الجزيرة - الرياض
أثنى القاضي المندوب بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن سليمان العريني على مبادرة هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة ورشة العمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, مشيراً إلى أهمية الورشة في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب على أساس من التخصص العلمي الدقيق، وعبر هيئات معنية بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.
وأضاف القاضي الدكتور العريني، في تصريح بمناسبة انعقاد ورشة العمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله للقضاة والمدعين السبت القادم، أن تنظيم هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الورشة يجسد جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، ويساهم في إبراز جهودها القيمة في هذا المجال، ويكشف بجلاء عن موقفها الواضح في رفض الإرهاب, وسعيها الدؤوب للتعاون مع المجتمع الدولي في محاربته, انطلاقاً من التزام تعاليم الإسلام السمحة التي تنبذ كل صور الإرهاب, مؤكداً أن إبراز جهود المملكة في هذا المجال هو إبراز لمنهج الإسلام، والتعريف به لمن ظنوا به سوءاً عندما حاولوا إلصاق بعض التصرفات الفردية المشينة لبعض المحسوبين على الإسلام بالإسلام والمسلمين كافة. وطالب الدكتور العريني جميع أبناء المملكة بدعم جهود الدولة - رعاها الله - وإبراز مواقفها المشرفة في مكافحة الإرهاب في كل المحافل الدولية, وإلقاء الضوء على تجربتها المتميزة في التصدي لآفة الإرهاب وتفعيل إجراءات الوقاية منه في زمن قياسي، من خلال تكامل جهود القيادة الرشيدة والعلماء, مشيراً إلى أن تجربة المملكة في مواجهة الإرهاب تتميز بتلاحم كل فئات المجتمع في التصدي والإنكار للأفكار المنحرفة والمزاعم الباطلة التي حاولت الفئة الضالة ترويجها لتبرير أعمالها, في حين نجد هذا الفكر قد تغلغل وحقق بعض أهدافه في دول أخرى ليست أقل من المملكة من حيث التعليم والانفتاح.
وتوقف القاضي العريني عند برامج المناصحة التي اعتمدتها المملكة في علاج الانحرافات الفكرية، وبرامج العفو عن التائبين والمقبلين على الله، بحكم أنها عوامل تفرد لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب، لا مثيل لها في تجارب كثيرٍ من الدول الأخرى التي عانت ولا تزال من مخاطر الإرهاب, إلى جانب إجراءات أخرى اتخذتها المملكة تضمنت إنشاء المراكز المتخصصة لعلاج المدمنين على المخدرات، وصياغة عدد من الأنظمة لمكافحة الإرهاب، مثل: نظام مكافحة غسيل الأموال, ونظام مكافحة الاتجار بالبشر, ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, إضافة إلى محاكمة كل من تورط في أي من هذه الجرائم في ضوء الشريعة الإسلامية، وهو ما يؤكد أن جهود المملكة في محاربة الإرهاب تجاوزت حدود التجربة لتكون مدرسة ونموذجاً يُحتذى به في هذا المجال.
