عادة كل مولود يبدأ حلماً ثم يبدأ يتنامى ويكبر من الحبو إلى الانطلاق والقوة والاقتحام والفعل!

وهكذا كانت ولادة العمل الثقافي لدينا، في البدء كان جهداً فردياً مشتتاً قبل إنشاء الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي أسند إليها رعاية المناشط الثقافية، ومنها بدأت الانطلاقة الأولى الحقيقية رغم مشاركة جهات أخرى ببعض الجهود كوزارة التعليم العالي، ووزارة المعارف (آنذاك) على قلة، والحرس الوطني الذي حاز كثيراً من التقدير لعنايته بالمهرجان الوطني، ولاهتمامه بنشر الكتاب والمجلة ودعم كثير من المطبوعات الإيجابية.

وكثر إلحاح المثقفين، وتتالت كتاباتهم، وتوالت أفكارهم في المحافل والمنتديات بضرورة جمع هذا النشاط المشتت المتناثر في جهة واحدة، وكنت ممن كتب وألح على ذلك (انظر كتابي: كلمات ص 220 - 241) حيث دعوت مع غيري من الكتاب إلى ضرورة النظر في تجميع النشاطات والجهود الثقافية المتناثرة بين عدة جهات في وزارة واحدة، هي وزارة الثقافة، لا وكالة ضمن وزارة!.

وسيراً على منهج التدرج في النضج الذي نسير عليه في كثير من توجهاتنا، وخوفاً من ضعف الخطط والبرامج والمناشط التي يمكن أن تقوم بها وزارة مستقلة، رؤي أن يجتمع النشاط الثقافي بكل شتاته تحت رعاية وكالة وزارة - كما هو الشأن الآن - فصدر الأمر السامي الكريم عام 1423هـ بإنشاء وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، ونقل عدد كبير من موظفي وزارة التربية (المعارف قديماً) وكذلك الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممن كانوا معينين بإدارات الثقافة في الجهتين إلى وزارة الثقافة والإعلام، وأخذت عملية الانتقال هذه وتكوين جهاز وظيفي للوكالة الناشئة ووضع استراتيجيات وخطط للعمل الثقافي تحت مظلة الوكالة الناشئة وقتاً طويلاً قارب السنوات الثلاث.

ثم صدرت الموافقة السامية في مطلع شهر رجب من عام 1426هـ - 2005م بتعيين وكيل لوزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية، وبدأ الوكيل المعين الدكتور عبدالعزيز السبيل جهوده في تأسيس بنية هذه الوكالة الناشئة، والسعي الدؤوب بإمكانات مالية وإدارية متواضعة إلى رسم منهج للعمل الثقافي، فعقد مؤتمر كبير لهذه الغاية في جدة في شهر شعبان من عام 1428هـ اجتمع فيه حشد كبير من المثقفين من مناطق المملكة كافتها، ودارت نقاشات ساخنة للإجابة على هذا السؤال:

ماذا نريد أن نفعل؟! وكيف؟ وبأية وسيلة؟ وتم الاتفاق على جملة من الأفكار الطليعية المتفائلة التي ترسم منهج واستراتيجية الثقافة السعودية.ثم اتجهت الوكالة إلى تنظيم وضع الأندية الأدبية، وتشكيل مجالس إداراتها بالتعيين - لأن نظام الانتخاب الذي رفع لم يقر بعد - وتشكيل مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، ثم تشكيل جمعيات المجتمع المدني الثقافية والفنية في مجالات المسرح والفنون وغيرها.

لا شك أن هذه الجهود المتميزة المتوالية التي انصبت في نطاق التأسيس لمنهج العمل في الهيئات الوليدة، ومجالس الأندية، والجمعية، ومعرض الكتاب كمرحلة أولى مبكرة لتأسيس خطوط وأنظمة العمل الثقافي تحت مظلة جهة واحدة، جهود تستحق الشكر والتقدير.

بَيْدَ أن مخاضات ولادة الأحلام الكبيرة - كما هو معهود - لا تخلو من مشقة وجهد وعناء، وربما معوقات، قد تقف أمام اكتمال الإنجاز كما يرجى له، ولعل من المناسب تأمل بعض معوقات كثير مما كنا نحلم به - على الرغم من تحقق أمور إيجابية كثيرة - وذلك لتلافيها، واستكمال وجوه النقص والخلل في بعض الجوانب.

