الجزيرة - وهيب الوهيبي:

تتجه وزارة العدل خلال الأيام المقبلة إلى مناقصة العديد من منشآت المحاكم وكتابات العدل، يكون العنصر الأهم فيها قاعات المرافعة للمحاكم التي تتيح الحضور لأكبر قدر ممكن من الأشخاص؛ تفعيلاً لمبدأ علانية الجلسات وفق أحكام نظام القضاء، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية بعض القضايا والمتمثلة في قضايا الأحوال الشخصية التي يعود تقدير علانيتها من عدمه للسلطة التقديرية (لقاضي الموضوع)، وليس لغيره، بمن فيهم رئيس المحكمة.

جاء ذلك على لسان الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل في تصريحات ل(الجزيرة)، لافتا إلى أن مشروع نظام الوساطة والتوفيق على وشك الرفع للمقام السامي الكريم، وسيتضمن إيجاد مكاتب وساطة محكومة بإجراءات نظامية، وأعرب عن أمله بأن تتطور إلى محاكم صلح، وتكون إلزامية بحيث لا تنظر المحكمة الابتدائية أي قضية مشمولة بنظام الوساطة إلا بإحالة من قاضي الصلح، أو وسيط الصلح. وذكر أن الوزارة ستستقطب لهذه المكاتب خبراء متمرسين، من بينهم قضاة متقاعدون وفق إمكاناتها النظامية. وأكد الوزير العيسى أن الوزارة تعمل على إيجاد كامل مقومات البيئة العدلية التي تستوعب النقلة النوعية الجديدة للقضاء والتوثيق. وقال إنه سيتم الإفصاح عن كامل تفاصيلها بمشيئة الله عند تدشين المرحلة الأولى لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.