر غطاس الاستشاري الدولي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ورقه بعنوان:آفاق التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في ضوء إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية في مكافحة الإرهاب والتي وتتناول في ورقته أربعة محاور.

أما عن دور منظمة الأمم المتحدة في تأكيد الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب أشار د. غطاس إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون» الاتحاد في مواجهة الإرهاب والذي يتضمن توصيات لإستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب» (وثيقة A/60/852 بتاريخ 27 أبريل 2006م)، مؤكداً أن جميع الدراسات المستفيضة المعدة بمعرفة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب تؤكد على أن الإرهاب ظاهرة عالمية تمس كافة الدول ولا تقتصر على فئة منها دون أخرى، الأمر الذي من شأنه بث الطمأنينة لدى الدول الصغرى في معركتها ضد الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة نظراً لخوفها من هيمنة القوى العظمى في الساحة الدولية.

وحول جهود جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب قدم الدكتور صقر المقيد ورقة استعرض فيها فكرة إنشاء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والتي ذكر أنها جاءت في إطار السعي العربي نحو تحقيق تكامل الجهود المشتركة في مجال مكافحة الجريمة والانحراف والوقاية منهما في المجتمع العربي ودعم ميادين العدالة الجنائية.

وأضاف الدكتور المقيد أن الجامعة باتت مؤسسة علمية ثقافية أمنية ذات شخصية اعتبارية لها نظامها الأساسي الخاص ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية. كما استعرضت الورقة ما تضمه الجامعة من كليات منها كلية الدراسات العليا، كلية التدريب، كلية علوم الأدلة الجنائية، كلية اللغات، مركز الدراسات والبحوث، ومركز المعلومات والحاسب الآلي، وعدداً من الإدارات المتخصصة ومنها إدارة التعاون الدولي مضيفاً أن الجامعة تمنح الجامعة درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم في أقسام العلوم الشرطية، العدالة الجنائية، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية منوهاً لما للجامعة من عضويات في شبكة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وارتباطها بعلاقات تعاون مع مؤسسات علمية وأمنية على الصعيدين العربي والدولي.

كما استعرض الدكتور صقر جهود الجامعة البحثية والعلمية وما تتمتع به من مناخ علمي محفز على الإبداع معتبراً أن هذه الجامعة هي الجامعة العربية الوحيدة المتخصصة في العلوم الأمنية وتحظى باعتراف عالمي.