الجزيرة - وكالات

كشف الاستبيان الشهري لبنك أوف أميريكا ميريل لينش آراء مديري صناديق الاستثمار لشهر فبراير الجاري، عن إعادتهم هيكلة تركيبة محافظهم الاستثمارية في رد فعل قوي لتوقعاتهم بتباطؤ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو والصين، وقلقهم من استبعاد رفع أسعار الفوائد الأوروبية وتوقع تقييد السيولة النقدية في الصين. وأوضح الاستبيان أن المستثمرين خفضوا من توقعاتهم بنمو الاقتصادات الأوروبية والصينية ولجأوا إلى أمان الحيازات النقدية بدل الأسهم، مع تزايد نسبة استبعادهم لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار فوائده عام 2010. وجاءت ردود فعل المديرين على أسئلة الاستبيان على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول الصغيرة في الاتحاد الأوروبي، ومخاوف تشديد الصين لقيودها على السيولة النقدية، ما يفسر سبب تراجع أسواق الأسهم العالمية بنسبة 8.9 في المائة خلال فترة الاستبيان.

ورصد الاستبيان تراجع نسبة المستثمرين الأوروبيين الذين يتوقعون نمو الاقتصادات الأوروبية خلال الشهور الاثني عشرة المقبلة من 74 % في يناير إلى 51 % في فبراير، مقابل ارتفاع نسبة الذين يستبعدون قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار فوائده بقوة من 19% إلى 45 % خلال الشهرين موضوع المقارنة. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت نسبة المديرين الذين يستبعدون قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار فوائده قبل عام 2011، من 27 % إلى 42% خلال الفترة ذاتها.كما ارتفعت نسبة عمليات التحوط إزاء المخاطر المحتملة، وتجلت في ارتفاع الأرصدة النقدية العالمية للمستثمرين من 3.4% في يناير إلى 4% في فبراير. وخفضت صناديق التحوط نسبة استثماراتها المعززة بالقروض من 1.33 مثل إلى أقل من مثل واحد. وتخلصت الصناديق الأوروبية من حيازاتها من أسهم القطاع المالي، وسط مخاوف من انكشافها أمام اضطراب الاقتصادات الأوروبية. ويقول المستثمرون العالميون الآن إن أوروبا هي المنطقة التي يريدون تخفيض نسبة استثماراتهم في أسهمها أكثر من أية منطقة أخرى في العالم.

تراجع توقعات استمرار نمو الاقتصاد الصيني

تراجعت توقعات استمرار نمو الاقتصادي الصيني بأسرع معدل سجله الاستبيان منذ نشره حتى الآن، حيث أعلن 7 % فقط من المستثمرين العالميين المشاركين في استبيان فبراير عن توقعهم تنامي قوة الاقتصاد الصيني خلال الشهور الاثني عشرة المقبلة، في تدهور حاد عن نسبة 51 % توقعوا ذلك في استبيان يناير، وفي أدنى نسبة من نوعها منذ مارس 2009. وجاء هذا التحول الجذري في أعقاب قيام البنك المركزي الصيني بزيادة نسبة الاحتياطيات الإلزامية التي يتوجب على البنوك إيداعها لديه.قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية: «على الأقل فيما يخص توقعات المستثمرين لآفاق النمو، فقد شهدت الصين انكماشاً اقتصادياً مزدوجاً، أي أن انكماشاً جديداً أعقب انتعاشاً مؤقتاً بعد الانكماش الأول.»

البنوك أكبر ضحايا عزوف الأوروبيين عن الاستثمار في الأسهم

أكد مديرو صناديق الاستثمار الأوروبية المشاركين في الاستبيان، أنهم خفضوا نسبة انكشافهم على أسهم البنوك بشكل جذري الشهر المنصرم.

وتشير نتائج الاستبيان إلى أن نحو نصف المشاركين (53 %) خفضوا حصة أسهم البنوك في محافظهم الاستثمارية في فبراير مقابل 16 % فقط في يناير، ما يمثل فارقاً بواقع 37 % وهو أكبر فارق من نوعه منذ مارس 2009. وعلى الرغم من هذا الهروب الكبير من الأسهم، لا يزال ما نسبته 14 % من المشاركين يعتقدون أن أسعار أسهم البنوك مقوَّمة بنسبة أعلى من قيمتها الحقيقية.وأضاف جاري بيكر: «أثارت الأزمة الاقتصادية في اليونان تساؤلات حول مدى انكشاف البنوك على إقراض اليونان والدول الصغيرة الأخرى في الاتحاد الأوروبي. كما ازدادت المخاوف من احتمال ارتفاع تكلفة رؤوس أموال البنوك. إلا أن موجة التخلص من أسهم البنوك تركزت في أوروبا حالياً، حيث إن المستثمرين الأمريكيين زادوا في الواقع من انكشاف محافظهم الاستثمارية على أسهم البنوك، حيث تراجعت نسبة الذين يحتفظون منهم بحصة أقل من أسهم البنوك في محافظهم من 38 في المائة في يناير إلى 24 في المائة في فبراير.

مسح ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار

اشترك في المسح العالمي ما مجموعه 200 مديرين لصناديق الاستثمار يشرفون على توظيف 502 بليون دولار أمريكي. واشترك في الاستطلاع الإقليمي ما مجموعه 165 مديراً يستثمرون 355 بلايين دولار. وقد أجري المسح من 5 الى 11 فبراير. ونفذ الاستطلاع بنك أوف أميركا الأوراق المالية - ميريل لينش بمعاونة شركة الأبحاث TNS من خلال شبكتها الدولية في أكثر من 50 بلداً توفر خدمات استعلام السوق في أكثر من 80 بلداً إلى المنظمات الوطنية والمتعددة الجنسيات. وتأتي في المرتبة الرابعة بين مجموعة خدمات السوق في العالم.