القاهرة - «الجزيرة» - نهى سلطان
وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أمس الأول على إسقاط عضوية الدكتور هاني سرور القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم واستندت اللجنة في قرارها على أن سرور فقد الثقة والاعتبار لصدور حكم ضده بالسجن ثلاث سنوات بسبب إدانته في توريد أكياس دم ملوث إلى وزارة الصحة. وشهدت اللجنة مشادات ساخنة بين نواب المعارضة ونواب الوطني حول علاقة د.أمال عثمان رئيسة اللجنة بالقضية باعتبارها رئيسة هيئة الدفاع عن هاني سرور، وأشار النائب المعارض د.جمال زهران إلى تنحي د.آمال عثمان عن رئاسة اللجنة أثناء جلسة إسقاط العضوية لشعورها بالإحراج، لأنها كانت محاميته. من جهته قال الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية إن عضوية سرور اعتبرت منعدمة منذ صدور الحكم ضده ورأى إسقاط العضوية عن أي حالة مشابهة دون مناقشة.
