الرياض - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تميز الرياض بمقومات المناخ الاستثماري ووفرة الموارد الاستراتيجية وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية التي تتنافس مجتمعةً للنهوض باقتصاد الرياض؛ لتشكل فرصاً استثمارية واعدة تقوم على الجدوى ووفرة الموارد والقدرات المالية وسلامة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية.

ورأى سموه أن الرياض صورة مشرقة لازدهار القطاع الاقتصادي بالمملكة في مختلف الأنشطة ثم العوامل الاستراتيجية التي أكسبته المتانة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية التي تهب بها رياح التغيرات الاقتصادية العالمية، كما أكسبته الأهلية لاقتناص الفرص وفتح آفاق جديدة وموارد حديثة تضاف إلى رصيد المدينة الاقتصادي.

وبيّن سموه في كلمة تصدرت تقرير «المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430هـ» الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن استثمارات الدولة في المشاريع التأسيسية وبناء المجتمع وتأهيله تشكل المحرك الأكبر لعجلة اقتصاد المدينة، وهي برامج استراتيجية بعيدة المدى تمتاز بالتكامل والشمول والتركيز على التنمية البشرية بمختلف متطلباتها الحديثة واعتبار البعد الاقتصادي، وجميعها تمثل عناصر مهمة لتطوير المدينة وفي الوقت ذاته تسعى لتأهيل بيئة المدينة مستقبلاً وإكسابها مختلف مظاهر الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية.

وقال سموه: «إن جميع المؤسسات المعنية بتطوير اقتصاد المدينة وإداراته وهي تضع نصب عينيها البحث عن مجالات اقتصادية جديدة وتطوير القائم منها ومنافسة حواضر العالم في كل المجالات، فإنها في الوقت ذاته تراعي تغير الظروف وتبدل الفرص والتركيز على مقومات النهضة الحقيقية لما فيه خير البلاد والعباد».

وفي نفس السياق وصف عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة عبداللطيف آل الشيخ مدينة الرياض - ضمن التقرير - بأنها سلة مليئة بالخيرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المجدية بفضل الله ثم بفضل البرامج التنموية المختلفة التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات الحضارية، يدعم ذلك امتيازات عدة، وموارد ثرية تكسبها جاذبية متجددة على الرغم من تغير الظروف الاقتصادية العالمية.

وأبرز التقرير المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة في خطتها الثامنة ودورها المحوري في تطوير اقتصاد المدينة. وقد جاء تقرير «المناخ الاستثماري في مدينة الرياض لعام 1430» في أربعة أقسام، تطرق القسم الأول منها إلى «المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة» حيث توزع على خمسة محاور أولها الخصائص العامة لمدينة الرياض تناولت تاريخ الرياض وموقعها ومساحتها ومناخها والخصائص السكانية وتسليط الضوء على الهرم السكاني الذي يوضح أن التركيب السكاني للمدينة يتصف بزيادة نسبة الأعمار الصغيرة حيث تبلغ نسبة السكان أقل من 15 سنة، 34 في المئة، فضلاً عن بيانات للجنس؛ حيث تتقارب النسبة للذكور والإناث بالنسبة للمواطنين، أما بالنسبة للمقيمين فتصل نسبة الإناث إلى نحو ثلث الذكور.

وتطرق هذا القسم إلى القوى العاملة على مستوى المملكة ومدينة الرياض حيث بلغ إجمالي قوة العمل على مستوى المدينة ممن هم في سن 15 عاماً فأكثر نحو 2.1 مليون نسمة من الذكور و373 ألفاً من الإناث، فضلاً عن سرد لتكاليف المعيشة؛ حيث شهد عام 2007 م ارتفاعاً ملموساً في مؤشر تكاليف المعيشة على مستوى المملكة قدر بنحو 4.1 في المئة في مقابل 2.2 في المئة في العام السابق. واستعرض المحور الثاني «البنية الأساسية في مدينة الرياض»، ومنها الطرق والمواصلات، حيث بلغإجمالي الطرق الحرة في المدينة 320كم والشريانية الرئيسية 500كم وعدد التقاطعات الحرة 44 تقاطعاً وتقاطعات الطرق المنفصلة 55 تقاطعاً، وبلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ العديد من العناصر لشبكة الطرق خلال السنوات الخمس الأولى مليارين وستمائة مليون ريال وانتهت مع نهاية 1427هـ.

وأورد التقرير إحصاءات تبين عدد رحلات سيارات المدينة وأعداد السيارات لكل أسرة في الرياض والذي قدر في عام 2007 بنحو 1.72 سيارة، كما تناول المطارات (مطار الملك خالد الدولي مجهز لخدمة 18 مليون راكب سنوياً)، وتم تسليط الضوء على الموانئ والسكك الحديدية، حيث ترتبط الرياض بالمنطقة الشرقية عبر خط سكك حديدية بطول 556كم؛ ليصبح امتداداً لميناء الدمام تجري فيه خدمات التخليص الجمركي وعمليات التخزين، والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تعد الرياض المقر الرئيس ل»عربسات» وعدة شركات للاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى توفر خدمة البريد والكهرباء حيث شهدت هذه الأخيرة تحسناً كبيراً في عام 2007 فنمت قدرات التوليد الفعلية بالشركة السعودية للكهرباء بمعدل 7.6 في المئة، في حين احتضنت الرياض تسع محطات لتوليد الكهرباء، كما استعرض هذا المحور خدمات المياه والصرف الصحي للمدينة. كما رصد المحور الثالث نشاط «القطاعات الاقتصادية والخدمية بالمدينة» من خلال ما تزخر به من نمو متصاعد في القطاع الصناعي، حيث تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية بلغت قيمتها في عام واحد 15 مليار ريال، وذلك في عام 2007م.

