الجزيرة - وهيب الوهيبي
أكدت وزارة العدل أنها لم ترصد أي إساءة للمنظومة العدلية من الإعلام السعودي، لافتة إلى أنها وجدت منه الدفاع عن القضاء والتصدي للحملات المغرضة، وأكبرت الوزارة عالياً تحفظ بعض الصحف على العديد من الإطروحات السلبية الخارجة عن الموضوعية والتي يتم تزويد الوزارة بها للإحاطة، في حين يتم نشر كل طرح موضوعي وفي مضامينه المداخلات الهادفة والموضوعية، مع تقدير القضاء وعدم المساس به، وجميع ذلك يتم وفق إطار الرصد الإيجابي والمثمر، موضحة أن ذلك يعطي الانطباع عن مستوى المهنية العالية للإعلام السعودي الذي قدم خدمات جليلة في إيصال العديد من الملاحظات الجادة التي تهدف للوصول إلى الصالح العام ولا يظن بها الإساءة للقضاء أو استقلاله، بل إن عين الرقيب الواعية في الإعلام ترصدها بكل مهنية لتتلافى إساءتها للمطبوعة قبل القضاء.
وأشارت أن الإعلام المحلي ينطلق من أسس راسخة وثوابت مهنية ولا يرتجل طرحه، وفي حال وجود أي اجتهاد خاطئ فإن نظام المطبوعات والنشر يحوي ضمانات تنظيمية تكفل إعادة الأمور لنصابها الصحيح.
وثمنت الوزارة يوم أمس على لسان مصدر مسؤول تمتع الإعلام السعودي بالمصداقية والموضوعية وإسهامه الفاعل في نشر الثقافة العدلية، مشيرة إلى أنه حسب مقاييس الوزارة ووفق رصدها فإنه يعتبر الأسرع تجاوباً من غيره في احتواء أي سلبية منشورة لا تسلم منها طبيعة الطرح الإعلامي باعتباره عملاً بشرياً.
وأشار المصدر إلى أن ما ورد في هذا الصدد من منع نشر القضايا المنظورة وفق نظام المطبوعات والنشر يتعين فهمه وفقاً لمقاصد النظام الظاهرة التي لا تحتاج لتأويل ولا تفسير، فالنصوص تؤخذ بمجموعها وصولاً لأهدافها الواضحة بتجرد تام، مشيراً إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والسويد والنمسا، حيث يرون ترجيح المصلحة في فتح المجال للنشر بحيث لا يتم المعاقبة على نشر المعلومات القضائية السرية ما لم ترجع سريتها إلى سبب آخر غير كونها قضائية، بل وصل الأمر في بعض الدول مثل أسبانيا إلى العمل على أنه لا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات لأي سبب، باعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث، مشيراً إلى أن الوزارة قد راعت في التصاميم المعدة لمباني المحاكم الجديدة احتواءها على قاعات محاكمة واسعة ومهيأة وذلك تفعيلاً لإمكانية حضور جلسات التقاضي لغير المعنيين تطبيقاً للنص النظامي المتعلق بعلانية الجلسات.
ولفت المصدر إلى أن وزارة العدل تعقد في الأيام القريبة القادمة مؤتمراً عن القضاء والإعلام يتناول العلاقة التكاملية بين الأجهزة العدلية ووسائل الإعلام وينافش العديد من المحاور التي تؤطر العلاقة التكاملية بين الإعلام والأجهزة العدلية، وما يؤدي إلى منهجة هذه العلاقة وتأصيلها، وأضاف المصدر أنه في إطار التحضير لهذا المؤتمر فقد استطلعت الوزارة ما أتيح من الخبرات الإعلامية من خلال حشد كافة الإمكانات المتاحة والعمل على مشاركة المراجع المتميزة في الإعلام القضائي، وفي الميدان العملي، وتابع المصدر بأن من ضمن المتحدثين في المؤتمر قيادات إعلامية في وزارة الثقافة والإعلام والصحف المحلية، إضافة إلى بعض المحامين والمستشارين من ذوي المتابعة والاهتمام، إضافة إلى ما سيتخلل ذلك من مداخلات متاحة للحضور المختص.
وأضاف المصدر: إن الوزارة استطلعت ما عقد في هذا الخصوص من ندوات ومؤتمرات علمية مماثلة في بعض الدول، ورصدت ما أسفر عنها من نتائج إيجابية عالجت العديد من الأمور العالقة، وأزالت ما قد يشوب العلاقة بين الإعلام والأجهزة العدلية من تحفظات قد لا يكون لها رصيد من المؤيد الموضوعي أو التنظيمي، لا سيما وأن النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة أخذاً في الاعتبار مبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة.
