الجزيرة - الرياض

رصدت شركة متخصصة في تقييم المدن الصناعية نحو 6000 ملاحظة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وتنوعت هذه الملاحظات ما بين أعطال في البنية التحتية وخلل في أعمدة الإنارة أو الأرصفة وملاحظات على الطرق وسفلتتها وتسرب المياه ووقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» اتفاقية لعمل تقييم فني للمدن الصناعية وتحديد الملاحظات على البنية التحتية والخدمات والمرافق وأعمال الصيانة الحالية وتحديد النواقص أو جوانب الخلل واقتراح الحلول وسبل المعالجة، ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وقالت مدن إنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمشاركة في تطوير القطاع الصناعي بالمملكة وتقديم أفضل الخدمات في مدنها الصناعية ومن هذا المنطلق تعاقدت الهيئة مع شركة دالكيا الفرنسية العالمية لمعرفة الوضع الراهن بشكل دقيق وتحديد كل الاحتياجات والأعمال المطلوبة لأعمال الصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين المدن الصناعية وتعد دالكيا من الشركات المتخصصة في تقييم المدن الصناعية.

وخلال 2009 أجرت الشركة التقييم الفني للمدينة الصناعية الثانية بالرياض ورصدت ما يقارب 6000 ملاحظة مع تصويرها وتحديد إحداثيات مكانها جغرافياً واقتراح الحل المناسب لها وقد تمكنت الهيئة في الأشهر الماضية من جدولة وتوزيع مهام صيانة وإصلاح جميع الملاحظات من خلال التعاقد مع عدة شركات لمعالجة الملاحظات التي قدمتها الشركة وسيتم إعادة تقييم المدينة الصناعية مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من التقييم الأول للتأكد من معالجة الملاحظات المذكورة. ونظراً لنجاح مشروع التقييم وآلية الصيانة فقد تم البدء بتقييم المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما سيتم البدء في المدينة الصناعية في جدة خلال الشهر المقبل وقال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة إن الهيئة تحرص على التعاقد مع شركات رائدة ومتخصصة لإعادة تهيئة البنية التحتية في المدن الصناعية لتوفير بيئة عمل صناعية متميزة. يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أقامت وتشرف على 18 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة، في كل من الرياض 1و 2 وجدة 1و2 والدمام 1و2 ومكة المكرمة والقصيم والأحساء والمدينة المنورة وعسير والجوف وتبوك وحائل ونجران والخرج وجازان وعرعر، وتزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ويعمل بها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات سيتم تطويرها لإقامة مدن صناعية جديدة في كل من سدير والزلفي والطائف، وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطط الهادفة إلى مواكبة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في المملكة.