الجزيرة - عوض مانع القحطاني
انطلقت في العاصمة الرياض وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة والمختصين ورشة عمل كبيرة يشارك فيها أكثر من 80 قاضياً وباحثاً ومختصاً من داخل المملكة وخارجها نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهذه الورشة تحت عنوان (الاطار القانوني العالمي لمكافحة الارهاب وتحويله) حيث تبحث هذه الورشة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب ومصادر تموينه والتي عقدت بقاعة الأمير سلطان للاحتفالات بالفيصلية وقد بدئ الحفل بآي من الذكر الحكيم.
كلمة المنباوي:
بعد ذلك ألقى القاضي ايهاب المنباوي خبير فروع مكافحة الارهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كلمة رحب فيها بأصحاب الفضيلة والمعالي والحضور.
وأعرب عن عظيم امتنانه وسعادته لتنظيم هذا الملتقى والجهود المبذولة في سبيل الاعداد له وظهوره بهذا المظهر المشرف.
وتطرق فضيلته إلى الارهاب وقال الإرهاب ليس ظاهرة جديدة إذ تمتد جذوره إلى أعماق التاريخ.. ولا تزال هذه الظاهرة تهدد المجتمع الدولي بأسره دون تفرقة بين غنيه أو فقيره.. وتهدف إلى ترويع المدنيين الأبرياء.. وتعمل على ضرب الاقتصاد والاستثمار في العديد من بقاع العالم مما يشكل خطراً محدقاً على مسيرة التنمية والتقدم وتهديداً سافراً لأمن المجتمعات وسلامتها.. وقد أدى تنامي ظاهرة الإرهاب إلى أن يصبح ترويع الآمنين تهديداً للسلم والأمن الدوليين بكل ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات هدامة.
وأكد في كلمته حرص واهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الارهاب، وقال: من هذا المنطلق وضع المجتمع الدولي مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته وأضحى يولي هذه الظاهرة اهتماماً خاصاً لا سيما في العقود الستة الأخيرة.. وذلك من خلال تفعيل العمل الوطني والتعاون الإقليمي والدولي عن طريق اتخاذ واعتماد تدابير عملية ترمي إلى إجهاض الإرهاب والقضاء عليه.. ولما كان الإرهاب يمثل هجوماً مباشراً على القيم الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة كسيادة القانون وحماية المدنيين والاحترام المتبادل بين الناس من مختلف الثقافات والأديان والحلول السلمية للنزاعات.. كان لزاماً على المنظمة الأممية أن تتصدى له وتسخر جهودها لوضع إستراتيجية لمكافحته منطلقة من مبادئ الشرعية الدولية والمقاصد الرئيسية لميثاقها.
ونوه باهتمام الدول العربية بمشاركة المجتمع الدولي في حربه المشروع على الارهاب وقال إيماناً من الدول العربية بأهمية مشاركة المجتمع الدولي في حربه المشروعة على الإرهاب انطلاقاً من القناعة بأن هذا العمل الشاق يستلزم تضافر الجهود وتعزيز التعاون فقد بذلت هذه الدول ولا زالت تبذل الجهود الحثيثة لتفعيل قرارات المنظمة الدولية والالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا الشأن.. ولعله من الإنصاف في هذا السياق أن أشير إلى أن المملكة العربية السعودية كانت على رأس الدول العربية التي بادرت بالانخراط في المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب وتتضح جهودها في هذا المجال على الصعيد السياسي من خلال تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في عام 2005م الذي أثمر عن اعتماد إعلان الرياض.
وقد أكد إعلان الرياض في ديباجته أن أي جهد دولي سيكون قاصراً عن التصدي الفعال إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل مع ظاهرة الإرهاب.. كما أكدت المملكة في كلمتها أمام الدورة 64 للجمعية العامة التي انتهت جلساتها منذ أيام قليلة أن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام تعد عناصر أساسية في استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأشاد فضيلته بجهود المملكة وتصدرها الدول العربية في مكافحة الارهاب وقال: لقد جاءت المملكة في طليعة الدول العربية التي انضمت إلى العديد من الصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب وآخرها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2009م.. كما عملت المملكة على تحديث تشريعاتها ولوائحها الوطنية ذات الصلة لتتفق مع المتطلبات الدولية وتكفل محاربة كافة أشكال الجريمة الدولية وعلى رأسها الإرهاب.. وعلى صعيد التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية كانت المملكة من أوائل الدول العربية التي عملت على تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة وفرع مكافحة الإرهاب التابع له من خلال العمل المتواصل والفعال للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب كما شاركت المملكة في أغلب المؤتمرات وورش العمل الإقليمية التي نظمها المكتب في مجال مكافحة الإرهاب.
كلمة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام:
بعد ذلك ألقى معالي الشيخ محمد بن فهد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام كلمة رحب فيها بأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة.
واعتبر فضيلته في كلمته هذا اللقاء بأنه تعاون على البر والتقوى وتناول فضيلته الارهاب وقال: لقد كشفت الوقائع أن الإرهاب ليس له وطن أو دين أو عرق، بل يمتد ليشمل العديد من الدول والقارات وزادت المعاناة منه في الوقت الحاضر وأصبح يهدد الاستقرار العالمي، مما يحتم تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحته وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية مع التشديد على عدم المساس بحقوق الإنسان حتى يتم القضاء على الارهاب بعون من الله وتوفيقه.