ويبدو أن من أبرز معوقات العمل الثقافي ما يلي:

- شح المخصصات المالية للمناشط الثقافية التي تتوزع على كثير من الجهات سواء المنضوية تحت إشراف الوكالة مباشرة، أو تلك التي تحظى ببعض الاستقلالية والمرونة في الإنفاق والعمل، مثل الأندية الأدبية، وجمعية الثقافة.وكان من تداعيات هذا الشح المالي هشاشة ما قدمته الجمعية في النشاط المسرحي والفني، وضعف كثير من أنشطة الأندية الأدبية، وقلة إصدارات عدد منها، ولجوء الوكالة إلى أن تستعين بجهات داعمة أخرى غير حكومية مثل البنوك وغيرها في منح الجوائز، مثل جائزة كتاب العام التي انبثقت من نادي الرياض الأدبي. ومسألة الاستعانة بالمجتمع المدني على اختلاف أطيافه ورجالاته في دعم وجوه العمل الثقافي أو الخيري لا تنكر أبداً، ولا نستغرب، إلا أن اعتماد إنجاز العمل على الجهد الخيري أمر يدفع إلى السؤال عن دور الجهة الرسمية الحقيقي في اجتراح الخطط واقتراح المبالغ اللازمة لها، والإلحاح في طلبها من وزارة المالية بصورة مقدمة! وهذا قد يقودني إلى أن أتساءل عن الدوافع التي تلح على المعنيين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون التي يزمع على بعثها من جديد بطلب العون المالي من مانحين لكي تنهض الجائزة بأدوارها وتنتظم في مناسباتها؟!

هذا الشح المالي على الإنفاق الثقافي هو ما يدفع المسؤولين عن هذه الأنشطة مكرهين إلى سفح ماء الوجه بطلب المساعدة؟!.

ولعل هذا السبب - فيما يبدو - كان العامل الرئيسي الذي وقف أمام تطور وتنامي العمل الثقافي في الوكالة الناشئة، فلم تحظ هذه الوكالة بمبنى يليق بها، ويليق بما يحسن بها أن تقدمه، ويظهرها كواجهة مشرفة لبلادنا أمام الزوار من المفكرين والمثقفين العرب وغيرهم.ووزارات الثقافة أو وكالاتها في دول العالم لا تبنى لسد الحاجة فحسب، بل لتكون تحفة فنية وجمالية مميزة، تبرز ثقافة وتراث البيئة وإبداع الموهوبين والرواد فيها، وتخلد أعمالهم عن طريق النحت والتشكيل وغيره.

وهذا الشح أيضاً كان هو السبب في عدم البدء في بناء مقرات مناسبة وممتازة للأندية الأدبية، وهو أيضاً وراء عدم صدور كثير من السلاسل والمجلات والدوريات والبرامج والقنوات خلال السنوات الأربع الماضية.

- ومن عوامل وأسباب الضعف في إنجاز ما كان يخطط له، وما كان يأمله المسؤولون عن العمل الثقافي - وعلى رأسهم سعادة الوكيل السابق - ضعف البنية الإدارية للوكالة، وقلة موظفيها، وعدم توافر متخصصين معنيين بالعمل الثقافي، وعدم وجود هيكل إداري ثابت ورسمي يشغله موظفون رسميون أكفاء، ومن ذلك شغور مقاعد وظيفية تحت الوكيل كمدير عام ونائب أو مساعد للوكيل يغطي النقص أو يعين أو ينوب وقت غياب المسؤول، ويفتت من هيمنة المركزية وتقاطر الأعباء من كل الجهات والإدارات على مسؤول واحد، الذي لن يستطيع مهما بلغ من قدرة وهمة ونشاط وكفاءة على متابعة كل التفاصيل والعناية بكل الأمور، والإحاطة بما يجب عمله في كل مرفق.

- ومن تداعيات الشح المالي والوظيفي ضعف التشجيع والتحفيز على الإبداع في أداء المهمات التي يكلف بها الموظف، بالترقية أو المكافأة المالية.

- ولعل من أسباب تباطؤ الإنتاج وضعفه النقص الفادح في ما يلزم لدفع الأنشطة إلى الأمام، كوجود مقرات مناسبة لإدارات الوكالة، مثل الصالات الواسعة للعرض، والمخازن الكبيرة المهيأة للكتب، وقاعات الاجتماعات المهيأة لاستقبال الوفود. ويتبع هذه الأسباب مجتمعة خلو الوكالة من إ دارة محاسبية تعنى بنشاطاتها وبما تستحقه أو تصرفه أو ما يحتاجه موظفوها، وما يستحقونه من نفقات ومصروفات، ولذا يعود جميع الموظفين في كل صغيرة وكبيرة إلى الجهاز المحاسبي في الوزارة، وأحياناً إلى قطاعات أخرى محاسبية في الوزارة.

لقد آن الأوان لإصلاح هذه الجوانب المعيقة، واستكمال هذه النواقص الفادحة، والانتقال من مرحلة التجميع والتأسيس الأولى في البدايات الأولى للنشأة إلى الانطلاق بقوة عن طريق وضع الهيكلة الإدارية الواسعة والسخية، والمخصصات المالية الكافية، والمكان المناسب المهيأ.

