الجزيرة - عبد الله الحصان

قد لا يخلو بيت في وقتنا الحالي من وجود عامل أو عاملة منزلية وبات وجود هذه العمالة ضرورة تحتاجها الأسرة في شؤونها اليومية.

وتفيد المعلومات أن عدد العمالة المنزلية في المملكة يبلغ مليوناً ونصف المليون شخص كما أن متوسط دخلهم الشهري يبلغ 900 ريال، وبهذه الحالة فإن إجمالي ما ينفق على العمالة المنزلية شهرياً يصل لـ 1.350مليار ريال وأكثر من 16.250 مليار ريال سنوياً.

ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب زيادة معدلات التضخم فإن رواتب العاملة المنزلية أصبحت تشكل ضغطاً كبيراً على الأسر خصوصاً بعد ارتفاع أجورها بالسنوات الأخيرة بضغط من الدول المصدرة لها فقد حددت إندونيسيا الحد الأدنى لراتب العاملة المنزلية عند 700 ريال سعودي شهرياً، وبذلك فإن التكلفة على دخل الأسرة الحقيقي أصبح يتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة شهرياً مع احتساب باقي التكاليف الأخرى.

والملاحظ أن هناك زيادة مطردة في طلب العمالة المنزلية بالإضافة إلى تنوعها فقد دأبت اللجنة الوطنية للاستقدام خلال الفترة القليلة الماضية على توقيع عدد من الاتفاقيات والإرساليات لعدد من الدول بهدف استقطاب عمالة منزلية سواء من فيتنام أو طاجاكستان وكمبوديا وساحل العاج بالإضافة إلى العمالة الموجودة بالمملكة.

وقد صرح مؤخراً مدير اللجنة الوطنية للاستقدام بأن هناك توجهاً لاستقطاب العمالة المنزلية من عدد من الدول كساحل العاج وكمبوديا بالإضافة إلى دولة طاجاكستان وإندونيسيا والتي وقّعت اللجنة الوطنية اتفاقية معها تهدف لتدريب العمالة المنزلية قبل قدومها للمملكة والتي ستسهم بتأخير وصول العمالة لمدة تصل للشهرين بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 45 يوماً. وتفيد المعطيات أن الزيادة المطردة بحجم الطلب على العمالة ساهمت بشكل أو بآخر بهروب العمالة من المنازل والتوجه لشبكات غير نظامية بهدف تأجيرها وبشكل يومي عند عدد من الأسر، كما أن هناك إغراءات تتعرض لها العمالة تسهم بشكل أو بآخر بهروبها من الأسرة التي استقدمتها وأبرز هذه الإغراءات هي تلك المتعلقة بالدخل المادي المجدي أكثر، على الرغم من عدم نظامية هذا الإجراء والعقوبة الصارمة التي تقع على من يتعامل مع هذا النوع من العمالة والتي قد تصل للسجن.