تحليل - وليد العبدالهادي

جلسة الأمس

لا تزال خطوات المؤشر العام تتسارع لكن في هذه الجلسة تمكنت من دفع السوق وإغلاقه فوق آخر قمة هبط منها (6.424 نقطة) وبإغلاقه عند 6.474 نقطة يكون الاتجاه جانبي، أما العزوم فهي ضعيفة على الرغم من أن الجلسة شرائية ومغلفة بشمعة تداول من إعداد المشترين يظهر ذلك من إجمالي الكميات التي تم تداولها وتبلغ 107 مليون سهم طالما هي دون المتوسط (147 مليون سهم) فهي غير كافية لنتأكد من عدم العودة لمستويات 6.330 نقطة، ومع عطلة نهاية الأسبوع تمكن خام نايمكس من معانقة 80 دولارا للبرميل مجدداً الأمرالذي يشير بأن شهية المخاطرة عادت أو أن هناك حلحلة جزئية فيها بعد تصريح صندوق النقد الدولي ببيع كميات من الذهب لبنوك مركزية (أوروبا - الصين - الهند) واكب ذلك هبوط حاد للذهب. أما أبرز القطاعات التي دعمت الجلسة كان قطاع المصارف حيث حظي بنقطة مئوية وحاول ملامسة حاجز جديد (17.000 نقطة) وهو يتحرك في الاتجاه الصاعد لكن القطاع يبدي ضعفا بسبب أن حجم تداوله في الجلسة (24 مليون سهم) لا يوحي برغبة للتعرف على حاجز جديد مثل 17000 نقطة، أما القطاع الآخر كان البتروكيماويات الذي كسب نقطة مئوية أيضا ولا يتميز بشيء في حركته الفنية حاليا ويبدو حرا وأكثر أماناً من القطاعات الأخرى.

من ناحية أخرى أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب (مجموعة الطيار) إيقاف عملية الطرح الأولي لأسهمها لعدم إكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة وفقا لما جاء في نشرة الإصدار مما يعطي إيحاء بأن عملية التسعير للسهم تم وأدها قبل أن يتعرف عليها المكتتبين (الأفراد) وهي أول حالة إنسحاب من هذا النوع تحدث في السوق بعد قصة (عجلان وإخوانه).

جلسة اليوم

بدأ العد التنازلي لذكرى انهيار فبراير 2006م التي بقي عليها (4 أيام) ويرجح بنسبة كبيرة من الناحية الفنية أن يتخطى السوق شهر فبراير بقمة جديدة تتجاوز 6.578 نقطة، لكن بشرط حدوث عملية جني أرباح تقع بين (6.280 - 6.330 نقطة) والمؤشر العام مؤهل لهذا السيناريو قبل أن يجرب اختراق آخر قمة (6.578 نقطة)، ولا ننسى بأن قطاع المصارف على موعد مع حاجز نفسي جديد لابد من حدوث مناورة بيعية هناك، أما بشأن حركة تداول جلسة اليوم يتوقع لها بعد دمج حركة التداول لآخر 80 جلسة أن يغلق السوق بالقرب من 6.471 نقطة بعد زيارة لمستوى 6.510 نقطة عند نفس إغلاق الأمس مع ارتفاع متوقع لحجم التداول إلى 128 مليون سهم.