وإلى أن تكتمل الصورة الجميلة المرتجاة للعمل الثقافي بعد نضج جهاز الوكالة إدارياً ومالياً وخططاً واسعة لابد أن نرمي بأنظارنا إلى الأفق القريب المأمول المبشر بكل خير للعمل الثقافي، بأن تكون كل هذه الجهود الطيبة التي قدمتها الوكالة - على تباطئها وضعف كثير منها - ثم بما يستكمل من وجوه النقص نواة حقيقية مبشرة لوزارة مستقلة للثقافة.

إن وزارة الثقافة المستقلة عن الإعلام كل الاستقلال بولادتها مكتملة النضج واضحة المعالم والأهداف متضحة الهيكل والمرافق بعد تجربة العمل الثقافي من نشأة الوكالة كفكرة عام 1423هـ تمنحنا التفاؤل بأن تظهر الوزارة المرتجاة المنتظرة من كل المثقفين قوية مستوية قادرة على الفعل الإيجابي والتأثير البالغ.

ولعل من حسن الطالع وجميل التفاؤل أن يعنى بهذه الهموم الثقافية الكبيرة، إلى جانب هموم الإعلام أديب بطبعه ومفكر وحكيم ودبلوماسي، هو معالي الوزير الدكتور عبدالعزيز بن محي الدين خوجه، هذا الرجل الذي يجمع في إهابه بين رقة الشاعر ولطف الدبلوماسي وحكمة الإداري المجرب مناط آمال المثقفين والكتاب والباحثين في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا الوطني، حيث هو واحد من هذا التيار الأدبي والثقافي، يشعر بما يشعرون به، ويحلم بما يحلمون به، ويصغي إلى ما تختلج به دواخلهم من أحلام وتطلعات.

ولا شك أن الوزير الدكتور عبدالعزيز خوجه وهو المعني بالعمل السياسي والدبلوماسي، والمثقف الواسع الاطلاع يعلم كل العلم ما يغشى صورة العرب والمسلمين بعامة من كدر وضبابية، إن لم يكن من تشويه متعمد مقصود، لا نخلو نحن العرب من مسؤولية بصورة أو بأخرى في إلحاق هذا الأذى بصورتنا العامة لدى العالم، وأعني ما اقترفه ويقترفه بعض الشاذين فكرياً من أفعال مسيئة تمنح المتربص والكاره فرصة للنيل من صورة العربي المسلم.

وفي ظلال من هذا الصراع الحضاري الممانعة والجذب حري بنا في هذه البلاد الطيبة التي يبذل قائدها الملك عبدالله بن عبدالعزيز - وفقه الله - كل الجهد السياسي والدبلوماسي والمالي لإظهار الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية التي من أبرز ملامحها الاعتدال والاعتداد والثقة والانفتاح والتواصل مع كافة الحضارات والثقافات مع الحفاظ على الهوية الوطنية، حري بنا أن نظهر الوجه الحقيقي لمجتمعنا، من خلال نتاج مثقفيه وكتابه وفنانيه وموهوبيه، ونظهر إبداع المبدعين ونوصله إلى المتلقي العربي والأجنبي، الذي قد لا يعي في بعض الأحيان إلا صورة نمطية مشوهة عن هذا المجتمع يحسن بنا أن نقدم من خلال معارض الكتب والأسابيع الثقافية والرحلات والزيارات المتبادلة والوفود والتواصل المفتوح الصورة الزاهية المنفتحة والأبعاد الإنسانية العميقة لإنسان هذا الوطن.

من سوء الصدف أن يشذ نفر من فئة متطرفة فيعمد إلى ارتكاب آثام وجرائم في الداخل أو الخارج ثم لا ينظر كثيرون إلينا إلا من خلال ما ارتكبه نفر محدود لا قيمة حقيقية له، ولا أبعاد مجتمعية، وترتسم الصورة في الأذهان بما تثيره الأفعال الشاذة، وهنا يتأكد الفعل الإبداعي الإنساني لأبناء هذا الوطن لإزالة شوائب الصورة النمطية السلبية بتقديم الوجه الإيجابي للفعل الإبداعي على كافة الأطياف والفضاءات الإنسانية.

ولكي تكون هذه الإشارات السريعة عملية ودافعة إلى خطوات متقدمة في طريق الأحلام الثقافية القادمة يحسن بي أن أدون بعض المقترحات العامة لإصلاح وضع العمل الثقافي الراهن والدفع به إلى مزيد من التأثير:

- دمج وكالتي الوزارة في وكالة واحدة بمديرين عامين مرجعها وكيل واحد.

