الجزيرة - وهيب الوهيبي
تتجه وزارة العدل خلال الأيام المقبلة إلى مناقصة العديد من منشآت المحاكم وكتابات العدل يكون العنصر الأهم فيها قاعات المرافعة للمحاكم والتي تتيح حضور أكبر قدر ممكن من الأشخاص تفعيلاً لمبدأ علانية الجلسات وفق أحكام نظام القضاء، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية بعض القضايا والمتمثلة في قضايا الأحوال الشخصية التي يعود تقدير علانيتها من عدمه للسلطة التقديرية (لقاضي الموضوع) وليس لغيره بمن فيهم رئيس المحكمة.
جاء ذلك على لسان الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل في تصريحات ل(الجزيرة) لافتاً بأن مشروع نظام الوساطة والتوفيق على وشك الرفع للمقام السامي الكريم، وسيتضمن إيجاد مكاتب وساطة محكومة بإجراءات نظامية، وأعرب عن أمله في أن تتطور إلى محاكم صلح، وتكون إلزامية بحيث لا تنظر المحكمة الابتدائية أي قضية مشمولة بنظام الوساطة إلا بإحالة من قاضي الصلح، أو وسيط الصلح. وذكر بأن الوزارة ستستقطب لهذه المكاتب خبراء متمرسين من بينهم قضاة متقاعدون وفق إمكاناتها النظامية.
وأكد الوزير العيسى أن الوزارة تعمل على إيجاد كامل مقومات البيئة العدلية التي تستوعب النقلة النوعية الجديدة للقضاء والتوثيق، وقال بأنه سيتم الإفصاح عن كامل تفاصيلها -بمشيئة الله- عند تدشين المرحلة العلمية الأولى لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- المصحوب بالرعاية الكريمة للمؤتمر الدولي المصاحب بعنوان: (تنوع الأحكام الجنائية نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية وتوثيقها).
وأضاف بأن الوزارة تلقت مجدداً العديد من الرغبات بالمشاركة في هذا العمل الكبير من قبل شخصيات متميزة في الأوساط القضائية من خارج المملكة، وقد أدى ترتيب حضورها ومشاركتها إلى إضافة بعض الوقت عن الوقت المقرر في السابق من أجل إعطاء فرصة للمزيد من الحضور الفاعل.
وأشار معاليه بأنه كان في مطلع الأسبوع الفارط في مؤتمر قضائي كبير نظمته وزارة العدل الأردنية بمشاركة وزراء عدل، ورؤساء محاكم نقض، ورؤساء مجالس قضائية، ومحاكم استئناف، ومعاهد قضائية بوزارات عدل في العديد من دول العالم، وأنه استطلع على هامش المؤتمر العديد من التجارب والخبرات والاستراتيجيات الإجرائية، ووجد تفاعلاً مثمراً من أجل عقد شراكة بين الوزارة وبين بيوت الخبرة المتميزة في بعض الدول الرائدة في الاستراتيجيات القضائية بطابعها الإجرائي، إضافة إلى تفعيل دور مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية التي ستسعى الوزارة خلال الأشهر القادمة -بمشيئة الله- إلى إكمال ترتيباتها النظامية، والتي ستتركز على التدريب، وتبادل الزيارات والخبرات، والاطلاع على الاستراتيجيات القضائية ومن بينها الحوسبة القضائية وفق آخر تقنياتها، واختزال دورة القضية، والأساليب المثلى في تأهيل المكتب القضائي، تلافياً لإثقال القاضي بمسائل بحثية وإدارية بما في ذلك تحضير القضية وإعداد مشروع وقائعها وأسبابها بعد استطلاع الباحثين القضائيين لسوابقها وما يحكمها من أمور شرعية ونظامية. وأضاف: لقد اندهشنا من تجربة بعض الدول التي ضاعفت جلسات القاضي في اليوم الواحد إلى أعداد لم تكن في الحسبان بسبب تأهيل المكتب القضائي، كما أدى تفعيل دور الوساطة، ونشر ثقافة التحكيم، ونشر الأحكام القضائية واستخلاص مبادئها، وقصر المرافعة على المحامي المرخص مع إيجاد ما يسمى بالمعونة القضائية كضمانة عدلية لمحدودي الدخل إلى الحد من أعداد القضايا. وقال إن الوزارة تدرس بجدية هذه الأمور ضمن استراتيجية قصيرة المدى والتي يؤمل أن ترى النور - تطبيقياً - هذا العام.
