استبشرت الأوساط الاقتصادية السعودية بزيارة رئيس وزراء الهند للمملكة في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية المتينة التي تربط بين المملكة والهند، حيث إن الراصد للتغيرات الاقتصادية في الهند يجد أن هناك نمواً متسارعاً في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والقطاعات الاقتصادية الأخرى مما حدا بالعديد من الاقتصاديات العالمية للسعي لتتحالف مع الهند كقوة اقتصادية قادمة تزامن ذلك مع نمو للعلاقات الاقتصادية المتميزة بين المملكة والهند في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الخدمية أو التجارية وغيرها، كما زاد حجم التبادل التجاري بين الهند والمملكة مما يعني أن الهند أصبح شريكاً اقتصادياً إستراتيجياً.

وتشير الإحصاءات الاقتصادية إلى أن هناك نمواً إيجابياً في هذه المرافق بعد تحول الهند من دولة فقيرة إلى دولة حديثة مفتوحة تتخذ من تعليم وتأهيل مواردها البشرية مصدراً للقوة بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والتي تمد الكيانات الصناعية الكبيرة بالمنتجات والخدمات كما أن مقومات الهند وإمكاناتها المتنوعة ساعدتها على تحقيق الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها، حيث تبلغ مساحة الهند 3.287.590 كيلومترمربع وتقع في قارة آسيا ويقدر عدد سكانها طبقاً للإحصاء الصادر عام 2008 بـ(1.147.995.898 نسمة). ووفقاً لهذا الإحصاء فان معدل النمو السكاني بها يبلغ 1.6%. ويبلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الهند تقديراً لعام 2007م (3 تريليونات دولار) أما معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي فيبلغ 8.5%. وتسهم قطاعات الدولة بكافة قطاعاتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقدير 2007م كما يلي:

قطاع الخدمات يسهم بنحو 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع الصناعة يسهم بحوالي 12% وقطاع الزراعة يسهم بحوالي 60%من الناتج المحلي الإجمالي.

أما عن نصيب الفرد في المجتمع الهندي من الناتج المحلي الإجمالي فيبلغ 2700 دولار تقديراً لعام 2007، ويبلغ معدل التضخم 5.9% تقديراً لنفس العام، وتقدر القوى العاملة بالهند بحوالي 516.4 مليون نسمة في عام 2007 موزعة على القطاعات الآتية:

قطاع الخدمات 28% وقطاع الصناعة 12% وقطاع الزراعة 60%.

أما عن معدلات البطالة فبلغت نسبتها عام 2007م 7.2%.

والراصد للميزانية العامة لجمهورية الهند لعام 2007م يجد أنها كالتالي:

بلغت الإيرادات 145.2مليار دولار والمصروفات 182.4مليار دولار، كما يبلغ إجمالي الصادرات لجمهورية الهند 140.8مليار دولار وفقاً لتقديرات عام 2007م.

ومن أهم السلع التي تصدرها الهند (المواد الكيمائية، السلع الهندسية، المجوهرات، والمنتجات النسيجية)، ومن أهم الدول التي تصدر لها الهند وفقاً لإحصاء عام 2006م (المملكة المتحدة 17%، الإمارات 8.3%، الولايات المتحدة 4.3%)، كما يبلغ إجمالي الواردات لجمهورية الهند 224مليار دولار وفقاً لتقدير عام 2007م، ومن أهم السلع التي تستوردها الهند (المواد الكيمائية، المجوهرات، المكائن، المنتجات النفطية)، ومن أهم الدول التي تستورد منها الهند يأتي في المقدمة (الصين 8.7%، ألمانيا 4.7%، الولايات المتحدة 6%).

إن العلاقات الاقتصادية الثنائية المتينة بين المملكة والهند تعكس أهمية أن يكون الهند شريكاً اقتصادياً ومما لا ريب فيه أن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند في يناير 2006م قدمت دفعة قوية للعلاقات الثنائية، كما أن «إعلان دلهي» الذي تم التوقيع عليه خلال هذه الزيارة مازال يوجه العمل دوماً لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقد تم المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بسبب تبادل العديد من الزيارات على المستوى الرفيع خلال السنوات الماضية وآخرها زيارة وفد رجال الأعمال السعوديين ولقائه بنظرائه في الهند في فبراير 2010م ولقد شهدت العلاقات الثنائية بين المملكة والهند تطورات كبيرة وهذا ما يوضحه الجدول المرفق