وأوضح فضيلته معاناة المملكة من الارهاب وقال إن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب، وحذرت من خطره وكافحته بكل شدة على المستوى المحلي والدولي، فعلى المستوى المحلي عملت المملكة على تحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الارهاب، وتشديد الرقابة على الحدود لمنع التسلل وتهريب الأسلحة والمتفجرات، واتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية الأماكن المستهدفة، وعلى الصعيد المالي اتخذت تدابير مصرفية منها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، ووحدة للتحريات المالية، وتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي (الفاتف)، وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الارهابية كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام جرائم المعلوماتية وغيرهما، وإدراج جرائم الإرهاب ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تنفيذاً لما ورد من أحكام في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وفي معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللتين صادقت عليهما المملكة، بالإضافة لوضع تدابير إجرائية لتنظيم العمل الخيري، وعلى الصعيد الفكري تم إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرفة الذي يقود إلى الارهاب.
وعلى المستوى الدولي التزمت المملكة بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مما يؤكد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، أياً كان مصدره وأهدافه مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله، وتأكيداً لذلك نظمت المملكة عدداً من المؤتمرات الدولية.
وقال إن تنظيم وانعقاد هذه الورشة يؤكد الرغبة الجادة في الاستفادة من التجارب والوسائل الناجحة في مكافحة الإرهاب، كما أننا سنضع تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة في مقاومة الإرهاب أمام أنظار ورشتكم هذه، ولاشك أن استعراض تجاربنا المشتركة سيكون لها الأثر الفاعل بإذن الله في تطوير مهارات وقدرات العاملين بأجهزتنا المختصة في مكافحة ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتجدر الإشارة إلى أن ما سيصدر عن ورشة العمل من توصيات سيتم الرفع بها لصاحب السمو الملكي النائي الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يتابع أعمال ورشة عملكم هذه لحرص سموه على تفعيل تلك التوصيات.
تصريح وزير العدل
وقال معالي وزير العدل د. محمد بن عبدالكريم العيسى ل(الجزيرة): لاشك بأن مثل هذا التجمع الذي يجمع نخبة من العلماء والمختصين والقضاة في هذه الورشة العلمية يؤكد تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة وتقديم نظرة شمولية استقرائية للبحوث التي ستقدم من خلال هؤلاء المختصين فيما يتعلق بالإرهاب وأكد معاليه بأن ورشة هذا العمل مهمة للغاية حيث إنها ستطرح آراء وأفكارا تساعد على منع الجريمة والإرهاب موضحاً معاليه بأنها إضافة جديدة للمملكة التي حققت نجاحات كبيرة في محاربة الإرهاب وملاحقة هذه الجريمة والسيطرة عليها بهذه الأساليب الناجحة والفاعلية وهي في الواقع رافد مهم جداً جعل من هذه البلاد تتميز عن غيرها في محاربة الإرهاب بأشكاله وبلاشك هذه مكملة لما بذلته هذه البلاد من ورش العمل ومن المناصحة ومن المؤتمرات التي عقدت في المملكة مشيراً معاليه بأن المملكة أصبحت منارة لعدد من الدول ويكفي أنها صنفت كنموذج معهم في التعامل بموضوعية وحزم ومنطقية وعلمية وأسلوب ميداني متميز لاحتواء هذه الإشكالية الدولية.
تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى
وقال معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ل(الجزيرة): لاشك بأن هذه الورشة تعتبر من الورش الهامة، ولاشك بأن المملكة العربية السعودية قد اكتوت من الإرهاب ولكنها أدت دوراً بارزاً في مكافحة هذه الجريمة سواء من الناحية الميدانية والعملية والإستراتيجية والفكرية ومشاركة المملكة مع المجتمع الدولي مشهود لها والمملكة رائدة وناجحة في محاربة الإرهاب.
وأكد معاليه بأن هذا التجمع من القضاة والمختصين سوف يسهم في العمل الميداني، وعن دور خطباء المساجد في نشر الوعي أوضح فضيلته بأن هناك مسؤولية مشتركة وكبيرة على العلماء والوعاظ وعلى خطباء المساجد في نشر الوعي ومحاربة الإرهاب والتطرف والغلو وهم في الواقع يقومون بجهود جيدة ونأمل الاستمرار في توعية المجتمع بما يجنبهم أي مخاطر.
مدير الأمن العام
وقال معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني ل(الجزيرة): إن أهمية هذه الورشة ووجود هؤلاء القضاة والمختصين من داخل المملكة وخارجها هو عمل جيد ونافع في مجال التعاون والتشاور ولاشك بأن هذه الورشة سوف تسلط وتبرز الجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة الإرهاب وسوف تعزز هذا التعاون الدولي وتمتن الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وشمولية كل الأعمال المحرضة أو الفاعلة أو الممولة شمولها بقوانين مكافحة الإرهاب.
وأشار معاليه إلى أن سمو النائب الثاني وسمو نائب وزير الداخلية وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية يولون أهمية لمثل هذه المؤتمرات والندوات ومجالات التوعية والمناصحة والمشاركات الخارجية موضحاً أن كثيراً من الدول أصبحت تستفيد من تجارب المملكة في محاربة الإرهاب.
