الجزيرة- الرياض

حظيت جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب باهتمام كافة الأجهزة المعنية بمواجهة الأعمال الإرهابية، واستفادت بعض الدول من التجربة السعودية في التصدي لخطر الإرهاب، وتجفيف منابعه والوقاية منه..

ونالت جهود المملكة في محاربة الإرهاب استحسان المجتمع الدولي من خلال اعتمادها إستراتيجية شاملة تعتمد المواجهة الفكرية والمناصحة بنفس درجة الاهتمام بالتعامل الأمني، والإجراءات القانونية في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية، وتعددت جهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستوى الدولي والعربي لتعزيز التعاون بين كافة الدول والشعوب وقطع مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتفعيل الآليات الدولية في هذا الشأن، وفي السطور التالية ملامح من جهود المملكة وتجربتها الناجحة في مكافحة الإرهاب.

على المستوى الدولي اقترنت مواقف المملكة الواضحة في رفض الإرهاب بتحرك كبير لتحقيق التعاون في مواجهة الجرائم الإرهابية، حيث أكدت في كثير من المناسبات رفضها الشديد وإدانتها الصريحة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله وشجبها لكافة الأعمال الشريرة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام وأحكامه التي تحرم قتل الأبرياء وتنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق, وقَّعت المملكة العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب.. كما التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن, وصادقت على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة منها:

- الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م.

- معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب عام 2000م.

- اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج لمكافحة الإرهاب.

- عدد من الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع دول عربية وإسلامية وصديقة بشأن مكافحة الإرهاب.

ويبرز المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد بمدينة الرياض في فبراير 2005م كواحد من الجهود الكبيرة للمملكة في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي انطلاقاً من قناعة أثبتتها الأحداث, بأن الإرهاب لا يقتصر على أبناء دين بعينه أو بلد دون غيره وأن النجاح في مواجهته يحتم تعاون كافة الدول.

وجاء الإعلان الصادر في ختام أعمال المؤتمر الذي عُرف بإعلان الرياض ليؤكد أن الإرهاب يمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين, ويجدد موقف المملكة الرافض لكل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية.

وشدد إعلان الرياض على أن الأمم المتحدة هي المظلة القانونية لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب.. وأن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي الأساس والمرجعية لكل جهود مكافحة الإرهاب.

وبناءً على دعوة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء هذا المركز الدولي لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات أمنية واستخباراتية تستفيد منها الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب, تقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات المؤتمر وما تضمنه «إعلان الرياض» بما في ذلك إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وفق ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر 2005م.

وعلى المستوى المحلي, فقد اعتمدت المملكة إستراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب, وحرصت على أن تشارك جميع مؤسسات المجتمع في تنفيذ هذه الإستراتيجية, كل في مجال اختصاصه, ونجح علماء المملكة في إيضاح منافاة الإرهاب لتعاليم الإسلام, وما تمثله الأعمال الإرهابية من اعتداء محرم على الأنفس المعصومة من المسلمين وغيرهم, وتفنيد مزاعم الفئة الضالة, التي تروّجها التنظيمات الإرهابية لتدبير جرائمها أو كسب أي تعاطف معها.

وحثّ علماء المملكة عموم المواطنين والمقيمين في البلاد على التعاون مع الجهات الأمنية في التصدي للفئة الضالة والإبلاغ عن المتورطين في الأعمال الإرهابية, كما كان للعلماء دور كبير في مناصحة بعض المتأثرين بدعاوى الفئة الضالة في الوقت الذي كانت فيه الجهات الأمنية تحقق نجاحات متتالية في ملاحقة أعضاء هذه الفئة المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية وتوجيه عدد كبير من العمليات الاستباقية والتي حققت نجاحاً كبيراً في إفشال مخططات إرهابية في عدد من مناطق المملكة.

وحرصت القيادة السعودية في خضم معركتها مع الإرهاب على تكريم الشهداء من رجال الأمن ومواساة ذويهم وعائلاتهم, وتقليدهم أوسمة الشرف وأنواط الكرامة, تعبيراً عن التقدير الكبير لبطولاتهم وتضحياتهم.

ولم يقتصر ذلك على شهداء وأبطال الأجهزة الأمنية فقط, بل حرصت الدولة -رعاها الله- على مراعاة مشاعر آباء وأمهات المتورطين بارتكاب الأعمال الإرهابية ممن ألقي القبض عليهم.. وكان لذلك أكبر الأثر في عودة كثير منهم إلى جادة الصواب, في أعقاب ما أعلنته القيادة الرشيدة من عفو عن التائبين من أعضاء الفئة الضالة الذين يُسلّمون أنفسهم, وقد حققت هذه السياسة الحكيمة نتائج ممتازة, وأعلن بعض أعضاء الفئة الضالة توبتهم وتراجعهم عن الأفكار المنحرفة التي كانوا يعتنقونها. وعلى مستوى التشريع والقضاء, تمَّ إنشاء محكمة خاصة لنظر قضايا الإرهاب تحت مسمى المحكمة الجزائية المتخصصة, كذلك استحداث دائرة مختصة بهيئة التحقيق والإدعاء العام تحت مسمى: «دائرة قضايا أمن الدولة» لتتولى التعامل مع مثل هذه القضايا وتوفير كافة الضمانات التي توفر للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله محاكمة عادلة بما في ذلك حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتعويض من يثبت براءته منهم مع البدء في دراسة إصدار نظام لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتكثيف برامج التأهيل والتدريب للجهات الأمنية المعنية بالمواجهة الميدانية المباشرة واعتماد عدد من الآليات لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب.

وفي الاتجاه الوقائي، فقد تعددت جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، بدءاً من برامج توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام والآثام التي تقع على مرتكبيها وحثّت المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح وغرس حب الوطن وطاعة أولياء الأمور في نفوسهم، كما ركزت على تعزيز الأمن الفكري وخصصت يوماً دراسياً كاملاً خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري.. وما نتج عنه من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن, نظراً لأن ظاهرة الإرهاب جاءت نتيجة لأفكار منحرفة اعتمدت المملكة في جهودها لمكافحة هذه الظاهرة مبدأ مواجهة تلك الأفكار بضدها من خلال الحوار والمناقشة فكان إنشاء (مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية) بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم من خلال الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية والرد على شبهاتهم وانتهاج أسلوب الحوار والإقناع من بعض أتباع هذا الفكر، وتغيير الكثير من القناعات السابقة لديهم وعرض هذه التراجعات عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إنشاء الكراسي العلمية التي تُعنى بالأبحاث المتعلقة بالإرهاب في عدد من الجامعات السعودية وفي مقدمتها كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري وتشجيع الجهات المختصة على طباعة الكتب والنشرات وإصدار الأشرطة التي تدحض الأفكار المنحرفة وتكثيف أنشطة رعاية الشباب والاهتمام بهم وتحصينهم من الاختراقات الفكرية ونوازع الغلو.

وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الحاسب الآلي وتحديد أنواعها، كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات وعدم السماح لذوي النوايا والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.

وقد كان لهذه العناصر انعكاسات إيجابية على أرض الواقع بتحقيق رجال الأمن نجاحات كبيرة ضد هذه الفئة الضالة وإفشال أكثر من 95% من المخططات الإرهابية قبل تنفيذها، والوصول إلى عدد من الخلايا النائمة والتي توارت تحت ضربات رجال الأمن للفئة الضالة.