الجزيرة - الرياض
يعرض ممثلو وزارة العدل الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات ورشة عمل (الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله) التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الأحد لإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب, وآليات استفادة رجال إنقاذ القانون من المعلومات المالية ذات الصلة بقضايا الإرهاب, وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
ويستهل ممثلو وزارة العدل الأمريكية أعمال جلسات الورشة بورقة عمل يستعرض خلالها عدداً من التجارب القضائية في قضايا الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية, في حين يعرض ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأساليب التحقيق الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب, في حين يكشف خبراء الاتحاد الأوروبي المشاركون في أعمال الورشة عن أهداف الاتحاد بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1540 والخاص بمنع الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
وفي سياق آخر تعرض جامعة الدول العربية ضمن جلسات الورشة اليوم ورقة عمل بعنوان التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب على ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها وزراء العدل والداخلية العرب منذ عدة سنوات, في حين يقدم خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة عمل تتناول العلاقة بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
