(الجزيرة) - الرياض

أكدت وزارة العمل أن الجهود التي تبذلها والإجراءات التي تتخذ لحماية العمالة ليست وليدة موقف، بل سياسة عامة للمملكة انتهجتها لضمان توفير حياة كريمة لمن يعيشون على أرضها دون تفريق أو تمييز، وأنها تعمل جاهدة على حماية العمالة دون تفريق والعمالة الوافدة على وجه الخصوص من سوء المعاملة أو الاستغلال أو انتهاك حقوقهم، من خلال تطبيق منظومة أحكام نظام العمل الواضحة، دون تمييز بين عامل سعودي وآخر وافد.

وقالت الوزارة في بيان حمل توضيحاً لبعض ما تداولته تقارير لجمعيات تجهل الواقع وتجهل أيضاً ما تفرضه قرارات وأنظمة محلية تحترمها مواثيق العمل العالمية، بل والعلاقات الدولية، فيما يتعلق بخصوصية المكان، وتنأى بنفسها عن معرفة الحقائق من مصادرها، تتحدث عن وقوع بعض الأخطاء والتجاوزات في حق العمالة الأجنبية: ندعو الجميع للاطلاع على القوانين والواقع الفعلي لسوق العمل في المملكة، ورغم ذلك لا يمكن لمنصف أن ينكر بعض التجاوزات التي تحدث من بعض أصحاب العمل، وكذلك العاملين، ولا ننكر أيضاً بعض المشكلات العالقة بين الطرفين - فالمملكة تحتضن أكثر من ثمانية ملايين عامل - والعالم كله يشهد هذه النزاعات، التي ربما تكون أشد قسوة، فلا توجد مثالية مطلقة في أي مكان، ولكن العبرة ليست في وجود المشكلات والنزاعات وغير ذلك؛ بل العبرة بالقوانين التي تحفظ الحقوق، وتطبيقها دون مواربة، أو تمييز. موضحة في هذا الجانب مجموعة القرارات والتشريعات التي تنظم وتحمي العمالة الوافدة ومنها القرار الوزاري رقم 738-1 بتاريخ 16-5-1425هـ الذي يقضي بحظر كل أشكال المتاجرة بالأشخاص، مثل بيع التأشيرات، والحصول على مقابل نظير تشغيل العامل، وتحصيل مبالغ مالية منه مقابل تأشيرات الدخول والخروج والعودة، أو رخصة العمل، والإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية، والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الأخلاقية، وكذلك تشغيل الأطفال، واستغلالهم في التسول وما شابه ذلك، ونص القرار على معاقبة من يرتكب بعضاً من هذه المخالفات بمنعهم من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، كما أنشأت وزارة العمل في عام 1425هـ (إدارة رعاية العمالة الوافدة) بهدف تقديم الرعاية للعمالة الوافدة، في إطار حرص الوزارة على ضمان عدم الإساءة لهم، وحصولهم على حقوقهم.

وأصدر وزير العمل القرار رقم 2836-1 بتاريخ 9-9-1427هـ الذي يقضي بتخفيض ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات فقط لعدد من الأعمال، منها الصناعات الكيميائية، وصناعات البناء، والورق، والجلود، والنسيج، والخشب، والعمل تحت الأرض، بالإضافة للصناعات الميكانيكية.

وكان من أهم القرارات التي تضمن حقوق العمالة القرار الوزاري رقم 111-1 بتاريخ 9-1- 1428هـ الذي يقضي بمعاقبة المنشآت التي تؤخر صرف أجور العمالة، وقد نصت الفقرة الأولى من القرار على منع المنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لمدة شهرين متتالين من الاستقدام لمدة سنة، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فقد نصت الفقرة الثانية من القرار على أنه يحق للعامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات، أو الحصول على التنازل عن الكفالة مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل، كما نصت الفقرة الثالثة من القرار على عدم دفع العامل، أو صاحب العمل الجديد عند نقل الكفالة أي تعويض مادي لصاحب العمل الأول، ولا يتم تعويض صاحب العمل الذي قام بتأخير أجر العامل بعامل بديل عن الذي فقده بسبب نقل الكفالة، كما حرصت الوزارة على تسوية الخلافات العمالية، وإنصافهم، فأنشأت العديد من الهيئات الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات في مكاتب العمل بمختلف مدن المملكة.

وقد توجت هذه الجهود باعتماد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-40 وتاريخ 21-7-1430هـ الذي نص على (حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أواستغلال الوظيفة أو النفوذ أو استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاؤه مبالغ مالية أو تلقيها أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه).

وينص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.