الجزيرة – (رويترز)

نمت أصول الأنشطة المصرفية الموافقة للشريعة في إندونيسيا في السنوات الأخيرة بنحو40 بالمئة سنويا أي بمثلي وتيرة نمو أصول الأنشطة التقليدية لكن أهمية القطاع مازالت متواضعة إذ يسيطر على 2.5 بالمئة فقط من إجمالي الأصول المصرفية المحلية، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند خمسة بالمئة على الأقل.

وقال خبير في الأنشطة المصرفية الإسلامية يوم الأربعاء إنه ينبغي إثناء البنوك الحكومية الإندونيسية عن تقديم قروض تقليدية وتوجيهها للتركيز بدلا من ذلك على التمويل الإسلامي للتشجيع على تطوير قطاع التمويل الاسلامي المحلي في الدولة الاكبر في العالم الاسلامي من حيث عدد السكان.

وتأخرت اندونيسيا أكبر دولة اسلامية من حيث عدد السكان عن جارتيها ماليزيا وسنغافورة في تطوير قطاع تمويل إسلامي داخلي. وكان البرلمان الاندونيسي أقر العام الماضي قانونا يلغي الإزدواج الضريبي على البنوك الإسلامية الذي كان عقبة رئيسية أمام نمو البنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة في البلاد.

وقال أحمد رياوان أمين مجلس إدارة جمعية اسبيسيندو للبنوك الاسلامية في إندونيسيا خلال قمة رويترز للتمويل الاسلامي إنه من المتوقع أن يعطي القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في ابريل - نيسان دفعة للقطاع لكن من الضروري اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتسريع تنمية القطاع.

وأضاف رياوان الذي كان يشغل منصب المدير السابق لبنك معاملات أول بنك إسلامي خاص في البلاد «بموجب (هذا) البرنامج المقترح: لن يكون هناك أي تمويل جديد إلا التمويل الموافق للشريعة. وسيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى زوال التمويل التقليدي.

وتابع إنه قدم المقترح بالفعل إلى بنك إندونيسيا المركزي وأنه في انتظار الرد. لكن أي تحرك لاجبار البنوك على التحول من الإقراض التقليدي إلى التمويل الإسلامي قد يواجه معارضة شديدة من البنوك وأيضا من الحكومة التي تحاول تشجيع نمو القروض في قطاع الأعمال وبيع التجزئة.

وتستحوذ البنوك الأربعة الرئيسية التي تسيطر عليها الدولة - وهي بنك مانديري وبنك راكيات إندونيسيا وبنك نيجارا إندونيسيا وبنك تابونجان نيجارا - على نحو ثلث إجمالي الأصول المصرفية المحلية البالغة قيمتها 270 مليار دولار. ولدى كل من تلك البنوك الأربعة إما وحدات للمعاملات الاسلامية الشاملة أو نوافذ للأعمال المصرفية الاسلامية أو وحدات متخصصة لكن جميعها صغيرة نسبيا.

وأشار رياوان إن السلطات يمكنها بسهولة تحقيق هدف الخمسة بالمئة إذا قدمت البنوك الحكومية التمويل الاسلامي. وهون من شأن المخاوف من أن خطوة كهذه قد ترفع تكلفة الاقتراض في السوق المحلية وهو ما يتعارض مع تحركات كل من البنك المركزي والحكومة لزيادة الإقراض بتشجيع البنوك على خفض أسعار القروض. ورسوم قطاع التمويل الاسلامي أعلى بوجه عام من رسوم الأعمال المصرفية التقليدية لأن هيكل القروض به أكثر تعقيداً. وتبلغ رسوم التمويل الآن نحو20 بالمئة أي مثلي أسعار فائدة البنوك التقليدية. موضحاً إن ارتفاع تكاليف الاقتراض هو أيضا نتيجة قدرة البنوك الاسلامية المحدودة على الوصول للموارد ورؤوس الأموال. وأضاف «إذا حول بنك مانديري جميع أصوله إلى أصول موافقة للشريعة فستنخفض التكلفة».ومضى يقول: إن البرنامج المقترح «يحتاج لموافقة كل من وزير المالية ووزير قطاع الأعمال ومحافظ بنك إندونيسيا ووزير الاقتصاد. إذا وافق هؤلاء الأربعة على الفكرة فلن يستغرق الأمر سنوات» لتعزيز القطاع المصرفي الإسلامي الإندونيسي.