من خلال الجدول نرى أنه في الفترة من عام 1991م كانت الهند تحتل المرتبة 19 بين دول العالم التي تستورد المملكة منها احتياجاتها، حيث بلغت قيمة الواردات (1097) مليون ريال وبلغت قيمة الصادرات في نفس السنة (4103) مليون ريال وكانت الهند في المرتبة 12من حيث صادرات المملكة لدول العالم، حيث كانت أمريكا واليابان وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الصناعية تحتل المراكز الأولى وفي عام 2004م أصبحت الهند في المركز ال9 من بين الدول المستوردة منها المملكة، حيث زادت واردات المملكة من الهند وبلغت (5314) مليون ريال عن العام الذي يسبقه، كذلك زادت صادرات المملكة وبلغت (27625) وازدادت أهمية الهند بالنسبة للمملكة، حيث ارتفعت أهميتها إلى المرتبة 6 بين دول العالم في عام 2008م بقيمة واردات (18012) مليون ريال في حين بلغ إجمالي صادرات المملكة إلى الهند (85295) مليون ريال.

ولقد أخذت الهند أهمية تجارية في المملكة، حيث ازداد التبادل التجاري بين السعودية والهند وذلك بسبب أن الهند ازداد ثقلها العالمي من حيث الصناعة وأصبحت من مصاف الدول الصناعية، حيث نهضت الهند في جميع المجالات الصناعية والتعليمية والصحية على مستوى العالم، وفي الأعوام الخمسة الأخيرة زاد التبادل التجاري مع الهند وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة وأخذت أهمية تجارية بالنسبة للمملكة وأصبحت من الدول العشرة الأولى من حيث التبادل التجاري ومن خلال الرسم البياني السابق نرى ارتفاع صادرات المملكة للهند بشكل كبير بالنسبة أكثر من الواردات مما أدى إلى أن ميزان التبادل التجاري يصب في اتجاه المملكة، حيث زاد في السنوات الخمس الأخيرة بصورة كبيرة، حيث وصل في عام 2004م إلى 22311 مليون ريال، وزاد في عام 2005م 33353 مليون ريال وفي عام 2006م وصل إلى 38656 مليون ريال وفي 2007م بلغ 52596 مليون ريال وفي عام 2008م زاد بصورة واضحة فبلغ 67283 مليون ريال.

وبناء على المؤشرات التي نلاحظها من خلال الإحصاءات السابقة نجد أن هناك توجهاً لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية بأن تكون الهند شريكاً اقتصادياً للمملكة، وإننا نؤكد هنا ضرورة الاهتمام بالهند والاستفادة من تجربتها بحيث تكون شريكاً اقتصادياً للمملكة، حيث إن هناك توجهاً من كثير من دول العالم وبالذات الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي بنقل استثماراتها إلى الهند وكذلك استيراد المنتجات الهندية لأسواق تلك الدول كداعمة لمنتجاتهم الصناعية، لذا فهناك عدة نقاط نلاحظها على التجربة الهندية من الضروري الاستفادة منها حتى ندرك أهمية أن تكون الهند شريكاً اقتصادياً من هذه النقاط:

1- الاستفادة من تجربة الهند بإعطاء كل منطقة من مناطق المملكة نوعاً من اللا مركزية في التخطيط والإدارة والتنفيذ وتشجيع الاستثمار ذي القيمة المضافة وتنمية البنية التحتية وقطاع الخدمات وفتح المجال أمام التعليم والتدريب التطبيقيين.

2- فتح السوق أمام الاستثمارات الهندية لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لإشراكهم في التنمية الاقتصادية.

3- أن تتم دراسة سبب تقدم الهند باعتبارها عملاقاً اقتصادياً قادماً وضرورة معرفة الآليات والمناهج العلمية التي طبقتها لتحقيق معدلات عالية، وكيف تستفيد المملكة من هذا العملاق الاقتصادي.

4- من الضروري تحديث وإعادة مراجعة الأنظمة الاقتصادية واللوائح التنفيذية لتحقيق سرعة في إنهاء الإجراءات الروتينية وسرعة في إصدار التأشيرات لرجال الأعمال.

وعليه، فإن التجربة الهندية جديرة بأن نتدارس عوامل قوتها وازدهارها الاقتصادي وأن نحاول أن تكون شريكنا الاقتصادي الإستراتيجي، خاصة في ظل توجه اقتصاديات كبرى مثلاً الولايات المتحدة وأوروبا باتجاه الهند لإقامة تحالفات اقتصادية معها باعتبارها قوة اقتصادية قادمة وذلك من خلال تكوين شراكات وتحالفات مع منشآتها الاقتصادية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين ونظرائهم في الهند حتى نستفيد من هذه التجربة الاقتصادية الرائدة.