الجزيرة - وهيب الوهيبي

ينتظر أن يعلن ديوان المظالم خلال الأشهر الستة المقبلة عن (940) وظيفة جديدة تكون مساندة لأعمال القضاة في الدوائر القضائية أعلن ذلك الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم عقب حضوره ظهر أمس أولى البرامج التدريبية التي تستهدف قضاة الديوان في العاصمة الرياض لهذا العام.

وأكد الشيخ الحقيل أنه لم يحقق شيئاً يرضي طموحاته منذ توليه رئاسة الديوان قبل أكثر من عام لافتاً إلى أن هناك تذمرا وشكاوى من الناس على تأخير البت في قضاياهم وأرجع ذلك إلى قلة أعداد القضاة وكثرة أعداد القضايا المتطورة إلى جانب أن مماطلة الخصوم تشكل 50% من أسباب التأخير واعترف أن هناك من القضاة من يؤجل النظر في القضايا بلا مبرر، وقال: (باعتباري رئيساً لديوان المظالم وعضواً في المجلس الأعلى للقضاء أعرف ذلك جيداً لكنها تمثل حالات قليلة وسنعمل على معالجتها قريباً وستلمسون ذلك خلال فترة زمنية قصيرة).

وشدد معاليه على حرص ديوان المظالم على تفعيل البرامج التدريبية وحلقات النقاش وورش العمل التي تستهدف قضاة الديوان بهدف تزويدهم بالمهارات الإدارية وتحسين أدائهم الوظيفي مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية للديوان والتي بدأ العمل بها قبل نحو أربع سنوات.

وكشف عن اشتمال الخطة قرابة (120) حلقة نقاش ودورة تدريبية لهذا العام وأوضح أن البرامج التدريبية ستقام داخل المملكة وخارجها رغم تحفظ بعض القضاة من البرامج التدريبية الخارجية إلا أن ديوان المظالم حسم هذا الرأي بضرورتها وأهميتها.

وأكد أن من الخطوات التي يسعى إليها ديوان المظالم تقصير مدة النقاش ويسعى في المستقبل القريب إلى تطبيق النموذج الإلكتروني في القضاء التجاري وذلك عقب ثلاثة أسابيع من الآن على أن يتم التدرج في ذلك ليشمل القضاء الجزائي والإداري في وقت لاحق لافتاً إلى أن النموذج الإلكتروني سيساهم في إنجاز القضايا في أسرع وقت سواء في كتابة الأحكام أو إدارة الجلسات أو التواصل والتفاعل مع الآخرين.

وأشار معاليه إلى أنه في حال وصول الديوان إلى التوقيع الإلكتروني فسيتم خلال ذلك وضع أطر ومعايير جديدة للترافع الإلكتروني.

وألمح الشيخ الحقيل إلى دراسة يسعى إليها ديوان المظالم بإعادة النظر في الجلسات اليومية المتكررة والاكتفاء بالمادة الورقية في المرافعات العادية وعدم فتح المجال للمحامين بالحديث أثناء الجلسات إلا إذا كان هناك مدة محددة للاستجواب.

واعترف معاليه بوجود معاناة لدى القضاة في التعرف على المرأة من خلال هويتها الوطنية مؤكداً أن للقاضي الحق في مطالبة المرأة بكشف وجهها للتعرف عليها، وقال: إن ذلك حق مشروع للقاضي إذ تحدث عن ذلك الفقهاء وعلى المرأة أن تتحمل واجبها الشرعي عند المثول أمام القضاء.

وأشار إلى أن الديوان يدرس تعيين قسم نسائي للقيام بهذه المهمة ورحب معاليه بتقديم الملاحظات والآراء من القضاة التي تسهم في رفع مستوى أداء عمل الديوان وتكشف الواقع العملي لافتاً إلى أنه تلقى قبل أيام ملاحظات ثرية من أحد القضاة أعطت تصوراً لبعض أوضاع الديوان وأعلن عن توجه الديوان لتعيين قرابة 100 قاض في هذا العام بعد أن تم تعيين 80 قاضيا في العام الماضي.

وأبدى حزنه من عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة عن الديوان مؤكداً أنه ليس له سلطة لإجبار الجهات في تنفيذها.