كذلك القطاع الزراعي بالرياض نال نصيباً وافراً من النمو حيث يشكل هذا القطاع 35 في المئة من مستوى الإنتاج الزراعي على مستوى المملكة، والقطاع التجاري الذي حقق نمواً حقيقياً خلال عام 1427-1428هـ؛ إذ تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بحسب نوع النشاط الاقتصادي إلى نمو القطاع بنسبة 6.2 في المئة، أما معدل النمو الاسمي للقطاع فقد بلغ 9 في المئة.وبيّن التقرير ما شهده قطاع البناء والتشييد من تطور خلال السنوات الست الماضية بتسجيله نسبة نمو قدرها 7.2 في عام 1427-1428هـ والقطاع العقاري الذي يسهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغت نسبة مساهمته في عام 1427-1428هـ 8 في المئة مدعوماً من قبل صندوق التنمية العقارية وقطاعات خدمات التأمين الذي بلغ نموه في عام 2007م نحو 24 في المئة، وقطاع التعليم الذي تقدم خدماته من القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع السياحي والصحي والخدمات المالية المصرفية والاتصالات وتقنية المعلومات.

وركز المحور الرابع على «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ودورها في تنمية وتطوير العاصمة»؛ حيث عرفت الهيئة بالمخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة.

في حين جاء المحور الخامس بعنوان «الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتفعيل المناخ الاستثماري»، وتضمن خدمات الغرفة التي تقدمها للقطاع الخاص والمستثمرين.أما القسم الثاني من التقرير فجاء بعنوان «المملكة وتعزيز المناخ الاستثماري» في ستة محاور، أولها «المؤشرات الاقتصادية العامة للمملكة»، وتضمن الميزانية العامة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهيكل سوق العمل والبنية الأساسية للمواصلات والاتصالات والقطاعات الإنتاجية الرئيسة وأداء الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية.

وتناول المحور الثاني «سياسات وإجراءات المملكة الداعمة للاستثمار» والتي تمثلت في النشاطات الاقتصادية المستهدفة بالتخصيص والحرية الاقتصادية وتعزيز المناخ الاستثماري والمملكة ومنظمة التجارة العالمية وآثار انضمام المملكة على الاقتصاد السعودي، وسوق الأوراق المالية والاستثمار العقاري والشركات العقارية والتطور المصرفي والمدن الاقتصادية والصناعية.

فيما جاء المحور الثالث تحت عنوان «النظم والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة»، وتمثلت في أنظمة العمل والاستثمار الأجنبي والمعالم الرئيسة لنظام الاستثمار الأجنبي، والسوق المالية والشركات والسجل التجاري والوكالات التجارية والنظام الجمركي وضريبة الدخل والمعايرة والمقاييس والتأمين والتأمينات الاجتماعية والمنافسة والرهن التجاري والنظام العام للبيئة.

بينما كان المحور الرابع عن «الجهات العليا والرئيسة ذات العلاقة بالاستثمار» فقد تمحور في المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وشركات أرامكو السعودية وسابك ومعادن والمؤسسة العامة للموانئ. واستعرض المحور الخامس «الخدمات التمويلية وصناديق الإقراض»، وذلك من خلال صناديق التنمية الصناعية السعودي والتنمية العقارية والاستثمارات العامة وتنمية الموارد البشرية والمئوية والبنك الزراعي العربي السعودي والمصارف التجارية والتمويل المصرفي.كما جاء المحور السادس بعنوان «خطة التنمية الثامنة وآفاق الاستثمار في المملكة» أبرز الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخدمة التنمية الثامنة والسياسة الاقتصادية وخطة التنمية الثامنة واستثمارات القطاع الخاص وخطة التنمية الثامنة ومتطلبات الاستثمار. فيما استعرض القسم الثالث من التقرير «الفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض» وأبرز الفرص الاستثمارية من خلال محورين هما «الفرص الاستثمارية الصادرة عن الهيئات الحكومية والجهات الأخرى»، وهي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للسياحة والآثار والشركة السعودية للكهرباء والغرفة التجارية الصناعية، والمحور الثاني «الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة» أوضح فيه فرص الاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري والتعليمي والصحي، فضلاً عن الاستثمار في مجالات الخدمات الشخصية في منطقة الرياض.

وامتاز التقرير بجداول إحصائية عن توزيع السكان بمدينة الرياض وعدد العاملين فيها ومنشآتها والتراخيص الصادرة ومدنها الصناعية ومساحة الأراضي المنماة والبيضاء والمزروعة والمقاولين وشركات الاتصالات والخدمات البريدية والأنشطة والمرافق وعدد من المؤشرات الاقتصادية عن المملكة وغيرها من المعلومات المختلفة.