موسكو - (أ ف ب):

أقال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف - الخميس - حوالي 15 مسؤولاً رفيعاً في الشرطة، وأمر بإصلاحات واسعة النطاق في وزارة الداخلية للحد من الجريمة في صفوف قوى الأمن التي شهدت فضائح كثيرة. وحذر مدفيديف قائلاً (ليس هذا الا بداية) الإصلاح، أمام مجلس لكبار مسؤولي الوزارة، حيث ألقى كلمة مفصلة نقلتها الوكالات الروسية. وقدم مدفيديف - الخميس - الى البرلمان مشروع قانون ينص على اعتبار الانتماء إلى عناصر وزارة الداخلية (عاملاً جزائياً إضافياً) في حال ارتكاب الفرد جريمة أو جنحة.

وقال (ينبغي مكافحة كل من ينتهك النظام بقسوة. وكل من لا ينفذ أمراً هو مجرم). وفي أعقاب خطابه أقال الرئيس الروسي نائبين لوزير الداخلية وحوالي 15 مسؤولاً رفيعاً في الشرطة من بينهم عشرة جنرالات، بحسب بيان أصدره الكرملين. كما وقع مراسيم للحد من صلاحيات الشرطة في قطاعات تعاني من تفشي الفساد واستغلال السلطة، ولا سيما المراقبة الفنية للآليات، ترحيل المهاجرين، ومراكز إعادة تأهيل المدمنين.

من جهة أخرى أمر الرئيس الروسي الحكومة التي يرأسها سلفه فلاديمير بوتين بإنشاء إطار تشريعي جديد لعمل الشرطة قبل الأول من كانون الأول - ديسمبر. كما أوعز لوزير الداخلية رشيد نورغالييف بوضع خطة في غضون شهر لمكافحة الفساد في وزارته وصياغة مشروع لتحسين مستوى التوظيف.

كما شدد مدفيديف على ضرورة تطبيق الشرطة تلك الإجراءات بعد تورطها في الأشهر الفائتة في عدة فضائح تشمل اغتيالات وحالات اغتصاب وفساد وتزوير اثباتات. كما تعهد الرئيس الروسي، الذي وعد في كانون الأول - ديسمبر الفائت بإصلاح جهازي الشرطة والقضاء في البلاد، بمكافحة الفساد ولا سيما في صفوف الشرطيين الذين سيلزمون بتقديم لوائح مفصلة بأملاكهم وأملاك أقاربهم.