الجزيرة - عبدالله البراك

بعد أن انتشرت شائعات تتحدث عن رفع سقف الائتمان للقروض الشخصية إلى ثلاثين راتبا، واندفاع بعض المواطنين إلى ترتيب الخطط لمستقبلهم وأسرهم، وتخوف البعض من أن تتسبب مثل هذه القرارات في ارتفاع أسعار بعض المنتجات، قال الخبير المصرفي في التخطيط المالي وإدارة الثروات الأستاذ فايز الهديب إن مثل هذا القرار يجب أن يؤخذ من جانب تاريخي في البداية؛ فعندما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيض سقف الائتمان من 36 راتبا تقريبا للقروض الشخصية إلى 18-15 راتبا كان لذلك أسباب، أهمها أنه في العام 2005 كان هناك توجه إلى استخدام هذه القروض في سوق الأسهم دون دراية حقيقية بأساسيات الاستثمار؛ ما تسبب في مشاكل اقتصادية للمستهلك أو العميل بالدرجة الأولى، وكذلك بالنسبة إلى السوق؛ حيث تسبب في أزمة مالية في سوق المال السعودية في العام 2006، ولمعالجة هذه المشاكل تم اتخاذ القرار بتخفيض حجم القروض. وفي الحقيقة كان هناك مشكلة عند تقييم المشاركين في صناديق الأسهم في تلك الفترة، واتخذ القرار لمعالجة هذه المشاكل، بحيث لا يتجاوز الخصم من الراتب نسبة 30%، وكذلك لا يتجاوز السقف الأعلى للقرض 18 راتبا. ويرى الهديب أن القرض أصبح لا يشبع رغبات المستهلك إلا للاحتياجات على المدى القصير التي تعتبر بدرجة أقل من الأهمية، وأصبح لا يخدم إلا شريحة معينة من المقترضين. وفي الحقيقة أصبح القرض لا يلبي احتياجات أساسية. وقال الهديب: كما أنه يجب علينا الأخذ في الاعتبار أن مثل هذا القرار سيتسبب في ارتفاع أسعار أغلب السلع، وهي معادلة معروفة؛ فعملية رفع الحد الائتماني من قبل البنوك ستتسبب في ضخ سيولة، وضخ السيولة سيتنبأ به السوق؛ وبالتالي ستتسبب في رفع الأسعار، ولا يمكن أن يكون هناك أي جانب إيجابي لمثل هذه العملية أو أي فائدة تعود على المستهلكين إلا في حالة السيطرة على الأسعار وتثبيتها؛ وبالتالي فالخبير الهديب لا يتوقع أن يكون هناك رفع لهذا السقف الائتماني.

أما الخبير المصرفي محمد حمودة فيرى أن حرية اتخاذ القرار للعميل يجب أن تكون هي صاحبة الأولوية، ولكن مع بعض التحفظات؛ فهذا النوع من الائتمان لا يسهم بأي فائدة على الاقتصاد الوطني، ولا يسهم في عملية إنعاش الاقتصاد، وعلى جانب المستهلك لن يلبي حاجاته الأساسية، ولكن سيلبي بعض الحاجات الاستهلاكية للعملاء، ولكن ذلك سيكون له زيادة في عبء القرض على العميل. وأضاف حمودة أن مثل هذا القرار يمكن اتخاذه إذا ما تم تعديل بعض شروط الإقراض الشخصي، خاصة أن هناك اعتبارات أخرى تمنع استيعاب مثل هذا التوجه في الوقت الجاري. ويرى حمودة أن رفع السقف الائتماني سيعطي حرية في اتخاذ القرار الاستهلاكي وجزئية في بعض القرارات الاستثمارية لدى العميل. ويقول حمودة: كما أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن رفع السقف الائتماني ليس له من الفوائد سوى أنه سيرفع أرباح البنوك، خاصة أن القروض الشخصية تعتبر من القروض الآمنة، ونسب التخلف بها تكاد تكون معدومة، كما أن هناك بعض المنتجات التي لم تقدم حتى في غالبية البنوك السعودية، وهي حساب جار مدين للأفراد، خاصة أنه منتج ائتماني يقلص الاحتياجات للقروض الشخصية.