الجزيرة - عبدالله البراك

علق اقتصادي على تصنيف المملكة الائتماني الذي حصلت عليه مؤخرا بأنه يعكس الوضع الاقتصادي الجيد الذي تتمتع به المملكة وانه ينعكس بشكل إيجابي على سمعتي الاقتصاد والعملة السعودية في الأسواق العالمية، كما أن له تأثيرا إيجابيا على تصنيف الشركات التي تملك بها الحكومة نسبا عالية واستبعد أن يكون الهدف من هذا التصنيف استصدار اذونات خزينة للمملكة بناء على معطيات الوضع الراهن، وكذلك سياسة (ساما) و(وزارة المالية). وقال أستاذ التمويل في جامعة الملك سعود الدكتور زايد بن فهد الحصان إن الحديث عن استصدار اذونات أو سندات خزينة للمملكة غير مناسب في الوقت الحالي والسياسة التي انتهجتها المملكة خلال العام الماضي والمتوقع استمرارها خلال هذا العام تعتبر هي الاجدى وهي افضل الحلول خلال الوقت الراهن وبخاصة أن عائد الاحتياطات الضخمة للمملكة يعتبر متدنيا كما أن متوسط سعر الفائدة عالميا يدور في فلك 0.5% وهذه النسبة تعتبر متدنية جدا وعند مقارنتها كأسلوب تمويل مع اصدار السندات نجد أن إصدار السندات في الوقت الحالي سيكون مكلفا نسبيا عند مقارنته والاجدى السحب من الاحتياطي وفقا لطريقة وآلية مقننة قدر الامكان، ووفقا للظروف الاقتصادية الحالية - انخفاض أسعار الفائدة عالمياً - وأضاف الحصان قائلا إن عملية طرح السندات تستهدف سحب السيولة الفائضة من الاقتصاد اذا ماتم طرحها داخليا، وبحكم وجود أزمة مالية عالمية فمن المستبعد ان تستخدم هذه الاداة خاصة وان القطاع الخاص بحاجة لهذه السيولة، ويرى الدكتور الحصان أن هذه المشكلة بدأت معالجتها بشكل جدي خاصة وأن محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر قال في منتدى جدة الاقتصادي: إن تلك المشكلة تعتبر شبه محلولة كما ان حديث الجاسر والذي ذكر فيه ان حقبة الاقراض بناء على السمعة قد انتهت، وان الاقراض في المملكة لايتم الآن الا بناء على التحليل الائتماني.

وحول حصول المملكة على تصنيف ائتماني يعكس تطور الملاءة المالية للمملكة قال الحصان: ان هذه الوكالات تمر بفترة اهتزت فيها سمعتها ولا يؤخذ كلامها على انه مطلق ولا يجب ان يؤخذ بشكل مطلق فالأزمة العالمية علمتنا ألا نأخذ أي شيء يخص الجانب الاقتصادي كحقائق ولكن يجب ان نخضعها للتحليل والدراسة، فإن توافق التصنيف مع الواقع الحالي يؤخذ به، ولكن: ماذا لو خرج لنا هذا التصنيف بأقل من هذه الدرجة؟ فحقيقة ستدور الشكوك حول صحة التقرير.

وعن مدى استفادة الشركات الحكومية من هذا التقرير، يرى الدكتور الحصان ان الشركات التي تملك فيها الحكومة نسبا مؤثرة وكبيرة ستستفيد من هذا التصنيف للحصول على التمويل الذي تحتاجه ومن الطبيعي ان يعمل لكل شركة تحليل على حدة، ولكن سيكون هذا التصنيف إحدى الركائز الأساسية في تلك الدراسات، وبذلك يمكن القول ان هناك شركات ستستفيد من هذا التصنيف بشكل مباشر أوغير مباشر.

وحول توجه الشركات إلى إصدار سندات أو صكوك خلال الفترة القادمة قال الحصان سبق أن أصدرت شركة الكهرباء صكوكا قبل فترة بسيطة وكذلك شركة سابك ولا يوجد ما يمنع إصدار مثل هذه الصكوك اذا دعت الحاجة، ولكن يجب على الشركات أن تتعامل مع الرفع المالي بموضوعية ومنطقية ولاتنجرف خلف التمويل السهل لغرض الحصول على التمويل مثل ما حدث مع بعض الشركات والتي وصلت مرحلة سداد بعض المستحقات التي التزمت بها بفترات سابقة عن طريق اصدار سندات جديدة.

وعودة إلى نقطة إمكانية استصدار سندات خزينة للمملكة يرى استاذ التمويل ان الوقت غير مناسب وبناء على تكلفة الفرصة البديلة فلا يوجد مجال للمقارنة، وأضاف الحصان قائلا إن هذه العملية يجب ان تخضع لعدة جوانب من الدراسة قبل الطرح؛ فعملية الطرح بالسوق المحلية يمكن ان تسهم في سحب سيولة وهذا سيكون له اثر سلبي على القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة، كما ان تكلفة هذا الدين ستكون مرتفعة نسبيا وعند مقارنتها مع حجم العائد على احتياطيات المملكة ستكون غير منطقية وتكلفة الفرصة البديلة مساوية للصفر، وطالما ان الاحتياطات لا تحقق عوائد عالية فمن الاجدى استخدامها. وألمح الدكتور الحصان إلى ان عملية تمويل المشاريع الحكومية يجب ان تكون من الاحتياطات خاصة وانها مشاريع بنى تحتية تهتم باحتياجات المواطنين، وقد لا يتحقق معها عائد مادي مما يعني عملية تمويلها من الاحتياطات أجدى للمملكة من تمويلها بأية أداة تمويل أخرى، وقال الحصان ان هذه المشاريع لو يعتقد انها ستحقق عوائد فيجب ان يقاس حجم العائد مع تكلفة هذا التمويل؛ سواء أكان سندات أو قروضا أو غيرها وبناء عليه يتم اتخاذ القرار.