الجزيرة - عوض مانع القحطاني - ووهيب الوهيبي
اتفق وزير العدل د. محمد بن عبد الكريم العيسى ورئيس ديوان المظالم د. إبراهيم بن شايع الحقيل على أن هناك تأخيراً غير مبرر في البت في قضايا الناس والبطء في سير المعاملات.
وقال وزير العدل: نحن نعترف بهذا البطء ولكننا نعمل حالياً ونسعى لرفع مشروع المصالحة بين الناس أصحاب الشكاوى قبل وصول هذه الشكاوى إلى المحاكم. وبين أنه لن ينظر القاضي الابتدائي في أي شكوى أو قضية إلا بعد إحالة القضية إلى هذه المكاتب، موضحاً أنه يحق للمرأة حالياً أن تترافع عن نفسها وعن غيرها بموجب وكالة شرعية، وهذا العمل جرى به منذ سنين والمرأة اليوم تستطيع أن تذهب إلى كتاب العدل وتوكل امرأة للدفاع عنها وهذا ما يُعمل عليه حالياً وما نسعى إليه لإعطائها رخصة لمهنة المرافعة.
أما الدكتور إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم فقد جزم بأن هناك من القضاة من يؤجل النظر في القضايا بلا مبرر، لافتاً إلى أنه باعتباره رئيساً لديوان المظالم وعضواً في المجلس الأعلى للقضاء يعرف ذلك جيداً إلا أنه استدرك وذكر أنها حالات قليلة ووعد بمعالجتها قريباً وقال: ستلمسون ذلك بعد مرور فترة قصيرة.
وأشار الدكتور الحقيل رداً على سؤال لـ(الجزيرة) إلى أن للقاضي الحق في كشف وجه المرأة عند مثولها أمام القضاء للتعرف عليها، لافتاً إلى أن ذلك حق مشروع للقضاة تحدث به الفقهاء وعلى المرأة أن تتحمل واجبها الشرعي.
"طالع صفحتي محليات ومتابعة "
