مانيلا - د ب أ

ذكر تقرير صدر عن الأمم المتحدة وبنك التنمية الآسيوي أمس أن نحو 21 مليون شخص من منطقة آسيا-المحيط الهادي يمكن أن يجدوا أنفسهم في هوة الفقر المدقع من جراء الأزمة المالية العالمية، وأشار تقرير حمل اسم «تحقيق أهداف الألفية التنموية في عصر عدم اليقين العالمي» إلى أن الانكماش الاقتصادي العالمي أعاق جهود المنطقة الرامية لتقليص نسبة الفقر. وقال التقرير: «استناداً إلى أحدث التقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي في 2009م فإن الأزمة من شأنها الهبوط بنحو سبعة عشر مليون شخص آخرين ممن تنخفض دخولهم اليومية عن 25.1 دولاراً لمستنقع الفقر، بالإضافة إلى أربعة ملايين آخرين في 2010». وأضاف: «لقد أوضحت هذه الأزمة أن المنطقة لا تزال عرضة للانتكاسات التي قد تنتقل من أي مكان في العالم في ظل عصر العولمة»، وأشار التقرير إلى أن النساء من بين تلك الفئات التي ستتأثر بتداعيات الأزمة ، ولا سيما وهن يمثلن غالبية سكان آسيا من ذوي المهارات المنخفضة الذين يتقاضون أجوراً متدنية، كما أنهن من قوة العمل المؤقتة التي يمكن الاستغناء عنها بسهولة عندما تتباطأ عجلة الاقتصاد. لكن التقرير ألمح أيضاً إلى أن الأزمة فتحت أيضاً الباب أمام العديد من الفرص أمام المنطقة كي تحمي نفسها من التقلبات المستقبلية وتواصل سعيها لتحقيق «أهداف الألفية التنموية» التي وضعتها الأمم المتحدة وتتضمن تقليص نسبة الفقر والاهتمام بالتعليم والصحة وحماية البيئة. وشدد التقرير على أهمية الحزم التحفيزية ذات المضمون الاجتماعي القوي، وأكد أن الحماية الاجتماعية طويلة المدى من شأنها تعزيز قدرات آسيا على مواجهة صدمات المستقبل. كما نوه التقرير أيضاً بأهمية التعاون الإقليمي بما في ذلك استحداث بنوك الحبوب التي تحفظها كل دولة لكنها تتيحها للدول الأخرى في الوقت نفسه. وقال: (إن توسيع (قاعدة) التنسيق المالي والنقدي الآسيوي سيفيد بشكل خاص في تخفيف الصدمات الخارجية كما هو الحال مع الأزمة المالية العالمية)، وأضاف: «بخفض الحواجز التجارية وخلق فرصة أكبر لمنطقة آسيا - المحيط الهادي كي تستثمر داخل حدودها ستتمكن (المنطقة) من عزل نفسها بشكل أفضل عن مثل هذه الأزمة مستقبلاً».