ليس جديداً على المملكة حشد الجهود والطاقات لمكافحة الإرهاب الذي أصبح خطراً يتهدد العالم بأسره بمختلف أعراقه وأجناسه ومعتقداته، فقد دعت المملكة وفي أكثر من مناسبة كافة دول العالم منفردة ومن خلال الأمم المتحدة لسن التشريعات ووضع الأطر القانونية لمكافحة الإرهاب. وها هي تبرهن عن ريادتها في هذا الجانب عبر أكثر من فعالية ليست ورشة عمل الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب آخرها، وبما لا يدع مجالاً لربط الإرهاب بدين أو جنس بشري معين. فها هو سماحة مفتي عام المملكة يصف الإرهاب بالعمل الإجرامي الهادف لإراقة الدماء البريئة وبث الرعب، وهو ما يجسده الإسلام في تحريم قتل النفس البشرية مطلقاً وجعلها مساوية لكل نفوس البشرية في صحيح الكتاب وصريح السنة النبوية. وما دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الى الحوار بين الأديان والثقافات إلا تدليلاً وتأكيداً على حرص المملكة على أن يسود الأمن والسلام ربوع كوكبنا الأرضي، وأن يكون الحوار سبيل البشرية لحل خلافاتها بعيداً عن رمي الاتهامات جزافاً أو الإصرار على عدم فهم الآخر، سواء كان هذا الآخر فرداً أو أمة.
إن العالم اليوم وهو يتقارب ويتكامل في شتى مناحي الحياة مطلوب منه النظر الى آفة الإرهاب كجريمة مجردة تتهدد العالم، لا هوية لها ولا معتقد. فكل الدلائل والأحداث التي كشف فيها الإرهاب عن وجهه البشع طالت الجميع دون تمييز أو استثناء. وها هي المملكة من موقعها ومسئوليتها تضع الأطر الكفيلة بمحاصرة الإرهاب وتوصيفه وصفاً قانونياً دقيقاً كي يسهل القضاء عليه ومحاصرة أصحابه.
***