ذلك أن كثيراً من الازدواجية وأحياناً التناقض وربما يصل إلى التضاد وعدم التكامل هو السائد في أداء الوكالتين. وبدلاً من أن تكمل إحداهما الأخرى تسعى كل واحدة إلى الاستئثار بمساحات أوسع من الفعل بعيداً عن الاحتياج الحقيقي إلى التنسيق المشترك وتكامل الجهود.

وبدمج أنشطة الوكالتين تحت قيادة واحدة سيتحقق الإشراف الواحد المتسق والتنظيم بين حاجة الفعل الثقافي في الخارج وحاجته في الداخل.

- التوسع في دعم الكتاب السعودي ونشر الجيد من البحوث والدراسات، ودراسة أوجه وسبل إيصاله وإيصال المطبوعات السعودية بعامة إلى المتلقي العربي والدولي، وخمسمائة نسخة تقتنيها الوزارة من كل كتاب جيد أمر يدعو إلى الشفقة على الكتاب والمؤلفين!.

- إنشاء إدارة للترجمة من وإلى، تعنى بترجمة الإبداعات السعودية، وبعض الدراسات الأدبية والفكرية المهمة التي ترسم صورة إيجابية عن المملكة بلغات مختلفة، وتوفير مستلزمات هذه الإدارة المهمة من مترجمين وباحثين وموظفين، بحيث يصدر عمل مترجم أو أكثر في كل شهر، وقد نكون نحن أحوج إلى أن يعرفنا العالم من حاجتنا إلى أن نعرف العالم نحن. فوسائل الاتصال بالثقافات العالمية متعددة، أما سبيل أن يعرفنا العالم كما هي حقيقتنا وكما نحن فضيق وشحيح جداً.

- زيادة برامج الزيارات الثقافية إلى دول العالم وفق رؤى جديدة تستفيد من التجربة التي مرت خلال السنوات الأربع وتضيف إليها، وتعالج ما تبين فيها من وجوه الضعف أو الخلل.

- إنشاء قنوات تلفزيونية ثقافية متعددة الاتجاهات الإبداعية والعالمية والتراثية ووضع خطط وأهداف لها، وتكوين كوادر مهنية ذات كفاءات عالية لإدارتها وإثراء برامجها.

- الخروج بمعرض الكتاب من البرنامج الرسمي الثقيل والمتخصص في أغلب الأحيان إلى طور آخر جديد من أطوار التلاقح والجدل والحوار والتثاقف، إيماناً باتجاه خادم الحرمين الشريفين في توسيع نطاق الحوار وفتح آفاقه والخروج من دائرة الصوت الواحد والمذاق الواحد وقد صدر من سعادة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية المكلف الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر ما يشير إلى السير في هذا الاتجاه الرشيد، بحيث يخرج المعرض من كونه تجارة كتب إلى احتفال ثقافي واسع، وتبادل معرفي، واكتشاف لأفكار وإضافات إبداعية جديدة.

إن اهتمام معالي الوزير المثقف المبدع الدكتور عبدالعزيز خوجه بما يكتنف العمل الثقافي والإعلامي (وهما تحت مظلته متكاملان) لحقيق بأن تعود المناشط الثقافية إلى الوزارة جملة وتفصيلاً، بعد أن أسهمت جهات حكومية أخرى مشكورة في دعم وتشجيع الإبداع كما تفعل أمانة مدينة الرياض للمسرح، أو أمانة مدينة جدة في مهرجانات الصيف الغنائية، أو الحرس الوطني في التراث، وبعودة هذه المناشط المهمة إلى الحضن الأم والبيت الأصلي (وزارة الثقافة والإعلام) ستعلو راية الفعل والإبداع تحت مظلة الوزارة بعد إسهام الجهات الحكومية الأخرى مشكورة على جهودها الطيبة المقدرة، أو ضرورة التنسيق الدقيق مع وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في الوكالة لتكامل هذه الجهود الغنية التراثية الطيبة وعدم ازدواجيتها.

ولئن تفوقت المملكة في مجالات كثيرة، كالعمل السياسي والدبلوماسي الرصين، والسمعة الاقتصادية والخطط التنموية الهائلة، إلا أن مظهرها الثقافي والإعلامي لا يتساوق أو يتسامى على الإطلاق مع ما حققته بلادنا من نجاحات عظيمة في المجالين السياسي والاقتصادي، وهذا ما يلقي بمزيد من المسؤولية والعبء في هذه المرحلة الحضارية الحرجة على معالي الوزير الدكتور عبدالعزيز خوجه لإظهار الصورة الثقافية المخبوءة لبلادنا لكل العالم وبكل الوسائل وهو بها جدير كل الجدارة - وفقه الله - إلى العمل السديد وحقق آمال المثقفين والمبدعين والإعلاميين على يديه وفي عهد وزارته المبشرة بكل خير.